نمونه رای با موضوع: بشرح دادخواست تقدیمی است

در تاریخ 1400/1/19 خانم م. ح. د. بوکالت از طرف خانم م. ر. ک. س. بطرفیت آقای س. م. ص. دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق باستناد بندهای 1 و 2 و 9 از شروط ضمن عقد نکاح و عسر و حرج زوجه بعلت رابطه نامشروع زوج و ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق زوجه تقدیم و به پیوست دادخواست تصویر ده فقره دادنامه مربوط به دعاوی تمکین و طلاق و اتهامات زوج راجع به رابطه نامشروع و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به زوجه را ارائه نموده است. دادخواست مطروح حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. در جلسه رسیدگی مورخ 1400/3/3 خوانده ( زوج ) حضور نیافته و طی لایحه تقدیمی اعلام نموده که هم اکنون زوجه در منزل وی با فرزند مشترک زندگی می کند و نفقه خود و فرزند را دریافت میدارد. و بنده بخاطر حکم جلبی که نامبرده گرفته است. بلاتکلیف و اواره می باشم و حتی نمی توانم بکاری مشغول باشم و شکایت های مطروحه کلا بی اساس بوده است. و بنده با شرأیط موجود هیچگونه نظر و توافقی برأی طلاق ندارم. و نمی خواهم زندگیم متلاشی شود. لذا صدور حکم بر رد دادخواست مورد استدعاست.

خواهان و وکیل وی در جلسه دادرسی حضور یافته اند وکیل خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است. در مورد مهریه موکل رأی صادر گردیده و جهیزیه در تصرف زوجه می باشد. و زوجین یک فرزند مشترک دختر متولد 1389 دارند. زوجه اعلام نموده که حامله و باردار نمی باشد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منصوب زوجین باتفاق نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند.

سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره *مورخ 1400/4/21 پس از ذکر خواسته و شرح دعوی خواهان با این استدلال که اولا – بر خلاف ادعای وکیل خواهان حسب دادنامه شماره 362 – 97 مورخ1397/4/3 صادره از شعبه *خوانده از اتهام رابطه نامشروع تبریه گردیده ثانیا – استنکاف شوهر از دادن نفقه بمدت 6 ماه یا بیشتر و عدم امکان الزام وی به تادیه نفقه می بایست از طریق محاکم خانواده یا شورأی حل اختلاف با توجه به میزان نفقه درخواستی از طریق صدور ارأی قطعی به اثبات رسیده و عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه علی‌رغم محکومیت مشارالیه پس از طی مراحل قانونی از طرف اجرأی احکام مدنی مراجع مربوط گواهی گردد. و محکومیت خوانده در پرونده کیفری ترک انفاق نمی تواند جایگزین و جانشین شرط فوق الذکر گردد. ثالثا – محکومیت خوانده به پرداخت دیه در حق خواهان از بابت چند فقره سیاه شدگی و کبودی نمی تواند دلیل موثر بر سوی معاشرت زوج باشد. بنحوی که ادامه زندگی را برأی زوجه غیرقابل تحمل نماید. رابعا – محکومیت خوانده باتهام ترک انفاق از جمله جرأیمی نمی باشد.

که مغایر با حیثیت خانوادگی و شیون زوجه باشد. لذا در مجموع دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و با رد نظر قاضی مشاور حکم بر بطلان خواهان صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر استان *، شعبه *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/6/28 پس از ذکر تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با توجه به محکومیت زوج به پرداخت دیه از بابت ضرب و جرح زوجه در سه 3 مرحله مختلف و نیز محکومیت کیفری وی به تحمل حبس از بابت ترک انفاق حسب دادنامه های شماره 805 – 97 و 911 – 97 و 470 – 97 صادره از شعب 110 و 112 و 115 محاکم کیفری دو *و اینکه زوجین بیش از دو سال است. که در افتراق جسمانی بسر میبرند و زوجه حاضر شده در قبال طلاق قسمت عمده ای از حقوق مالی خود را در حق زوج بذل نماید. و نیز اختلافات فیما بین علیرغم ارجاع موضوع به داوری و اهتمام داوران حل و فصل نشده و اصلاح ذات البین میسر نگردیده است.

لذا عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت محرز تشخیص و بر این اساس اعتراض زوجه تجدیدنظرخواه را وارد دانسته و باستناد مواد 1130 و 1145 و 1146 قانون مدنی و مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده و مواد 198 و 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر الزام خوانده بدوی ( زوج ) به طلاق خواهان و ثبت ان در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق صادر و توضیح داده که ارائه گواهی پزشک ذی صلاح برأی تشخیص وضعیت حاملگی زوجه جهت اجرأی صیغه طلاق الزامی است. و زوجه با حفظ تعداد پنجاه قطعه سکه تمام بهار ازادی از کل مهریه اش مابقی ان بانضمام سایر حقوق مالی استحقاقی ناشی از زوجیت را در قبال طلاق در حق زوج بذل خواهد نمود و در صورت امتناع زوج سردفتر رسمی طلاق مربوطه در امر اجرأی صیغه طلاق نماینده خواهد بود. فرزند مشترک زوجین بلحاظ رسیدن به سن بلوغ شرعی از قید حضانت خارج شده و تکلیفی از این حیث متوجه دادگاه نمی باشد. و نوع طلاق مبتنی بر این حکم باین خلعی بوده و مدت ایام عده سه 3 طهر شرعی خواهد بود و مدت اعتبار حکم صادره برأی اجرأی شش ماه از تاریخ قطعیت و یا ابلاغ رأی فرجامی می باشد.

دادنامه اخیر الذکر در تاریخ 1400/6/30 به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1400/7/17 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش آقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: