نمونه رای با موضوع: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

تجدیدنظرخواهی خانم ق. س. م. فرزند م. به طرفیت آقای د. ن. ح. ک. فرزند ع. ( با وکالت آقای ف. ع. ) نسبت به دادنامه *مورخ 8 دی 1400 شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده با موضوع صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم به طلاق باین یایسه صادر گردید، وارد نمی باشد. و این رأی بنا بر تقاضای زوج که طلاق در ید وی است. و مطابق مقررات و بررسیهای قانونی و با رعایت اصول دادرسی و التفات به ماده 29 قانون حمایت خانواده اصدار یافت و تجدیدنظرخواه نیز دلیل و مستند محکمه پسندی برأی نقض ان ارائه ننمود. مضافا تاکید می شود. که تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صرفا حول محور عدم تعیین اجرت المثل ایام زوجیت می باشد. که از نظر این محکمه قابل پذیرش نیست. زیرا علاوه بر اینکه وی در جلسه دادگاه بدوی به صراحت اعلام نمود که مثل هر زن دیگر، انجام کارهای خانه را وظیفه خود میدانسته است. ( ص28 ) و از سوی دیگر، در مانحن فیه راجع به اخذ اجرت المثل، شرط صریح بین طرفین پرونده منعقد نگردید.

و ازدواجشان بر پایه این شرط بنا نشده ( شرط بنایی ) و در عرف جامعه *نیز مشهور و متداول نیست که همسر از زمان عقد ازدواج و یا در طول ایام زوجیت در عوض انجام کارهای خانه قصد اخذ اجرت از شوهرش داشته باشد. ( شرط ارتکازی )، در پی نقص تحقیقاتی شعبه *( ص60 )، مجددا در این خصوص تحقیق کامل تری صورت گرفت و از اظهارات تنها گواه تجدیدنظرخواه ( فرزند مشترک طرفین به نام م. 38 ساله ) نیز احراز اقناعی در اثبات ذیحق بودن نامبرده برأی اخذ اجرت المثل ایام زوجیت به دست نیامد. مفاد نظریه 7/708 مورخ 13 تیر 1391 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین استدلال تاکید دارد. و در هنگام فقد دلیل و اماره برأی اثبات ادعای طرفین، براساس غلبه "ظاهر" بر "اصل"، ظاهر حال را مثبت مجانی بودن امور انجام شده دانسته است. و اما از انجایی که "نحله" در طول "اجرت المثل" قرار دارد. و صرفا در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زوجه، اقدام به تعیین نحله میشود.

که بر همین اساس دادگاه محترم بدوی نیز مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان نحله تعیین نمودند، این محکمه با توجه به حدود چهل سال زندگی مشترک نامبردگان و التفات به کهولت سن انان مناسب تشخیص می دهد که مبلغ مذکور به سیصد میلیون ریال افزایش یابد. ضمنا در خصوص مبلغ مهریه ذکر شده در دادنامه صادره، با توجه به اینکه ملاک تادیه مهریه به نرخ روز، زمان قطعی و لازم الاجرأی بودن ان می باشد. ، این محکمه مقرر می نماید. تا تجدیدنظرخوانده در هنگام اجرأی صیغه طلاق و بر اساس شاخص تورم اعلامی از بانک مرکزی کشور مبلغ حاصل از عدد شاخص سال قبل از اجرأی این حکم، تقسیم بر عدد شاخص سال عقد ازدواج مذکور، ضربدر مبلغ مهریه موصوف را بعنوان مهریه به نرخ روز در حق تجدیدنظرخواه پرداخت نماید. بنابرأین دادگاه ضمن حذف ماده 44 و اضافه نمودن مواد 20- *قانون حمایت خانواده و مواد 1120-1139-1143-1144-1145 و 1155 قانون مدنی در سلسله مواد استنادی مستندا به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح و لحاظ مطالب مذکور تایید می نماید.

این رأی طی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی محترم کشور می باشد. رییس و مستشاران شعبه * ر. ف. ط. ک. ق. ط. م. ب.