نمونه رای با موضوع: و توضیحات

در تاریخ 1399/12/13 آقای س. ا. م. بطرفیت همسرش خانم م. ک. م. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرأی صیغه طلاق بلحاظ ترک منزل مشترک از طرف خوانده تقدیم نموده که بدوا جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین به شعبه *تالش ارجاع گردیده و شورا پس از تشکیل جلسات و استماع اظهارات خواهان سرانجام بعلت عدم حضور سازش و عدم امکان صلح و سازش بین طرفین پرونده را به دادگستری شهرستان تالش ارسال نموده که حسب الارجاع در شعبه *ش با طلاق تمام حقوق مالی خود را در صورت وقوع طلاق خواستار شده است.

خواهان در جلسه دادرسی حضور یافته و اظهار داشت همسرم بدون اذن و اجازه از منزل خارج شده است. و انان از نظر شخصیتی و مالی به بنده خیلی ضربه زده اند و ادامه زندگی با وی برأیم قابل تحمل نیست و چندین مرحله بر علیه بنده شکایت کرده است. مهریه ایشان را بصورت اقساط پرداخت مینمایم در زمان زوجیت چیزی بدست نیاورده ام و جهیزیه ایشان اماده است. و یک فرزند 7 ساله بنام پ. داریم که حضانت ایشان با مادر است. و نفقه ایشان در حال پرداخت است. و در صورت طلاق اجرت المثل و نحله را پرداخت خواهم کرد ضمنا خوانده بابت ترک نفقه و مطالبه نفقه اقدام قضایی بطور جداگانه نموده که دعاوی مطروحه رد گردیده و مستحق دریافت نفقه در پرونده های مطروحه نگردیده است. در ضمن نفقه فرزند مشترک در پرونده اجرأیی شورأی حل اختلاف در حال پرداخت می باشم و در این خصوص تعیین تکلیف شده است. و جهیزیه زوجه را به شرح لیست سیاهه حاضر به استرداد می باشم لذا با توجه به عدم سازش تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست. در این اثنا آقای ج. ا. د. گاه وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه ( خوانده ) اعلام وکالت نموده است.

در جلسه بعدی دادرسی بنام 1400/6/8 که جهت بررسی حقوق مالی زوجه با حضور خواهان و وکیل خوانده تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت در طول زندگی مشترک هیچ مالی بدست نیاورده ام دارأی یک منزل 79 مترمربعی می باشم که ان را قبل از ازدواج خریده ام و جزی مستثنیات دین می باشد. مهریه زوجه در حال پرداخت است. و بنظرم نفقه به زوجه تعلق نمیگیرد چون با وجود ارسال اظهارنامه به تعهدات خودش در قبال من عمل ننموده است.

وکیل خوانده با تقدیم لایحه دفاعیه اظهار داشت دفاعیات بشرح لایحه تقدیمی است. مهریه در حال پرداخت می باشد. و در خصوص نفقه گزارش اصلاحی صادر گردیده و موکل مستحق اجرت المثل زوجیت و نحله بوده و اصرار به مطالبه حقوق قانونی خود دارد. موکله خانه دار بوده و فاقد منبع درامد می باشد.

خواهان در ایام زندگی مشترک یکدستگاه خودرو پرأید خریداری نموده بود که پس از حدوث اختلاف و طرح دعوی مطالبه مهریه، خواهان ان را به نام برادرش منتقل نموده است.

خواهان اظهار داشت خودرو مورد ادعا در حال حاضر موجود نیست اسقاطی بود ان را فروختم و صرف هزینه های دادرسی نمودم و در مورد نفقه مورد ادعای خوانده، ما به شرح گزارش اصلاحی توافق نمودیم که در صورت بازگشت ایشان به زندگی مشترک و عمل به تعهدات خود من نیز ماهیانه مبلغ ششصد هزار تومان پرداخت نمایم پس از صدور گزارش اصلاحی ایشان درخواست اجرأییه نمود ولی به زندگی مشترک بازنگشت و من هم درخواست ابطال گزارش اصلاحی را مطرح نمودم که ابطال گردید. و هنوز منتج به نتیجه قطعی نشده است. دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل و نحله و نفقه ایام عده زوجه موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی میزان اجرت المثل زوجه از تاریخ 91/1/16 لغایت 99/10/13 را جمعا مبلغ 188/041/000 ریال و نفقه ایام عده را جمعا مبلغ هیجده میلیون ریال و نحله ایام زوجیت را مبلغ شصت میلیون ریال و قیمت یکدستگاه خودرو پرأید خریداری شده از طرف زوج را مبلغ نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است.

خواهان با تقدیم لایحه در مقام اعتراض به نظریه کارشناس به اصل استحقاق زوجه در مورد تنصیف اموال و اجرت المثل تعیین شده اعتراض نموده و دادگاه موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع نموده و هیأت کارشناسان بشرح نظریه تقدیمی میزان اجرت المثل را مبلغ شانزده میلیون و چهارصد و بیست و نه هزار تومان و نفقه ایام عده را که مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان در نظریه کارشناس واحد تعیین گردیده بمبلغ هیجده میلیون ریال و نحله ایام زوجیت را مبلغ شصت میلیون ریال و قیمت خودرو خریداری شده زوج را که بمبلغ پنجاه و پنج میلیون تومان فروخته همان مبلغ فروخته شده تعیین و اعلام نموده اند. زوجه به نظریه هیأت کارشناسان اعتراض نموده و مرکز پزشکی قانونی تالش نیز طی گواهی مورخ 1400/9/3 نتیجه ازمایش بارداری زوجه را منفی اعلام نموده است.

سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره 0507266 مورخ 1400/9/18 پس از ذکر خواسته و توضیحات خواهان و اعلام احراز وجود علقه زوجیت بین طرفین با اعلام اینکه حسب اظهارات طرفین بشرح صورتمجلس مورخ 1400/6/8 ترک زندگی مشترک از سوی زوجه و عدم زندگی مشترک بین طرفین محرز بوده و خوانده و وکیل وی در قبال ادعای مطروحه دلیل مخالفی اقامه و ابراز ننموده اند و مساعی دادگاه و داوران هم در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده است. لذا به استناد مواد 26 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 1148 و 1149 و 1151 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرأی صیغه طلاق و ثبت رسمی ان صادر و مقرر داشته که زوجین دارأی یک فرزند مشترک پسر بنام پ. 7 ساله می باشند که در خصوص حضانت و نفقه و ملاقات فرزند مشترک در پرونده قضایی جداگانه اتخاذ تصمیم گردیده و دادگاه از این جهات مواجه با تکلیف نیست. 2- زوجه جداگانه مهریه خود را مطالبه نموده و حکم قطعی صادر گردیده است.

3- ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه از ناحیه زوج بشرح نظریه هیأت کارشناسان شامل مبلغ 164/290/000 ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 1391/1/16 لغایت 1399/10/13 پس از کسر دوره نامزدی زوجین و مبلغ 18/000/000 ریال بابت نفقه ایام عده و مبلغ 60/000/000 ریال بابت نحله عرفی در حق زوجه می باشد. و به جهت عدم تحصیل اموال در دوران زوجیت زوجه مستحق دریافت مبلغی بابت تنصیف اموال نیست. زوجه در خصوص جهیزیه جداگانه اقدام قضایی نموده و از این حیث دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد. زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی باردار نمی باشد. نوع طلاق رجعی و عده ان از تاریخ وقوع سه طهر می باشد. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره از تاریخ قطعیت رأی یا ابلاغ رأی قطعی سه ماه است. ثبت طلاق منوط به تادیه حقوق مالی زوجه می باشد.

وکیل زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره از حیث صدور گواهی عدم امکان سازش و نیز عدم تنصیف دارأیی زوج که شامل یکدستگاه خودرو بوده تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 1400/11/5 که با حضور زوجین تشکیل و وکیل زوجه لایحه دفاعیه تقدیم نموده است. زوج تجدیدنظرخوانده اظهار داشت من دو ماه قبل از تقدیم دادخواست طلاق اتومبیل پرأید را فروخته ام و پولش را برأی نیازهای زندگی خرج کرده ام. زوجه اظهار داشت این پرأید را در طول زندگی مشترک بدست اورده و اگر به برادر یا زن برادرش فروخته من ان را بابت مهریه توقیف کردم و ایشان قبل از اینکه ما از دادگاه برأی توقیف خود اتومبیل نامه بگیریم او به برادرش انتقال داده است. حق تنصیف دارم. و کارشناس قیمت خودرو را بمبلغ 90 میلیون تومان تعیین نموده و ان را قبول دارم. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ 1400/11/6 با اعلام اینکه حسب اذعان زوج اتومبیل پرأید موضوع کارشناسی مدل 97 را دو ماه قبل از طرح دعوی فروخته است. در این صورت مشمول تنصیف واقع میشود.

که کارشناس قیمت معاملی ان را 90 میلیون تومان ارزیابی نموده است. لذا اعتراض زوجه تجدیدنظرخواه در خصوص تنصیف دارأیی را وارد تشخیص و باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده مبلغ سی میلیون تومان بابت حق تنصیف یکدستگاه اتومبیل پرأید موضوع کارشناسی، کارشناس بدوی به دادنامه معترض عنه الحاق و زوج را مکلف نموده که هنگام اجرأی صیغه طلاق نقدا به زوجه پرداخت نماید. و در سایر جهات دادنامه معترض عنه را موافق مقررات قانونی تشخیص و باستناد ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت به سایر موارد عینا تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/11/20 به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1400/12/9 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین هنگام شور قرائت میگردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش آقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد