متن رأی
بر دادنامه فرجام خواسته بجهات زیر ایراد وارد است، زیرا 1- حسب مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 که بهنگام صدور رأی از دادگاه نخستین و بعد دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکومت داشته دادگاه قبل از صدور رأی برأی تمشیت فیمابین زوجین و اصلاح بین آنها (باید) موضوع را به داوری ارجاع نماید و پس از وصول نظرات داوران در خصوص دعوا مطروحه اتخاذ تصمیم نماید. از سیاق و انشاء مفاد ماده 27 مذکور استنباط میشود که ارجاع امر بداوری برأی رفع اختلاف فیمابین اصحاب دعوا برأی محاکم تکلیف میباشد هر چند دعوای خواهان محکوم به بطلان اعلام گردد بنابرأین با توجه به مندرجات پرونده دادگاه مبادرت به اخذ نظریه داور زوج ننموده و در این خصوص اقدامی به عمل نیاورده است و چون قبل از اخذ نظر داور زوج مبادرت به صدور رأی نموده رأی مذکور منطبق با قانون نمی باشد.
2- زوجه و وکیل وی طی دادخواست و لوایح تقدیمی و جلسات دادرسی باستناد تخلف از بندهای 1و2و8 عقدنامه و نیز عسر و حرج تقاضای صدور حکم طلاق را نموده اند و مدعی شده اند زوج مدتی است او و فرزندش را رها کرده و نفقه او و فرزندش را نمیدهد حتی پس از صدور حکم نفقه و صدور برگ جلب، برأی اثبات ادعای خویش به دادنامه های صادره از سوی محاکم استناد کرده و تصویر تعدادی از آنها را ارائه کرده است اقتضاء داشت دادگاه محترم تجدیدنظر استان با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از شخص زوجه و زوج از آنان در خصوص موضوعات یاد شده توضیحات لازمه اخذ مینمود و عندالاقتضاء از مراجع ذیربط پرونده های مربوط به نفقه و نحوه پرداخت آن مطالبه و خلاصه و نتیجه نهایی آن در پرونده درج میشد، مضافاً به اینکه از طریق مددکار اجتماعی و یا کلانتری مربوطه در خصوص رفتار زوج نسبت به زوجه و وضعیت اشتغال زوج و چگونگی تأمین هزینه همسر و فرزندش و مدت مفارقت آنان و ترک زندگی در محل بطور مستوفی تحقیق و پس از بررسی مبادرت به صدور رأی نماید از این رو رسیدگی نارساو ناقص تشخیص و باستناد بند 3 از ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته بشماره 1711- 93/10/13 صادره از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع میگردد.
رئیس شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور-قدرت اله طیبی مستشاردیوانعالی کشور- حیدرعلی حیدری