یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: ابطال سند اجرائی نسبت به مازاد مورد مسیر بمساحت 289/5 مترمربع از پلاک ثبتی

🗓 1405/05/15⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیبدوی
تاریخ رأی1405/05/15
شماره دادنامهثبت نشده
شماره پروندهثبت نشده
منبع عنوانعنوان پالایش‌شده
📄

متن رأی

ملخص پرونده حدوث اختلاف فیمابین شعب دادگاههای عمومی حقوقی و دیوان عدالت اداری میباشد، شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی شیراز طی قرار شماره 891-94/8/23 رسیدگی به دعوای مطروحه وکیل آقای ع. م. به طرفیت شهرداری شیراز و شهرداری منطقه 7 شیراز به خواسته ابطال سند اجرائی نسبت به مازاد مورد مسیر بمساحت 289/5 مترمربع از پلاک ثبتی. . .

بخش 4 شیراز و ابطال نظریه هیئت کارشناسی و مطالبه خسارات وارده به اعیان بدلیل تخریب را با استدلال به اینکه نظریه هیئت کارشناسان و سند اجرائی به تبع تصمیم اداری واقع گردیده و تا زمانیکه این تصمیم اداری ابطال نگردد رسیدگی به خواسته های خواهان امکان پذیر نمیباشد و ابطال تصمیمات اداری سازمانهای دولتی بدنبال اشخاص حقیقی، قابل طرح در دیوان عدالت اداری میباشد، با استناد به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع به کیفیتی که در گزارش آمده ارسال نموده و شعبه 31 دیوان عدالت اداری نیز طی قرار شماره 935-95/4/21 با استدلال به اینکه موضوع مطروحه از زمره مسائل حقوقی بوده که می بایست به صورت ترافعی در محاکم رسیدگی گردد، قرار صادره شعبه عمومی حقوقی را برداشت ناصواب از قانون و اصل صلاحیت عام محاکم دانسته و با اعلام اینکه رسیدگی در دیوان عدالت اداری اساساً بصورت غیرترافعی بوده و در مورد اقدامات یا تصمیمات اداری مؤسسات عمومی و مراجع اختصاصی می باشد با استناد به بندهای الف و ب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی شیراز پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است، با مطالعه جامع اوراق پرونده، ملاحظه اظهارات، وکلای طرفین و عنایتاً به صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به تظلمات و اینکه رسیدگی به خواسته خواهان ملازمه امعان نظر قضائی دارد، ضمن تأیید قرار صادره شعبه 31 دیوان عدالت اداری، با نقض قرار شماره 891-94/8/23 صادره شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی شیراز ادامه رسیدگی را به آن شعبه دوّم محول مینماید.

این رأی با استناد به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و قطعی است. مقرر است دفتر با کسر پرونده از آمارهای موجودی به مرجع ارسال کننده (شعبه 31 دیوان عدالت الف. ) عودت تا از آنطریق به مرجع ذیصلاح ارسال نماید. شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور اعضاء معاون شعبه: حضرتی رحیمی

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید