متن رأی
شعبه *( به تصدی آقای ه. ت. - دادرس شعبه ) بموجب دادنامه شماره *. 12٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی آقای ه. ف. م. فرزند ف. با وکالت آقای م. ف. م. ن. به طرفیت آقای ی. ا. ز. ق. ق. فرزند م. و سازمان *و خانم ف. ح. ه. فرزند ح. همگی مقیم *به خواسته ی صدور حکم بر اثبات وقوع بیع برابر مبایعه نامه شماره *مورخ 99/10/30 و دستور موقت ( صدور دستور توقیف عملیات اجرأیی ) و ابطال دستور اجرا مبنی بر توقیف پلاک ثبتی. . . اصلی مفروز 38 قطعه 2 بخش 7 *و سرقفلی پلاک مذکور به لحاظ مالکیت موکل در پرونده کلاسه *اجرأییات *. بدین شرح که وکیل خواهان در شرح دعوی خود چنین بیان داشته است. که موکل براساس مبایعه نامه شماره 896037 مورخ 99/10/30 مالکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی مذکور را از خوانده ردیف اول خریداری نموده است. که خوانده ردیف سوم از بابت مهریه اخیرا پلاک را که در مالکیت موکل می باشد. توقیف نموده اند لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی های لازمه و اثبات وقوع بیع و نهایتا صدور حکم بر ابطال دستور اجرأی ثبت مبنی بر توقیف پلاک را دارد.
با توجه به دادخواست تقدیمی بدوا تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از ادامه عملیات اجرأیی مستدعی است. دادگاه در رابطه با خواسته ی خواهان مبنی بر صدور حکم بر اثبات وقوع بیع برابر مبایعه نامه شماره *مورخ 99/10/30 ( عین و سرقفلی ) در مورد عین مغازه با عنایت به اینکه ملک مورد ادعای خواهان دارأی سابقه ی ثبتی می باشد. لذا خواسته مغایر با مقررات مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و در مورد سرقفلی با عنایت به اینکه سرقفلی از اثار و متفرعات عقد اجاره می باشد. و فی نفسه فاقد اصالت می باشد. حال انکه در موضوع مورد ادعایی خواهان عقد اجاره ای وجود نداشته و خواهان خود را مالک عین می داند و ادعایی نیز در خصوص وجود رابطه ی استجاری وجود ندارد. و خواهان خواستار اثبات بیع ان می باشد. لذا دعوی خواهان درمبنی بر اثبات وقوع بیع در خصوص عین و سرقفلی مغازه به دلایل مذکور در خصوص هر یک، مطابق مقررات نبوده و قابلیت استماع ندارد. لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید.
اما در خصوص خواسته های دیگر مبنی بر دستور موقت ( صدور دستور توقیف عملیات اجرأیی ) و ابطال دستور اجرا مبنی بر توقیف پلاک ثبتی. . . اصلی مفروز 38 قطعه 2 بخش 7 *و سرقفلی پلاک مذکور.
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان که در متن دادخواست و جلسه ی دادرسی منظور خود را از ابطال دستور اجرا تقاضای صدور حکم بر ابطال دستور اجرا مبنی بر توقیف پلاک ثبتی. . . اصلی مفروز 38 قطعه 2 بخش 7 *و سرقفلی پلاک مذکور بیان نموده است. که که روشن می باشد. که منظور ایشان در واقع اعتراض به عملیات اجرأیی ثبتی و نحوه ی اقدامات اجرأیی من جمله توقیف اموال می باشد. و شکایتی نسبت به اصل دستور اجرا ( اجرأییه ) ندارد. لذا با عنایت به اینکه به تصریح ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 169 از ایین نامه اجرأیی مفاد اسنادرسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرأیی، رسیدگی به مطلق شکایات از عملیات اجرأی ثبت در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک است. و صرفا رسیدگی به خواسته ابطال دستور اجرا ( اصل دستور اجرأی سند یا. . . ) در صلاحیت محاکم است.
و رأی وحدت رویه ی شماره 784 مورخه 1398/9/26 هییت عمومی دیوان عالی کشور نیز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرأیی ثبتی از جمله از سوی معترض ثالث را در صلاحیت رییس اداره ی ثبت دانسته است، فلذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد قانونی مذکور و مواد 26و28 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رییس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز صادر و اعلام می نماید. ، اما در خصوص درخواست دستور موقت ( صدور دستور توقیف عملیات اجرأیی )، نظر به اینکه اصل دعوی و رسیدگی به ان در صلاحیت این دادگاه نمی باشد. و قرار عدم صلاحیت اختصاص به دعاوی دارد. نه درخواستها و صدور دستور موقت در خصوص خواسته ی اول ( اثبات وقوع بیع ) نیز به لحاظ جنبه ی اجرأیی نداشتن ان صحیح و منطبق بر قانون نمی باشد. ، لذا دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده 310 و ماده 316 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر مدنی و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید. رأی عدم صلاحیت صادره قطعی است.
و قرار رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض نیست لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به ان نیز اعتراض نماید. و قرار عدم استماع دعوی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر شعبه *می باشد. پرونده جهت اظهارنظر در خصوص قرار عدم صلاحیت اصداری به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود. " پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است. هیأت قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و اکثریت چنین رأی صادر می نماید. :