نمونه رای با موضوع: دیده می شود که دعوی توجهی به این سازمان ندارد

بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است از جمله مصوبه شماره 77961/ت/540006 مورخ 87/05/17 هیأت محترم وزیران و بخشنامه 85905 مورخ 87/09/12 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، دولت مکلف بوده که شرکت های واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیت ها در امور مهم و اصلی دستگاه های اجرأیی می نمایند و دستگاه اجرأیی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرار داد کار معین با رعایت سقف پیش‌بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد از طریق شرکتهای واسطه سال هاست که در دستگاه های اجرأیی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرأیی نیز در حقیقت هم شرکت های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تأمین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه ی آن شرکت ها را، در حالی که دستگاه اجرأیی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشاص موردنظر، قرار داد منعقد نماید.

افزون بر این تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون بکارگیری معلمین حق التدریس سال 83 و آرا وحدت رویه شماره های 916 ـ 918 ـ 91/12/07 خارج است و به موجب ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروهای شرکتی برأی کارهای حجمی مجاز است و مربی پیش دبستانی از پست های اختصاصی و غیرحجمی است و استفاده از [این] نیرو برأی مشاغل غیرحجمی طبق مواد 32و45 قانون یادشده تنها به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی مجاز است.

همچنین بر اساس مواد4و5 قانون استخدام کشوری و 25 و تبصره ی ذیل ماده 42و52 قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال در پست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه با هدف قانونگذار سازگار نیست و از طرفی طبق تبصره ی ماده 32 قانون یادشده اختصاص ده درصد پست های اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است. در پرونده ی امر نیز شاکیه سالهاست که نزد آموزش و پرورش مشغول خدمت است و خدمت هر ساله ی وی نشان دهنده ی این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد.

با عنایت به تمامی مراتب پیشگفت، شعبه با احراز شرأیط قانونی مستند به مواد 10و65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف نخست شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی (قراردادکار معین) را صادر و اعلام می نماید. نسبت به شکایت علیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بررسی مدارک موجود در پرونده و نوع خواسته دیده می شود که دعوی توجهی به این سازمان ندارد، بنابرأین مستند به مواد 10و بند «پ»; از ماده 53 قانون یاد شده قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد؛ رأی صادره در بازه ی زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس شعبه 50 دیوان عدالت اداری - پیریائی