نمونه رای با موضوع: اعلام بطلان قرار داد رسمی شماره

آقایان ر. س. و م. الف. ک. به وکالت از فرجام خواهانها در تاریخ 92/7/8 با تقدیم دادخواست بطرفیت شرکت خدمات بهداشتی و درمانی غیاث الدین جمشید کاشانی و آقای م. الف. ب. اقامه دعوی کرده و درخواست رسیدگی به خواسته اعلام بطلان قرار داد رسمی شماره. . . مورخه 85/5/22 دفترخانه. . . کاشان و اعلام بطلان تبصره ماده دو قرار داد رسمی شماره. . . مورخه 86/4/6 دفترخانه مذکور و تخلیه محل مورد قرار داد با احتساب کلیه خسارات از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را نموده اند و بشرح متن دادخواست توضیح داده. موکلین دارأی یکهزار و نهصد سهم از مجموع دو هزار و چهارصد سهم شرکت خوانده ردیف اول برأی گروه رادیولوژی بیمارستان میلاد کاشان میباشند 0 بموجب قرار داد رسمی شماره. . . . مورخه 85/5/22 دفترخانه. . .

کاشان منعقده بین خواندگان کار در بخش رادیولوژی به خوانده ردیف دوم واگذار گردیده و تا زمان تقدیم دادخواست در تصرف ایشان قرار دارد این در حالیست که موکلین رضایت به واگذاری و تصرف خوانده ردیف دوم ندارند و این قرار داد باطل و غیر شرعی است در این قرار داد طبق مواد19 و 20 برأی طرفین حق فسخ درنظر گرفته شده اما برأی این حق فسخ مدت و زمان تعیین نشده و مجهول است و این عدم تعیین مدت قانوناً باعث بطلان شرط و قرار داد می شود از سوئی علیرغم اینکه مدت قرار داد پنج ساله بوده و منقضی شده اما طبق تبصره ماده2 قرار داد رسمی شماره. . . مورخه 86/6/4 دفترخانه. . .

کاشان خواندگان مدت پنج ساله را ملغی و مدت آنرا نامحدود اعلام نموده اند که این موضوع موجب غرری شدن آن شده است ضمناً امضاء کنندگان قرار داد طبق اساسنامه دارأی چنین حق و اختیاری نبوده و بدون کسب مصوبه هیئت مدیره اقدام کرده اند در این قرار داد خواندگان بدون در نظر گرفتن حقوق مسلم شرعی و قانونی سهامداران قرار داد مذکور را منعقد و در آمد ناشی از آن را بین خود تقسیم کرده اند که از این حیث هم قرار داد باطل می باشد لذا بشرح ستون خواسته درخواست رسیدگی داریم با ارجاع پرونده به شعبه چهارم و جری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی شده و طرفین دعوی به دادرسی دعوت شده اند آقای الف. م. ت.

با ارائه وکالت نامه شماره 499249 مورخه 92/10/3 خود را وکیل شرکت خوانده ردیف اول تعرفه کرده در جلسه مورخه 92/10/4 وکلای خواهانها و وکیل خوانده ردیف اول حضور یافته لیکن خوانده ردیف دوم حاضر نشده است وکلای خواهانها دعوی موکلین خود را بشرح دادخواست تقدیمی دانسته و مطالب مندرج در دادخواست را تکرار کرده اند وکیل خوانده ردیف اول بدواً به سمت بعضی از خواهانها ایراد نموده و سپس متذکر شده قرار دادی که درخواست ابطال آن شده بر اساس مواد 85 و 86 اساسنامه تنظیم گردیده لیکن تصویر اساسنامه تقدیمی بیش از 66 ماده ندارد و بایستی اساسنامه مرتبط با آن تقدیم دارند 0 وکلای خواهانها در پاسخ بیان داشته استناد وکیل خواندگان به ماده 150 قانون تجارت موجه نیست و دعوی با رعایت ماده دوم و سی ودوم قانون آئین دادرسی مدنی طرح گردیده و موکلین از جهت ذی نفع بودن واجد سمت هستند و دادگاه نیز صلاحیت رسیدگی را دارد 0 موکلین مدعی هستند که اساسنامه در سنوات مختلف اصلاح شده حال اگر وکیل شرکت خوانده مدعی است که بدون مصوبه هیأت مدیره و طبق اساسنامه شرکت مدیران حق تنظیم انعقاد قرار داد را دارند مدرکیه خود را ارائه نماید و اینکه خواسته اعلام بطلان قرار داد هست یا سند آن بایستی بگویم این دو مقوله منفک از هم نیستند و خواسته اعلام بطلان قرار داد رسمی موصوف در متن دادخواست می باشد در ماهیت وکیل خوانده دفاع موجهی نکرده و آنچه قابل توجه است اینکه تمامی سهامداران هر بخش که فروشنده باشند فقط بیست در صد درآمد را طبق روال و عرف بیمارستانهای خصوصی بابت خدمات و شارژ و نگهداری به بیمارستان میدهند و هشتاد در صد باقی مانده متعلق به سهامداران است لیکن مدیران بیمارستان بر خلاف عرف و انصاف و وجدان مبادرت به انعقاد قرار داد باطله کرده و با گستاخی در تبصره الحاقی و در قرار داد دیگر ظلم و تعدی را مادام العمر و نا محدود نموده اند وکیل خوانده در ادامه رسیدگی پاسخ داده در خصوص ذی سمت بودن به موادی از قانون آئین دادرسی استناد شده که جزو قواعد عام است و بنده با توجه به آنچه که قبلاً بعرض رساندم مصرانه عقیده بر عدم ذی نفع بودن دارم 0 دادگاه در پایان جلسه و در فرجه قانونی اتخاذ تصمیمی نکرده و در وقت فوق العاده مورخه 93/3/10 با اعلام کفایت در رسیدگی مبادرت به صدور رأی تحت شماره 930304 مورخه 93/3/17 نموده است با استدلال مرقوم در متن رأی «.

. . نظر به قواعد عمومی معاملات و خصوصاً ماده 409 قانون مدنی که عدم ذکر مدت در قرار دادهای مسبوق به خیار شرط بموجب ابطال شرط خیار و هم موجب ابطال بیع میگردد. . . »; رأی به ابطال قرار دادهای مذکور و سپس تخلیه محل مورد اجاره به آقای الف. ب. را صادر کرده است این رأی نسبت به خوانده ردیف اول که حضوری بوده در تاریخ 93/4/2 و ثبت به خوانده ردیف دوم که غیابی اعلام شده در تاریخ ابلاغ گردیده است 0 آقای الف. م. ت. با ارائه وکالت نامه خود را وکیل خوانده ردیف دوم ( م. الف. ب.

) تعرفه کرده و با تقدیم دادخواست نسبت به رأی غیابی واخواهی کرده است بشرح لایحه واخواهی مرقوم داشته «000 اولاً مفاد ماده 409 قانون مدنی ارتباطی به موضوع مختلف فیه نداشته و اگر منظور ماده 401 از قانون مدنی باشد این ماده اختصاصاً به عقد بیع بوده زیرا قرار دادهای تنظیمی جزء عقود معین نبوده و اصلاً بیع نیست ثانیاً در قسمت آخر حکم بر تخلیه صادر شده اگر این قرار داد ها را دادگاه اجاره تلقی کرده چرا در بطلان قرار دادها به قواعد عمومی بیع استنادکرده و اگر محل اجاره نیست چرا برأی صدور حکم تخلیه به اجاره اشاره شده است ثالثاً از جمله ضمائم دادخواست اساسنامه مصوب سال 1388 بوده لیکن در رأی بر اساس اساسنامه ای که دو سال بعد از قرار داد 50867 تصویب شده حکم به بطلان صادر شده مگر امکان دارد که قرار دادهای منعقده در شرکت بر اساس مصوبات یا اساسنامه جدید بعد از آن قابلیت بی اعتباری را داشته باشند رابعاً خواسته خواهانها اعلام بطلان تبصره ماده دو قرار داد رسمی بوده لیکن دادگاه در رأی خود کل قرار داد را مورد ابطال قرار داده دادگاه می بایست در خصوص اختیارات هیئت مدیره و مفاد اساسنامه و غیره تحقیق و تفحص کافی بعمل آورد و از سوئی بطلان قرار داد.

. . مورخه 85/5/23 که ماهیتاً با انعقاد قرار داد. . . فاقد اثر قانونی شده و سالبه بانتفاع موضوع است دادگاه برأی رسیدگی به واخواهی تعیین وقت رسیدگی کرده و طرفین را به دادرسی دعوت کرده در جلسه مورخه 93/9/18 وکیل واخواه بیان داشته بجهت اینکه این جلسه برأی موکل جلسه اول محسوب است دو ایراد به دادخواست بدوی وارد است اول اینکه اساسنامه منضم به دادخواست مصوب 88/4/29 بوده و این در حالی است که تقاضای ابطال قرار دادهای مورخه 86/6/4 و 85/5/22 شده لذا چنانچه خواهان با استناد به اساسنامه تقاضای ابطال قرار داد دارد می بایست اساسنامه مربوط به آن زمان را ارائه نماید 0 دوم خواهانها در طرح دعوی سمتی ندارند آنها صرفاً سهامدار بوده و برابر ماده 151 از لایحه اصلاحی قانون تجارت بازرس یا بازرسان باید در صورت وجود تخلف و قصور مراتب را به مجمع عمومی اعلام تا مجمع بتواند با اختیارات قانونی در صورت احراز تخلف آنرا باطل نماید وکیل واخوندگان پاسخ داده.

ایرادات وارد نیست خواسته مستند به دلائل متعدد و مختلف بوده که متکی به قانون مدنی و تجارت است اساسنامه ضمیمه دادخواست در زمان تقدیم دادخواست معتبر بوده و بهمین علت ارائه شده در سطر اول قرار داد سال 86 صراحتاً قیدگردیده « توجهاً به اختیارات هیئت مدیره »; و مطلب اینست که امضاء کنندگان ذیل این سند سال 86 هیچ اختیاری و مصوبه ای از هیئت مدیره نداشته اند و اگر واخواه مصوبه ای دارد این تکلیف ایشان است که آنرا ارائه نماید ماده 23 قانون آئین دادرسی حق طرح دعوی از سوی سهامدار را نیز جایز دانسته و دادگاهها نیز بمرجع تظلم خواهی می باشند و تکلیف به رسیدگی دارند 0 وکلای طرفین دعوی با کسب اجازه از دادگاه لایحه تکمیلی تقدیم کرده اند وکیل واخواه در لایحه خود متذکر شده «. . . اولاً قرار داد شماره. . . دفترخانه. . .

کاشان در تاریخ 85/5/22 تنظیم گردیده در حالیکه تاریخ تغییر اساسنامه شرکت و تقسیم سهام به عادی و ممتاز و تعیین ارزش هر سهم در تاریخ 88/4/29 انجام گرفته لذا در تاریخ عقد قرار داد خواهانها واجد سهام ممتاز نبوده و بر همین اساس نمی توانند خود را ذینفع در دادن اذن و رضایت برأی تنظیم قرار داد بدانند ثانیاً: بر اساس منطوق مواد19 و 20 قرار داد شماره. . . مورخه 85/5/22 برأی طرفین حق فسخ در نظر گرفته نشده و تنها در صورت رضایت بیمارستان قرار داد زوال می یابد و این در معنای حقوقی همانا اقاله بوده و نیازمند تعیین زمان و مدت نمی باشد 0 ثالثاً اعضاء هیئت مدیره و احد از خواهانها بنام ع. ن. ز. صورتجلسات متعددی با موکل تنظیم کرده و مفاد صورتجلسات مذکور همگی دلالت و حکایت از اطلاع اعضاء هیئت مدیره و تصمیم گیری بر انعقاد چنین قرار دادی داشته اند 0 علاوه بر این امضاء کنندگان ذیل صورتجلسات صاحبان امضاء مجاز بوده که بر اساس اساسنامه و اختیارات تفویضی اقدام کرده اند رابعاً در خصوص کلمه نامحدود مذکور در ماده 2 و تبصره آن در قرار داد شماره. . .

مورخه 86/6/4 از آن جهت بوده که قصد متعاقدین مشارکت بوده و قرار داد منعقده هم تابع عقد شرکت است و در ماده586 قانون مدنی عدم تعیین مدت در عقد شرکت جایز دانسته شده است بعبارتی طرفین معتقد بوده مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند خامساً در ارتباط یا غرری بودن قرار داد یاد آوری شود که موکل خود نیز سهامدار بوده و خرید تمامی دستگاهها نیز بر عهده ایشان قرار گرفته یعنی هم سهامدار است و هم سرمایه گذار لذا ادعای غرری بودن غیر مسموع بوده و مبنای حقوقی ندارد لذا برابر ماده135 از قانون لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اعمال و اقدامات مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر بوده و اشخاص ثالث نیز به این ظاهر اعتماد دارند برابر ماده124 از قانون مرقوم اراده عملی شرکت با مدیر عامل که با نشر آگهی صاحبان امضاء مجاز باطلاع عموم میرسد لذا تقاضای نقض دادنامه مورد واخواهی را دارم 0 وکیل واخواندگان نیز در پاسخ لایحه تقدیمی و مرقوم داشته«. . . اولین خواسته همانا اعلام بطلان قرار داد رسمی شماره. . . مورخه 85/5/22 دفترخانه شماره. . .

کاشان است که با توجه به تاریخ تنظیم و مدت پنج ساله تاکنون مدت آن منقضی شده است و ماهیت این قرار داد نیز ترکیبی از قرار دادهای خصوصی و متنوع که در هیچ قالب حقوقی خاص و یا یکی از عقود معین و مصرح در قانون مدنی قرار نمی گیرد طبق ماده 19 این قرار داد برأی طرفین با قید شروطی حق فسخ لحاظ شده لیکن برأی آن محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده و بجهت تحقق مفاد ماده 401 قانون مدنی موجب ابطال عقد و شرط شده است دلیل دیگر اینکه در این قرار داد برأی سهامداران سود و یا حقی در نظر گرفته نشده بعبارتی در آمد حاصل از کارکرد بخش رادیولوژی فقط بین آقای دکتر الف. ب. و بیمارستان میلاد کاشان تقسیم شده و هیچ سهم و در آمدی برأی سهامداران در نظر گرفته نشده است 0 همچنین دلایل ابطال تبصره ذیل ماده دو قرار داد شماره. . . مورخه 86/4/6 دفترخانه. . . کاشان آنست مدت قرار داد نامحدود در نظر گرفته شده و مفاد ماده 401 قانون مدنی تحقق یافته و هیچ سند یا مدرک یا صورتجلسه ای که نشانگر اعطاء این اختیار و نمایندگی به آقایان دکتر ع. و دکتر الف.

باشد ارائه نکرده اند لذا تقاضای رد واخواهی و تأیید رأی را دارم 0 دادگاه در وقت فوق العاده و با اعلام کفایت در رسیدگی مبادرت به صدور رأی تحت شماره 940344 مورخه 94/3/20 کرده و با استدلال مرقوم در رأی «. . . با بررسی قرار داد عقد از نوع مشارکت بوده و حسب ماده 578 قانون مدنی در شراکت شرکاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه در ضمن عقد لازم اذن داده شده باشد در اینصورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند همچنین ماده 586 قانون مدنی بیان میدارد که اگر برأی شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند از مجموع این مواد چنین بدست می آید که دلیلی بر باطل بودن تبصره ماده2 قرار داد فوق الذکر ( شماره. . . .

)نمی باشد و در خصوص خواسته سوم خواهان های بدوی مبنی بر تخلیه با توجه به اینکه تخلیه محل در مواردی صورت میگیرد که قرار داد اجاره ای فی مابین خواهان و خواندگان وجود داشته باشد لیکن در موضوع مربوطه قرار داد صورت گرفته از نوع عقد مشارکت می باشد و چنانچه هر یک از شرکاء بخواهند از اذن خود رجوع نمایند باید تقاضای تقسیم مال الشرکه را بنمایند نه تخلیه محل را.

»; واخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض آن حکم به بطلان دعوی خواهانها را صادر کرده است این رأی در تاریخ 94/5/26 به وکلای واخواندگان ابلاغ و نامبردگان نیز در تاریخ 94/7/1دادخواست فرجام‌خواهی تقدیم کرده اند وکلای فرجام خواهانها با تسلیم لایحه ضمن تکرار مطالب قبلی خود که فوقاً گزارش گردید اضافه نموده ایراد اول و مهم در تنظیم قرار داد عدم در نظر گرفتن سود سهامداران شرکت می باشد ایراد دوم اینکه امضاء کنندگان این قرار داد جواز قانونی برأی تنظیم قرار داد را نداشته و مصوبه ای از هیئت مدیره که چنین اجازه ای داده باشد را ارائه نکرده اند طبق بند 9 ماده 40 اساسنامه سال 1380 عقد هر گونه قرار داد از اختیارات هیئت مدیره است و چنین صورتجلسه ای از سوی هیئت مدیره وجود ندارد و از سوئی آقای الف. ب. سهامدار بوده و شخص ثالث نسبت به شرکت محسوب نمی شود ایراد سوم طرفین دعوی اذعان دارند که قرار داد منعقده یک قرار داد خصوصی و تابع قانون مدنی بوده و از عقود غیر معین است لیکن دادگاه بدوی آنرا عقد معین و از نوع مشارکت مدنی تلقی کرده است در سطر اول قرار داد شماره. . .

روی کلمه مشارکت مدنی خط خورده و تصریح شده این قرار داد بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است ایراد چهارم تبصره ماده در قرار داد شماره. . . مورخه 86/4/6 دفترخانه. . . کاشان در واقع متمم قرار داد اولیه شماره. . .

بوده و مسلماً وقتی قرار داد اصلی باطل باشد متمم و تغییرات بعدی نیز بالتبع باطل خواهد بود 0 امضاء کنندگان این قرار داد نیز از جانب هیئت مدیره اختیاری نداشته و طرف دیگر قرار داد نیز چون سهامدار است در برابر شرکت ثالث محسوب نمی شود و از سوئی مدت پنج ساله به زمانی نامحدود تبدیل شده و چون قرار داد مذکور عقدی معوض است مدت جزئی از عوضین است و الزاماً بایستی مدت آن معلوم و مشخص باشد در غیر اینصورت جهل به مدت در حق بهره برداری و کار در این بخش موجب غرری شدن عقد و بطلان آن خواهد شد 0 لذا بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض رأی فرجام خواسته را داریم با جری تشریفات و انجام تبادل لوایح بدون پاسخ مانده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده بجهت عدم انضمام دادنامه ابلاغ شده به واخواندگان با صدور رأی شماره 940417 مورخه 94/9/4 پرونده به دادگاه بدوی اعاده گردیده است با توضیح مدیر دفتر دادگاه بدوی بشرح برگ 286 پرونده مجدداً به دیوانعالی کشور ارسال و این شعبه با صدور رأی دیگر بشماره 940562 مورخه 94/11/27 پرونده را جهت رفع نقص اعاده کرده است پس از وصول جوابیه مرجع ابلاغ و گزارش مجدد دفتر و دستور دادرسی محترم شعبه پرونده به دیوانعالی کشور اعاده شده است در این فاصله لایحه ای از سوی وکیل فرجام خوانده ردیف دوم از طریق پست ارسال که ضمیمه سابقه است و مفاداً تکرار مطالب قبلی بوده که در جلسه شور قرائت خواهد شد 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م.

ر. سلطانیان عضو ممیز و ملاحظه محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: