نمونه رای با موضوع: انفساخ عقد ازدواج تقدیم می نمود و بهمین علت حکم بر بطلان دعوی موکل صادر گردیده و در

در تاریخ 1399/3/7 آقای ع. ا. ا. ب. لت از طرف آقای ج. ا. بطرفیت خانم ی. ت. دادخواستی بخواسته صدور حکم به انفساخ عقد نکاح فیمابین خواهان و خوانده تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که موکل و خوانده از تاریخ ازدواج خود با یکدیگر در مورخ 1382/6/26 هر دو از فرقه ضاله بهاییت بوده و هیچیک مسلمان و یا از اقلیتهای دینی مقرر در اصل 12 قانون اساسی *اسلامی ایران نبوده اند و موکل از اوایل سال 1393 به دین مبین اسلام مشرف شده و علیرغم مسلمان شدن خواهان، خوانده همچنان بر اعتقاد و فرقه خود باقی مانده و با توجه به درخواست ها و اصرارهای مکرر موکل، مشارالیها از تشرف و ورود به دین مبین اسلام خودداری مینماید. و هر چند قانون نسبت به ازدواج مرد مسلمان با زن غیر کتابی ساکت می باشد. ولی با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و ایه 221 سوره بقره و از طرف دیگر بنا به تعاریف مصطلح و مورد پذیرش فقه و قانون در مورد کفر و کافر و عدم جواز این نوع ازدواج ها عدم سلطه و تسلط کفار بر مسلمین می باشد. مضافا طبق فتاوی حضرت ا. خ. ( ره ) و م. م. ر. و ایات عظام ن. ه. و م. ش.

و سایر مراجع تقلید اعضای فرقه بهاییت را از زمره مسلمین خارج دانسته و هرگونه رابطه ای با انها را حرام اعلام کرده اند و ارتباط با انها را مقید به مواردی دانسته اند که امید ارشاد و هدایت انها باشد. و عقد نکاح با انان را حرام و باطل اعلام نموده اند و با توجه به تشرف موکل ( خواهان ) به دین مبین اسلام و سکوت قانون مدنی در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیرکتابی و با توجه به اینکه با وصف طلاق خوانده از جانب موکل فاقد وجاهت قانونی می باشد. و بهمین دلیل موکل طی یک نوبت در پرونده کلاسه *در شعبه *ح فیمابین خود و خوانده تقدیم نموده که پس از رسیدگی منتهی به صدور دادنامه شماره 251 – 98 مورخ 1398/3/19 شده و در این دادنامه اعلام شده که موکل به جای بطلان نکاح باید دادخواست به خواسته انفساخ عقد ازدواج تقدیم می نمود و بهمین علت حکم بر بطلان دعوی موکل صادر گردیده و در مرجع تجدیدنظر قطعیت یافته است. لذا با توجه بمراتب اشعاری صدور حکم بر انفساخ عقد نکاح فیمابین موکل و خوانده با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

دادخواست مطروح حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد، آقایان م. ط. ر. و م. ب. ع. وکلای پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه خوانده اعلام نموده نموده اند. در جلسه رسیدگی مورخ 1399/3/25 که با حضور زوجین و وکلای انان تشکیل جلسه گردیده خواهان اظهار داشت دعوی بشرح دادخواست تقدیمی است. اینجانب در تاریخ 1382/6/26 با خوانده ازدواج دائم نمودم ماحصل ان یک فرزند دختر بنام ا. متولد 1386/2/12 است. من و زوجه هر دو بهایی بودیم و از اول سال 1393 من شیعه 12 امامی شدم و زوجه شیعه 12 امامی نشده است. از تاریخ 1394/3/1 به بعد جدا از زوجه زندگی میکنم مهریه در سند ازدواج ذکر شده که پرداخت شده است. لذا تقاضای انفساخ عقد نکاح دارم. فرزند مشترک نزد زوجه است. و حکم حضانتی صادر نشده و جهیزیه زوجه نزد خودش است. دعوی طلاق قبلا مطرح شده و مختومه گردیده است.

وکیل خواهان اظهار داشت بشرح دادخواست تقدیمی و مستندا به دادنامه قطعیت یافته شماره *مورخ 98/3/19 صادره از شعبه *تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر انفساخ عقد ازدواج فیمابین موکل و خوانده و مطالبه کلیه خسارات دادرسی را دارم. لازم بذکر است. که طلاق و بطلان نکاح و انفساخ عقد نکاح سه 3 مورد متفاوت و متمایز از هم می باشد. و هر یک دارأیی مقوله خاص و قانونی مختص به خود می باشد. و خوانده نمی تواند با استناد به پرونده های و دیگر در پرونده مطروحه دعوی را مسبوق به سابقه رسیدگی نماید.

خوانده ( زوجه ) اظهار داشت من و شوهرم هر دو بهایی بودیم مهریه ام وصول شده است. جهیزیه نزد من نمی باشد. و زوج من را از منزل بیرون کرده است. دخترم با خودم زندگی می کند و نفقه وی اکنون از طریق حکم زوج باید بدهد و نفقه قبلی وی از بین رفته است. من قصد ادامه زوجیت با خواهان دارم. و ایشان قصد جدا شدن دارد. و من به مذهب بهایی خود پای بند هستم از 1394/4/1 به بعد از زوج جدا هستم تقاضای وصول حقوق مالی شامل 1/2 اموال با اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ عقد عروسی که 1382/6/26 بوده و نفقه گذشته از 1399/2/1 تا زمان صدور رأی و نفقه ایام عده دارم. زوج دعوی طلاق داده که رد شده است. لذا با دعوی خواهان در صورتی که حق و حقوق من را به شرح فوق بدهد موافق هستم وکلای خوانده اظهار داشتند طرفین دعوی هر دو در زمان وقوع عقد نکاح بهایی بوده اند و عقد نکاح انان چون منافاتی با شرع و اخلاق و نظم عموی و قانون نداشته و ندارد. و صحیح بوده و هست و اثار یک عقد صحیح را با خود حمل می کند سابقه پرونده حاضر به این بر میگردد. که در سال 1394 آقای ج. ا.

و دعوایی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش مطرح نموده که ابتدای دادگاه نخستین و شعبه *ان را پذیرفت اما با نقض رأی از سوی شعبه *مقرر گردید. که وجود شرط تنصیف دارأیی در صورت جدایی و در صورت احراز دادگاه دارد. شناسایی اموال و صدور حکم تنصیف گردد. و پس از احراز وجود شرط تنصیف و شناسایی و ارزیابی اموال و ختم مذاکرات، آقای ج. ا. دعوی خود را مسترد نموده که حکم به صدور سقوط دعوای او صادر شد حال آقای ا. برأی بی اثر کردن این شرط و قرار سقوط دعوی دعوی خود را به اعلام انفساخ نکاح تغییر داده است. که با توجه به مفهوم مخالف ماده 1059 موجبی برأی انفساخ نیست اما از انجا که اثر انفساخ عقد نسبت به اتیه است. پس در صورت تایید و اعلام انفساخ می بایست حقوق مالی زوجه و در راس ان شرط تنصیف دارأیی در صورت انحلال نکاح و جدایی اجرا گردد. و زوج باید نصف دارأیی خود را به زوجه تملیک نماید. تقاضا داریم پرونده کلاسه *از دادگستری استان شعبه *مطالبه و مورد بهره برداری قضایی قرار گیرد.

وکیل خواهان در خصوص عدم تاثیر شرأیط مقرر در طلاق در انفساخ عقد ازدواج مطالبی بیان داشته که در صورتمجلس منعکس گردیده و سپس بدستور دادگاه دفتر این شعبه شماره پرونده سابق مطروحه فیمابین زوجین و موضوع این پرونده ها را طی گزارش به دادگاه اعلام و تصویر ارأی صادره در این پرونده ها از مراجع ذیربط مطالبه و پیوست پرونده محاکماتی حاضر گردیده و سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره 299 مورخ 1399/4/21 پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات بعدی ایشان و وکیل وی و اظهارات زوجه و وکلای ایشان و اعلام احراز رابطه زوجیت بین طرفین با توجه به نظریه قاضی مشاور مبنی بر عدم پذیرش دادخواست خواهان و صدور حکم بر بطلان دعوی و اینکه موارد فسخ نکاح و انفساخ نکاح در قانون احصای شده و بهایی بودن زوجه جزی موارد انفساخ نمی باشد. و زوجه را از دین اسلام خارج می کند لذا باستناد مواد 10 و 219 و 220 و 1120 و 1122 و 1131 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مفهوم مخالف مواد 10 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 2 و 4 ( بند 1 ) قانون حمایت خانواده رأی بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.

پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج در مهلت قانونی نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1245 – 99 مورخ 1399/6/15 بشرح زیر انشای رأی نموده است. تجدیدنظرخواهی آقای ع. ا. ا. ب. لت از آقای ج. ا. . . . وارد می باشد. زیرا وکیل تجدیدنظرخواه اظهار داشته موکل آقای ج. ا. در تاریخ 1382/6/26 با خانم ی. ت. ازدواج نموده است. و در تاریخ عقد نکاح هر دو بهایی بوده اند ولی موکل ( زوج ) اوایل سال 1393 مسلمان شده است. ولی خانم ی. ت. همچنان بر بهایی خود باقی مانده است. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته دارم. و تجدیدنظرخوانده ( زوجه ) نیز بشرح صورتجلسه مورخ 99/3/25 دادگاه بدوی اظهار داشته من به بهایی بودن خودم پای بند هستم و از تاریخ 94/4/1 به بعد نیز جدای از هم زندگی می کنیم بنابمراتب فوق و مستندا به مساله 3 از مبحث القول فی الکفر از تحریراوسیله حضرت ا. خ. ( ره ) که بیان شده است.

و اذا اسلم زوج الوثنیه و ثنیا کان او کتابیا فان کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال و ان کان بعده یفرق بینها و ینتظر انقضای العده، فان اسملت الزوجه قبل انقضایها بقیا علی نکاحهما والا انفسخ النکاح یمعنی انه تبیین انفساخه من حین اسلام الزوج هیأت دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی ندانسته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به انفساخ عقد نکاح مورخ 82/6/26 منعقده بین طرفین دعوی صادر و اعلام مینماید. و زوجه باید از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی سه 3 ماه عده نگهدارد. و در صورتی که در ایام عده به دین اسلام مشرف گردد. ازدواج طرفین دعوی بقوت خود باقی است. والا پس از انقضای عده انفساخ عقد نکاح از تاریخ اسلام اوردن زوج مسجل میگردد. . . . . دادنامه اخیر الذکر در تاریخ 1399/6/17 به وکلای زوجه ابلاغ شد و نامبردگان در تاریخ 1399/7/7 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجامخواهی نموده اند که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش آقای ح. ع. عضو ممیز و اوراق پرونده، و در خصوص دادنامه شماره 1245 – 1399/6/15 مشاوره نموده و بشرح زیر رأی صادر می نماید.