نمونه رای با موضوع: مورد استدعاست. دادخواست مطروح حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی

در تاریخ 1399/11/13 آقای ف. پ. ب. لت مع الواسطه از طرف آقای ب. ن. بطرفیت خانم ن. ر. دادخواستی بخواسته تنفیذ طلاق ( شناسایی حکم طلاق دادگاه هامبورگ شماره *اف 285 مورخ 2008/9/4 و صدور دستور اجرأی ان ) تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که موکل در تاریخ 1370/9/25 اقدام به ازدواج دائم با زوجه ( خوانده ) دارأی تابعیت مضاعف *مینماید. و ما حصل این ازدواج دو فرزند پسر و دختر می باشد. موکل در سال 1379 به تابعیت کشور *پذیرفته میشود. و پس از بروز اختلاف میان زوجین و ترک زندگی مشترک از سوی هر دو در سال 1384 و طرح دعوی طلاق نزد محاکم کشور *حکم به شماره فوق الذکر از سوی دادگاه هامبورگ صادر میشود. که بموجب ان نظر به تابعیت غالب المانی زوجین این حکم بر اساس قوانین ماهوی مقر دادگاه خارجی صادر میشود. و بموجب ان حق حضانت هر دو فرزند بمادر واگذار میشود. و در مورد نفقه فرزند ان و حقوق مالی زوجین نیز تعیین تکلیف میشود. سپس با ارائه این حکم به انستیتو علوم انسانی و علوم اسلامی هامبورگ خطبه طلاق شرعی ( رجعی ) فیمابین زوجین در تاریخ 1388/9/14 جاری میشود.

موکل پس از وقوع طلاق شرعی زوجه خوانده دو سال بعد و در تاریخ 1390/7/23 اقدام به ازدواج مجدد با خانم ( ه. – تبعه کشور *به ثبت رسیده است. و حاصل این ازدواج دوم تولد دو فرزند پسر بنام های د. و د. متولد سال های 1392 و 1393 می باشد. حال به رغم ازدواج مجدد موکل و عدم ثبت طلاق ایشان از زوجه اول در شناسنامه منجر به ایجاد موانع و مشکلاتی برأی ایشان در اخذ تابعیت ایرانی برأی زوجه دوم و نیز فرزند ان حاصل از ازدواج دوم شده است. لذا با توجه بمراتب اشعاری صدور حکم بشرح ستون خواسته مورد استدعاست. دادخواست مطروح حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 1400/1/17 خوانده علیرغم نشر اگهی در روزنامه حضور نیافته و لایحه ای تقدیم ننموده لیکن وکیل مع الواسطه خواهان حضور یافته و اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است. موکل در تاریخ 1370/6/8 خوانده را به عقد نکاح دائم خود دراورده است.

مواقعه انجام شد دارأی دو فرزند بزرگسال هستند زوجین در *بعقد هم در امدند و زندگی اندو روند عادی داشت تا اینکه بتدریج اختلافاتی بین ان دو بروز کرد بنحویکه رابطه صحیح زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار داد و بهمین علت زوجه پیشنهاد طلاق را به زوج داد و او نیز با طلاق موافقت نمود و بمنظور رعایت قانون و مقررات ابتدای اندو به دادگاه مراجعه کردند. و دادگاه با بررسی موضوع و حقوق زوجین رأی بر طلاق داد اما در این رأی مقررات شرعی و احوال شخصیه ایرانیان رعایت نشد لذا به *علوم انسانی و علوم اسلامی مراجعه نمودند و مرکز یاد شده با شهود عدلین و ملاحظات جوانب شرعی و قانونی در تاریخ 2009/12/5 معادل 1388/9/14 شمسی طلاق را از نوع رجعی انشای و ایقاع نمود سپس زوجین ازدواج کردند. لذا درخواست طلاق یاد شده مورد استدعاست سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ 1400/2/12 پس از ذکر خواسته و توضیحات وکیل خواهان با این استدلال که طلاق یک عمل قضایی از نوع تشریفاتی است.

باین معنا که وجود شرأیط از جمله بودن زن در طهر غیر مواقعه و پاکی از حیض و نفاس و با اراده مرد یا حاکم شرع و با کلمات مخصوص و در حضور دو مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع میگردد. همانطور که ماده 1134 قانون مدنی منصوصا بیان کرده است. و ماخوذ از موازین شرعی می باشد. و اثر حقوقی مزبور انحلال عقد نکاح دائم است. بنابرأین در این دعوی در صورتی که حکم به تنفیذ داده خواهد شد که عمل حقوقی مذکور به درستی واقع شده باشد. بعبارت دیگر در دعوی تنفیذ طلاق که مطابق حکم دادگاه خارجی بین زوجین در خارج از *تحقق یافته خواهان باید ثابت کند که دادگاه خارجی مطابق احوال شخصیه زوج رأی صادر نمود و یا ثابت نماید. زوج مطابق موازین شرعی و قانونی *صیغه طلاق را در حضور دو شاهد عادل اجرا کرده است. و در صورت شک اصل عدم اعمال حقوقی است. با این توصیف اولا – دادگاه یاد شده به احوال شخصیه ایرانیان توجه نکرد و رأی بر مبنای قوانین موضوعه *صادر ننمود اما در مورد اجرأی صیغه طلاق شرعی با مفروض دانستن این امر که در طلاق رجعی اطلاع زن از طلاق شرط نیست.

طلاق شرعی که در انجمن علوم انسانی و علوم اسلامی واقع شده اولا – تنفیذ طلاق شرعی مورد نظر وکیل خواهان نبوده و در دادخواست تنفیذ ان خواسته نشده ثانیا – انجمن یاد شده خود صلاحیتدار موضوع تبصره ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 نیست هم چنین انجمن یاد شده حقوق مالی زوجه را در دو گواهی طلاق مورد توجه قرار نداد از سویی اشخاص و سازمان ها نمی تواند بدون اذن مقامات قضایی و سیاسی مورد نظر تبصره یاد شده را خود احراز صلاحیت کنند و بدون توجه به مقررات و حقوق زوجین انشای طلاق نمایند لذا باستناد مواد 6 و 7 قانون مدنی و ماده 169 قانون اجرأی احکام مدنی و ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 رأی بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.

سپس وکیل مع الواسطه خواهان در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/6/20 اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه را غیر وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را موافق مقررات قانونی تشخیص و باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/6/23 به وکیل مع الواسطه زوج ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 1400/7/13 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام‌خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامخواهی به هنگام شور قرائت میگردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش آقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: