خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده: 9409984410600887 شماره دادنامه: 9509970925600261 شعبه: شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/17-12: 19 قاضی: علی رازینی قاضی: علی جلیلیان قاضی: عبدالعلی احمدخان بیگی خلاصه جریان پرونده الف - خلاصه سابقه امر به کلاسه بایگانی 940332 مورخه 94/4/24: در تاریخ 93/6/10 آقای رضا تقی زاده وکیل پایه 1 دادگستری به وکالت از خانم ک. پ. قیم آقای حسین صمدی آده مرتضی پاشا دادخواست به خواسته فسخ نکاح بین حسین صمدی آده و مرتضی پاشا خواهان و خانم ر. ع. پ. م.
( خوانده ) به جهت تدلیس در امر ازدواج در محاکم حقوقی ارومیه مطرح نموده که به شعبه ششم ارجاع شده است در متن دادخواست ضمن پیوست نمودن کپی مصدق سند نکاحیه و استناد به پرونده های کلاسه 6/920810 و 921076 شعبه خانواده ارومیه وکیل خواهان می گوید موکل حسین صمدی به علت بیماری صرع محجور بوده در هنگام ازدواج با خوانده پرونده محجوریت و بیماری خود را به اطلاع زوجه و خانواده وی و حتی در نزد سر دفتر رسمی ازدواج رسانده و خوانده با اطلاع کامل از وضعیت ایشان حاضر به ازدواج با ایشان شده است لذا بعد از ازدواج موکل و قیم ایشان اطلاع حاصل نمودند که زوجه قبلا یک بار ازدواج نموده و سپس طلاق گرفته است و این امر را کتمان و پوشیده نگه داشته است لذا در صورتی که موکل اطلاع و آگاهی می داشت با یک فرد مطلقه ازدواج نمی کرد و معیار موکل ازدواج با فردی مجرد و باکر بوده است بعداً معلوم گردیده است که خوانده با توسل به فریب و کتمان حقیقت نموده و طبق دادنامه صادره از شعبه 109 در پرونده کلاسه 109/930005 خوانده محکوم به تحمل 6 ماه حبس به علت تدلیس در ازدواج شده که دادنامه صادره در شعبه 14 تجدیدنظر با تخفیف مجازات عیناً تأیید و ابرام گردیده است.
حال از شعبه دادگاه محترم مرجوعالیه تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در رابطه با فسخ نکاح و همچنین کلیه خسارات وارده و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد دادخواست است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نموده است در جلسه مورخ 93/7/20 وکیل خواهان گفته است عرأیض به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای صدور حکم فسخ نکاح را دارم قبلاً علیه خوانده موکل اعلام شکایت کیفری کرده است که بلحاظ تدلیس زوجه محکوم به لحاظ تدلیس به سی میلیون ریال جزای نقدی گردیده است دادگاه از وکیل پرسیده است آیا موکل شما سابقاً از طریق اظهار نامه یا حضور شهود مراتب فسخ نکاح را به خوانده اعلام کرده است در صورت مثبت بودن پاسخ تاریخ دقیق اعلام فسخ و نحوه اعلام آن را بیان نماید وکیل پاسخ داده است موکل اینجانب در طول مراحل پرونده کیفری که حدوداً سه و چهار ماه پیش که در جریان روند رسیدگی به پرونده و اظهارات شهود از جمله آقای علی جعفری و یعقوب بدلی و رضا پ.
و علی مستدبی و آقای حسینی در جریان رسیدگی قرار گرفته و مراتب را به خوانده پرونده و وکیل ایشان از طریق اینجانب ابلاغ گردید که ایشان حاضر به فسخ نکاح و طلاق توافقی نگردیده اند لذا با توجه به قطعیت حکم صادره از شعبه 109 جزائی که در شعبه 14 تجدیدنظر تأیید و ابرام گردیده است بلافاصله اقدام به تنظیم دادخواست فسخ نکاح شده است که در جریان رسیدگی می باشد دادگاه خطاب به خوانده، دعوی خواهان برأی شما قرائت می شود اظهار داشت بنده دعوی را قبول ندارم اولاً خانم ک. پ.
که مادر همسرم می باشد موضوع محجور بودن همسرم را در زمان ازدواج به بنده نگفته بود و من موضوع ازدواج اولم را به خود همسرم گفتم و ایشان به من گفت به مادرم نگو من به مادرش نگفتم نگو که مادرش قیم او می باشد و همسرم محجور می باشد چرا که اگر محجوریت وی را گفته بودند باید در زمان ثبت نکاح قیم سند ازدواج را امضاء می کرد ما حدود 2 هفته با هم زندگی مشترک داشتیم و عمل مواقعه انجام گرفت و علت اختلاف ما مادرش بوده که مرا از منزل اخراج نمود خواهان اظهار داشت دختر بزرگم به شناسنامه خوانده مشکوک شده بود وقتی پرسیدیم متوجه شدیم که ایشان قبلاً ازدواج نموده و از ما مخفی نموده است خوانده گفته است خوانده بیان نموده بنده موضوع را به همسرم گفته بودم دادگاه با بررسی اوراق پرونده و ختم دادرسی به شرح دادنامه 1131/92 ضمن مقدمه ای که از شرح خواسته و اظهارات طرفین و وکیل در جلسه دادرسی منعکس نموده است با این استدلال که محتویات پرونده به دلائل ذیل دعوی معنونه قابل استماع نمی باشد اولاً خواسته خواهان مبنی بر صدور حکم فسخ نکاح صحیح نبوده چرا که محاکم حق صدور حکم فسخ را نداشته و فسخ حق ذی نفع بوده که به محض ایجاد حق مذکور باید نسبت به اعمال آن اقدام نماید و صاحب حق برأی اثبات اعمال و اجرأی آن حق دعوی تأیید و تنفیذ فسخ نکاح را می بایست مطرح می نمود ثانیاً مطابق ماده 1131 قانون مدنی خیار فسخ فوری بوده و طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع باید اقدام به فسخ نکاح نماید در غیر این صورت خیار او ساقط می شود که در ما نحن فیه وکیل خواهان هیچ دلیل و مدرکی در زمان طرح دعوی که دلالت بر اعمال خیار فسخ از سوی زوج یا قیم وی باشد ارائه ننموده است لذا دعوی مطابق قانون طرح نگردیده و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید از این رأی وکیل زوج تجدیدنظرخواهی نموده است و با اثبات تدلیس در ازدواج و تنظیم دادخواست فسخ نکاح دادگاه محترم ملزم به صدور حکم بر فسخ نکاح بوده چون حق فسخ حقی ایجابی بوده و بدون احراز این حق در دادگاه طرف ذینفع نمی تواند از این حق استفاده کند لذا درخواست نقض رأی بدوی و رسیدگی ماهوی را خواستار شده است پس از تبادل لوایح پرونده به شعبه 5 تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شده است هیأت شعبه در تاریخ 94/1/15 پس از بررسی پرونده و اعلام ختم دادرسی بدین شرح انشاء رأی نموده است: «
رأی دادگاه
»; - تجدیدنظرخواهی آقای حسین صمدی آده فرزند خیرالله با قیومت خانم ک. پ. فرزند خیراله با وکالت آقای رضا تقی زاده فرزند حسن به طرفیت خانم ر. عیسی پور مرادلویی فرزند ش. نسبت به دادنامه 11311/93 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی خانواده ارومیه موضوع پرونده کلاسه 800/93 که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی فسخ نکاح صادر شده است اعتراض بعمل آورده که با توجه به استدلال بعمل آمده از سوی دادگاه بدوی وارد نمی باشد وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی به شرح لایحه اعتراضیه مطلب قابل توجهی عنوان ننموده تا مورد امعان نظر قرار گیرد لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی باستناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی قرار تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید رأی دادگاه تجدیدنظر به موجب مواد 368 و 397 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور می باشد.
از این رأی وکیل محجور فرجامخواهی می نماید و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده و به شعبه 41 ارجاع می گردد این شعبه در تاریخ 94/4/24 طی دادنامه شماره 9409970925600352 به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید: نظر به اینکه رأی فرجام خواسته که بر تأیید رأی 1131/93 صادره از شعبه ششم محاکم خانواده ارومیه صادر شده است و دادگاه محترم صادر کننده رأی بدوی رأی خود را به عنوان قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است و قرار مذکور از جمله قرارهای قابل فرجامخواهی که در بند ب ماده 368 قانون آئین دادرسی مدنی تصریح شده است نبوده چون تنها قراری که تحت عنوان سقوط دعوی با عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی صادر شده باشد قابل فرجام شناخته شده است بنابرأین هیأت این شعبه به لحاظ غیر قابل طرح دادخواست فرجامخواهی مطروحه و عدم جواز ق. در ورود به رأی معترض عنه قرار رد درخواست فرجامی را صادر و اعلام می نماید پرونده از موجودی کسر شود. ب- خلاصه پرونده جاری به کلاسه 950187: پس از اینکه دادخواست فسخ نکاح از سوی ک. پ. مادر شوهر زوجه و قیم زوج به نتیجه نمی رسد.
این بار در تاریخ 94/6/17 طی دادخواستی اقدام به تقاضای ابطال نکاح و سند نکاحیه می نماید. و اجمال ادعای وی چنین است که فرزندم حسین صمدی آده مرتضی پاشا که تحت قیمومیت اینجانب می باشد برابر سند نکاحیه شماره 3688 با خوانده اقدام به ازدواج نموده است درحالیکه به موجب دادنامه مورخه 78/8/19 حکم بر حجر وی به دلیل جنون صادر شده و چون تاریخ عقد بعد از این تاریخ بوده بدلیل عدم تحقق قصد انشاء عقد مزبور باطل می باشد و لذا تقاضای اعلام ابطال عقد و سند نکاحیه را دارم و نیز تقاضا دارم اجرائیه مربوط به مطالبه 114 سکه مهریه وی نیز متوقف گردد. پرونده به شعبه ششم دادگاه خانواده ارومیه ارجاع می شود و دادگاه در تاریخ 94/7/29 با حضور طرفین و ن. حقوقی بنیاد شهید بدلیل فرزند شهید بودن زوج تشکیل می شود و خواهان به شرح خواسته قبلی مطالب خود را توضیح می دهد وکیل خوانده در دفاع می گوید از زمان بدو خواستگاری و اجرأی مراسم عقد مادر زوج خانم ک. پ. در همه مراحل حضور داشته است. و دادخواستهای متعدد صادره از سوی ایشان نیز بهترین دلیل بر حضور ایشان در همه مراحل می باشد.
از جمله در زمان اجرأی صیغه عقد و تعیین مهریه حضور داشته و مخالفتی نکرده است. ثانیاً اگر زوج محجور بوده است بایستی قیم وی در همان جلسات اولیه اعلام کند و از طرف وی امضاء کند درحالیکه عقد نامه را زوج شخصاً و با حضور و اطلاع مادرش امضاء نموده است. ثالثاً ایشان قبلاً تقاضای فسخ نکاح نموده که خواسته ایشان در محاکم رسیدگی و رد شده است رابعاً محجوریت زوج فقط در امور مالی است و شامل امر ازدواج نمی شود. چون در همه مراحل خواستگاری و عقد و غیره، حضور هشیارانه داشته و مهمانهای عقد بر این امر شاهد و گواه می باشند. زوجه اضافه نمود ابتدا مادر شوهرم به تنهائی جهت خواستگاری مراجعه کرده بود بعد از پذیرش اولیه من با همسرم تنها صحبت نمودم و سپس به دفتر رفته و عقد کردیم درحضور مادر و دائیش و رئیس بنیاد شهید محل بعنوان شاهد عقد امضاء کردند و آن زمان کسی از بستگان زوج محجوریت وی را اعلام نکرد و قیم نامه را ارائه ننمود ولی بعداً بخاطر مسائل مالی این امر مطرح شد. دادگاه ختم جلسه را اعلام و دستور تجدید در جلسه جهت استماع اظهارات عاقد و سایر مطلعان نمود.
جلسه بعدی در تاریخ 94/9/14 تشکیل شد ابتدا از خواهان بعنوان قیم زوج تحقیق شد. اظهار داشت. اینجانب از طریق خواهرعروس با وی آشنا شدم و ابتدا خودم به خواستگاری وی رفتم و سپس با برادرم و همسرش به منزل آنها رفتیم و در مورد شرائط صحبت کردیم و گفتم که فرزندم مریض است و من قیم او هستم و آنها قبول کردند. سپس برأی عقد به دفترخانه رفتیم به همراه برادرم و رئیس بنیاد شهید و مسئول حراست بنیاد شهید مجدداً موضوع قیمومیت خودم را به سر دفتر اعلام کردم بعد آن موقع گفتند اگر موضوع را طرفین در جریان هستند نیاز به ذکر در سند ازدواج نیست و لذا در سند ازدواج محجوریت ذکر نشد و پسرم خودش دفتر را امضاء کرد. س- آیا شما به این ازدواج راضی بودید ج- بله راضی بودم ولی رضایت من به باکره بودن وی بود و اگر میدانستم قبلاً ازدواج کرده قبول نمی کردم. س- آیا قیم نامه را به سر دفتر ارائه کردید؟ ج-سر دفترقیم نامه را نمی خواستند ما هم ارائه نکردیم ولی شفاهاً مطرح شد.
سپس از آقای میرکاظم فرج زاده سر دفتر ازدواج شماره 29 بعنوان مطلع تحقیق شد اظهار داشت پس از حضور زوجین و بستگان آنان و معرفین در دفترخانه اینجانب پس از احراز هویت شروع به ثبت مشخصات آنان نمودم. وقتی مشخصات زوج را ثبت می کردم از خود وی سئوال کردم و یادم هست شغلش را پرسیدم گفت کارمند دولت و کسی از بستگان او چیزی نگفت و طبیعی است کسی که کارمند است نمی تواند محجور باشد و آنچه مادر زوج در این جلسه راجع به محجوریت و قیمومیت اعلام می کنند کذب محض است. چون اگر این موضوع بیان می شد لازم بود قیم نامه را ارائه نمایند و قیم به جای زوج دفتر را امضاء نماید فقط در موردی که طرفین شرائط را امضاء کردند رسید به سایر شرائط من پرسیدم شرط دیگری ندارید مادر زوج گفت یک سری صحبت هائی بین دو خانواده شده است که نیاز به ثبت نیست. سپس ن. بنیاد شهید توضیح داده چون عقد بر مبنای بکارت منعقد شده ولی زوجه ازدواج قبلی داشته و کتمان نموده است اختلاف بروز کرده و چون وی محجور بوده قصد و رضای او معتبر نیست تقاضای اعلان بطلان نکاح را داریم.
وکیل زوجه هم اعلام می دارد اگر این ادعا درست بود بایستی در همان جلسه عقد مسئله حجر اعلام و قیم نامه ارائه شود لذا تقاضای رد دعوی را دارم. علیهذا دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و در تاریخ 94/9/22 به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید: در خصوص دعوی خانم ک. پ. فرزند م. به قیمومیت ازآقای حسین صمدی آده مرتضی پاشا فرزند خیراله با ن. حقوقی بنیاد شهید و امور ایثاگران آقای اصغر حبشی بطرفیت خانم ر. ع. پ. م. فرزند ش. با وکالت خانم ب. ب. به خواسته تقاضای صدور حکم براعلام بطلان عقد موضوع سند نکاحیه 3688 دفتر شماره 49 ارومیه به لحاظ محجور بودن بدواً تقاضای دستور موقت مبنی بر منع از عملیات اجرأیی به شماره 931494 بدین شرح که خواهان اجمالاً اظهار نموده فرزندم حسین صمدی آده مرتضی پاشا تحت قیومیت اینجانبه می باشد که برابر سند نکاحیه شماره 3688 با خوانده محترم علقه زوجیت نموده است ازآنجا که سابقاً حکم حجر وی به سبب جنون ازسال 78 صادرگردیده است که متاسفانه علیرغم عدم وجود قصد انشاء و عدم انجام اعمال حقوقی با نیابت ق.
ازاینجانب، ایشان مبادرت به انعقاد نکاح نموده که بطلان آن محرز است علیهذا نظر به عدم تشکیل ماهیت حقوقی ضمن احراز بطلان آن دستور شایسته بر بطلان عقد را دارم علی ایحال نظر به مراتب فوق وتحقیقات بعمل آمده ودفاعیات وکیل خوانده دادگاه به دلایل ذیل دعوی مطروحه را موجه وصحیح ندانسته است اولاً حسب محتویات پرونده واظهارات خواهان دراجلاس دادرسی مشارالیها بعنوان قیم محجور شخصاً خوانده را بعنوان همسر آینده فرزند خویش معرفی و خواستگاری نموده است ثانیاً خواهان بعنوان قیم و جمعی ازمسئولین محترم بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان ارومیه در مجلس عقد دردفترخانه ازدواج شماره 49 حضورداشته که این امردلالت بررضایت و قصد قیم بروقوع عقد نکاح فی مابین محجور و خوانده دعوی می باشد ثالثاً مطابق اظهارات عاقد بعنوان مطلع درجلسه مورخه 94/9/14 خواهان موضوع محجوریت فرزند خویش و قیومیت خودرا مطرح ننموده و به همین دلیل سند نکاحیه به امضاء محجور رسیده است رابعاً مطابق ماده 190 قانون مدنی از شرأیط صحت عقد قصد و رضای بوده که درمانحن فیه دورکن مذکور درقیم کاملاً مشهود بوده و صرف امضاء سند نکاحیه طرفین نمی تواند دلیل بطلان عقد ازدواج گردد لهذا دادگاه بنا بمراتب فوق و احراز صحت عقد نکاح و مستنداً به ماده 1034 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید اما درمورد خواسته دوم خواهان مبنی بر صدور دستور موقت دادگاه بنابمراتب فوق و عدم احراز شرأیط ق.
مستنداً به ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دستور موقت صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان آ. غ می باشد. دادنامه فوق در مهلت ق. مورد اعتراض خواهان قرار گرفته و رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی محول می شود که در تاریخ 94/12/26 طی دادنامه شماره 940997441390185 چنین رأی می دهد: در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ک. پ. قیمومتاً از جانب محجور حسین صمدی آده مرتضی پاشا و با وکالت آقای اصغر حبشی یوالاری بطرفیت خانم ر. عیسی پورمرادلوی فرزند ش. با وکالت خانم ب. ب. ازدادنامه شماره 9409974410601339- 94/9/22 اصداری از شعبه ششم دادگاه حقوقی شهرستان ارومیه که طی آن حکم به بطلان دعوی خواهان درمورد درخواست حکم بر اعلام بطلان عقد نکاح صادر شده است. با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی متکی به دلیل موجه و ق. نیست رأی بدوی منطبق با موازین ق.
و رعایت قواعد شکلی صادر شده است و خللی برمبانی و استدلال آن وارد نمی باشد ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه عیناً تأیید می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی است. دادنامه در تاریخ 95/1/24 به خواهان ک. پور علــی قیم زوج ابلاغ و در تاریخ 95/1/29 به نماینــدگی از طرف وی توسط ن. حقوقی بنیاد شهید مــورد اعتــراض و فرجامخواهی قرار می گیرد. درنتیجه پرونده به دیــوانعــالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش آقای علــی رازینی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علی جلیلیان دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اقدام ق.
در خصوص دادنامه شماره 940997441390185 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد رأی شعبه فرجامخواهی آقای اصغر حبشی بوالاری ن. حقوقی بنیاد شهید ارومیه از طرف ک. پ. قیم زوج نسبت به دادنامه صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی در تأیید دادنامه صادره از شعبه ششم دادگاه خانواده ارومیه مبنی بر رد دعوی آنان در مورد بطلان عقد نکاح وارد نمی باشد زیرا اولاً - خواسته خوانده قبلاً به صورت دعوی فسخ مطرح و رسیدگی شده و پرونده مختومه گشته است و دعوی بطلان چیزی غیر آن خواسته نیست لذا بدلیل اعتبار امر مختومه قابل طرح مجدد نیست ثانیاً - آنچه مسلم است همین خواهان به اقرار خود به خواستگاری خوانده رفته و مراحل ازدواج بین دو خانواده مطرح شده و درحضور خواهان و رئیس بنیاد شهید و سایرین عقد رسمی واقع شده و در آنجا مسئله جنون و حجر مطرح نشده است این امر به اضافه اعلام کارمند بودن زوج و امضای حاضران در ذیل عقدنامه بعنوان تأیید محتوای مندرجات عقدنامه اقرار بر سلامت زوج و عدم جنون وی می باشد حکم محجوریت وی می تواند معطوف به امور مالی صرف باشد.
ثالثاً - بر فرض که این فرد مجنون بوده و عقد وی بدون حضور نمــاینده دادستان باطل بوده باشــد بایستــی هــمه کسانیکه از این امر اطلاع داشته و در آن جلسه حضور داشتند بعنوان معاونت در تدلیس و معاونت در جــعل سند و اســتفاده از سند مجعول تحت پیگرد قرار گیرند. نه اینکه بعداً بخاطر مطامع مادی تغییر نظر داده تقاضای ابطال نکاح نمایند رابعاً - حتی بر فرض بطلان عقد زوجه مستحق مهرالمثل می باشد و نمیتواند از این شرائط سوء استفاده نموده و نسبت به تضییع حق زوجه اقدام نمایند: به هر حال دادنامه بدوی و تجدیدنظر مطابق با موازین شرعی و ق. بوده و خدشه ای بر آن وارد نیست علیهذا باستناد ماده 396 قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجامخواسته را ابرام و تأیید و فرجامخواهی را مردود اعلام می گردد. شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور رئیس: علی رازینی عضومعاون: عبدالعلی خان بیگی