خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش مورخ 1392/2/31 و دادنامه شماره 9309970907900074 شعبه 19 دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شازند بموجب دادنامه شماره 9409978620300677 مورخ 1394/9/7چنین رأی صادر کرده است « رأی دادگاه: در خصوص دعوی تقدیمی آقای الف. ر. فرزند الف. بطرفیت آقای ف. د. م. ن. فرزند ت. بخواسته رسیدگی و صدور حکم بر 1- ابطال مبایعه نامه مورخ 1384/5/10نسبت به میزان 1095 مترمربع از آن به علت معیوب بودن و فقدان منفعت وبهره برداری عقلایی بواسطه قرار گرفتن درحریم و2-مطالبه ثمن معامله بانضمام کلیه غرامات وخسارات وارده باجلب نظر کارشناس به استناد رونوشت مبایعه نامه مورخه 1384/5/10 و دادنامه مورخ 1392/2/31 به شماره 9209970907900074 صادره از شعبه 19 دیوان عالی کشور و پاسخ استعلام اداره کل راه آهن بدین شرح که خواهان بیان میدارد در سال 1384 اقدام به خرید 1470 متر مربع از اراضی معروف به «ش.
»; شازند را خریداری نموده و ثمن معامله را پرداخت کرده لکن متراژ 900 متر مربع از طرف خط راه آهن در حریم قرار گرفته و عملاً هیچ قابلیت انتفاع نداشته و بهره برداری عقلایی از آن امکان پذیر نیست و از سویی به میزان 195 متر مربع نیز در حریم خطوط لوله نفت و گاز است و جمعاً 1095 متر مربع قابلیت انتفاع ندارد 0 فلذا وفق ستون خواسته تقاضای رسیدگی دارد 0 وکیل مستعفی خوانده آقای ع. م. در پاسخ بیان داشته است: حسب قانون حریم راه 17 متر است و بعد از 17 متر ساخت و ساز تا فاصله 70 متری منوط به اجازه وزارت راه و شهرسازی است که با این وصف این حریم به هیچ عنوان اضافه نشده است و حریم همچنان 17 متر است.
از طرفی زمین مزبور زمین مزروعی است و در حال حاضر کاملاً دارأی منفعت عقلایی می باشد فلذا دعوی خواهان را وارد نمیداند دادگاه با عنایت به جمع اوراق و محتویات پرونده و اینکه در قرار داد معنونه در زمان انعقاد صراحتاً به وقوع ملک در حریم خطوط لوله نفت و گاز غرباً و نیز حریم راه آهن شرقاً اشاره شده است و در تعیین حدود اربعه به این دو پرداخته شده و حتی در بند دوم قرار داد هر گونه تغییر در حریم لوله نفت و گاز را به عنوان یکی از بندهای توافق و شرط ضمن عقد مطرح نموده که در صورت حدوث طبق عرف محل اقدام گردد و صرفاً تغییر در خطوط لوله نفت و گاز در این بند آمده است و به تغییر در حریم راه آهن اساساً اشاره نشده علیرغم آنکه متعاملین مترافعین در مقام بیان بوده اند که البته این خود نیز واجد آثار حقوقی خاص است و موجب ابطال قرار داد نیز نمی باشد و این جملگی حکایت از اطلاع کامل و دقیق خریدار ( خواهان) از وضعیت ملک در زمان انعقاد عقد داشته و بر اساس شرأیط و اوضاع و احوال و توجه به استقرار ملک با تعیین دقیق حدود اربعه و حتی تحویل ملک به خواهان پس از ایجاب و قبول به عمل حقوقی انجام پذیرفته است0 از سوی دیگر حسب ذیل مستند صفحه دوم پیوست دادخواست موضوع استعلام اداره کل راه آهن به عدم هر گونه تغییراتی در میزان حریم راه آهن از سال 1384 پرداخته و اشاره نموده است و از طرفی با استعانت از مواد 215 و 348 از قانون مدنی و اینکه مورد معامله باید منفعتی داشته باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرد ولو آنکه منفعت ناچیز باشد و به اعتباری دیگر متضمن منفعت عقلایی باشد 0 در ما نحن فیه خریدار (خواهان) با اطلاع کامل و بررسی منافع آن توجهاً به متن قرار داد نسبت به انعقاد آن اقدام نموده است و اساساً عدم منفعت عقلایی موضوع ماده 348 قانون مدنی را منصرف از موضوع معنونه میداند 0 بنا علیهذا دادگاه با عنایت به شرح پیش گفت و محتویات پرونده های استنادی به کلاسه های 880150 شعبه دوم حقوقی و 920366 شعبه اول حقوقی شازند و با نظر به اصل لزوم و نیز صحت قرار دادها و توجه به اینکه شرأیط اساسی صحت قرار دادها موضوع ماده 190 از قانون مدنی در عقد بیع مورخه 1384/5/10 رعایت گردیده و موجبی جهت ابطال آن ارائه نشده است لذا دعوی خواهان را وارد ندانسته خواسته را ثابت تشخیص نداده مستنداً به مفهوم و منطوق مواد 348 و 215 و 190 و 10 از قانون مدنی و ماده 197 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد 0 رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد »; این دادنامه ظاهراً در تاریخ 94/9/9 به آقای الف.
ر. ابلاغ شده است مشارالیه در تاریخ 94/10/7 طی دادخواست و لایحه چهار صفحه ای به شرح منعکس در آن نسبت به دادنامه 9309978620300677 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شازند فرجامخواهی کرده است 0 فرجام خوانده نیز لایحه جوابیه خود را به شرح صفحه 157 تقدیم نموده است 0 پرونده به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به شعبه 19 دیوان ارجاع شده است کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می شود 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالرضا کریمی صحنه سرائی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد