نمونه رای با موضوع: که ظاهرا" با رعایت موازین قانونی ومقررات شکلی صادر گردیده ایرادی مترتب نمی باشد از این رو محکمه

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده به عقیده این محکمه تجدید نظر خواهی طرح شده آقای ح. س. به وکالت از آقای ب. ص. نسبت به دادنامه شماره 216-1394/3/17 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران که در آن بخش که متضمن بطلان دعوی رأی دارد گردیده مآلا به جهات آتی الذکر وارد ودادنامه معترض عنه در خور نقض می باشد زیرا هرچند که دامنه اختیارات وکیل به شرح مندرج در وکالتنامه شماره 2334-1375/12/1 دفتر خانه شماره. . . .

تهران انجام هر گونه معامله اعم از قطعی وصلح حقوق به هر مبلغ و یا هر قید وشرطی که وکیل صلاح بداند حسب صراحت مفاد وکالتنامه می باشد لیکن تکلیف وکیل به رعایت غبطه مصلحت موکل در تصرفات و اقدامات مشارالیه به ترتیب مقرر در ماده 667 قانون مدنی از جهت مبنایی بدین لحاظ است که اساسا" نیابت و اذن اعطایی به موجب عقد وکالت در حدود معین در وکالتنامه یادر حدودی که به قرائن یا به اقتضای عرف و عادت داخل در حدود اختیارات وکیل است به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه مصلحت موکل است به تعبیر دیگر تکلیف وکیل به رعایت غبطه و مصلحت موکل در اقدامات و تصرفات ریشه در اراده نوعی قابل انتساب به طرفین (اراده مفروض)دارد وبا فرض معلوم بودن اراده واقعی طرفین وبه اقتضای اراده مفروض قابل انتساب به طرفین از طریق تمسک به عناوین مصلحت و غبطه نبوده و در مانحن فیه وکیل حسب آنچه که متعلق ارداه واقعی صریح طرفین است مبادرت به شرط داوری مرضی الطرفین نموده که این اقدام وکیل به علت عدم درج این اختیار (شرط داوری)غیر نافذ بوده و خروج از مقتضای متعلق اراده واقعی طرفین داشته ومنطبق با اصول حقوق و موازین قانونی نمی باشد به عبارت روشن تر اعطاء سلطه واختیار شخص به دیگران به عنوان ثمره عقد وکالت امر خلاف اصل و استثنایی است بنابرأین در تعیین حدود اختیارات وکیل در مقام تردید باید به اصل عدم اختیاراستناد نمود وبایستی با توسل به تفسیر مضیق اکتفا به قدر متیقن نمود در نتیجه چون موضوع سند وکالت مورد بحث رأیج به حدود اختیارات اعطایی است در چنین شرأیطی اساسا"استفاده از سند وکالت به منظور ارجاع امر به داوری فاقد مبنا و موقعیت قانونی است در پرونده حاضر که وکیل با وکالتنامه تفویضی نسبت به انعقاد قرارداد به وکالت از خواهان دعوی نخستین قیام نموده لیکن چون موضوع اختلاف ها را به داوری ارجاع نموده این عمل مشارالیه با توجه به حدود اختیارات اعطایی خارج از اختیارات مندرج در وکالتنامه استنادی بوده و غیر نافذ می باشد در چنین وضعیتی وفق قواعد عمومی معاملات و قراردادها اثر حقوقی که می توان بر آن قائل شد فضولی بودن عمل وکیل است که موکل این عمل را تنفیذ نکرده است با وصف مذکور وکیل در صورتی می تواند شرط داوری را بعنوان یکی از شروط ضمن العقد قید نماید که این اختیار به صورت صریح به وی تفویض شده باشد که چون چنین اختیاری به وکیل تفویض نشده در نتیجه قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده است بدین استدلال محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا"اشارات گردیده متکی به ادله قانونی دانسته و آنگاه دراجرأی مقررات صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض نموده و سپس با اختیارات حاصله از بند 7 ماده 489 همان قانون رأی داوری مورخ 91/6/1 را باطل اعلام می نماید محکمه همچنین تجدیدنظرخواهی طرح شده را نسبت به بخش دیگر دادنامه که به استناد بند4 ماده 84 قانون استنادی قرار رد دعوی تجدید نظر خواه به علت عدم توجه به تجدید نظر خوانده آقای ع.

ص. گردیده وارد ندانسته ودادنامه مورد بحث را ازاین حیث شایسته تایید می داند زیرا در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراضی موثر و موجهی که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید از ناحیه وکیل تجدید نظر خواه اقامه نشده وبر دادنامه تجدید نظر خواسته که ظاهرا" با رعایت موازین قانونی ومقررات شکلی صادر گردیده ایرادی مترتب نمی باشد از این رو محکمه ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه دادنامه مبحوث عنه را به استناد ماده 353 قانون استنادی عینا" تایید می نماید مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - حجت الله امیدواری