متن رأی
نظر به اینکه اولاً مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری رأی تخریب در هر مورد در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. ثانیاً تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می باشد. ثالثا در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس رسمی دادگستری می باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید.
مضافاً اینکه شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر اینکه استمرار تخلف واقع و نشده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده 65 از همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد. رئیس شعبه 28دیوان عدالت اداری - متولی