نمونه رای با موضوع: خواهان اثبات مالکیت سه دانگ پلاک است اما در تعارض با این خواسته

بدوی و مبادرت به نقض حکم بدوی نموده است علیهذا با توجه به نقض دادنامه بدوی از وجوه مختلف پرونده دچار ابهام و ایراد شده که این دادگاه پس از شمردن وجوه ایراد از شعبه دهم دیوان عالی کشور رفع ابهام و ارشاد درخواست می نماید اولاً خواسته خواهان اثبات مالکیت سه دانگ پلاک است اما در تعارض با این خواسته خواهان درخواست ابطال کل سند انتقال را درخواست نموده است دادگاه بدوی بیش از سهم الارث خواهان که سهم الأرث خواهان کمتر از سه دانگ می باشد را در خصوص اثبات مالکیت و ابطال اسناد نپذیرفته و حکم بر بطلان صادر کرده است و مستند حکم دادگاه هم برأی بیش از سه دانگ مستند به اقرار خواهان است زیرا حداقل راجع به بیش از سه دانگ خود خواهان اقرار دارد حقی راجع به مالکیت ندارد که مطابق به این اقرار خواهان سندهای انتقال برأی بیش از سه دانگ می بایست ابطال شود و اگر خواهان مسامحتاً درخواست ابطال کل سندهای انتقال را درخواست نموده قطعاً بایستی راجع به مازاد به سه دانگ حکم بر بطلان صادر شود اما دیوان عالی کشور با توجه به مفاد رأی صادره از آن شعبه حکم دادنامه بدوی در این قسمت را نیز ظاهراً نقض نموده است که با توجه به اینکه احتمال دارد در این قسمت مقصود دیوان عالی کشور نقض دادنامه بدوی در کل نبوده است لذا ابتدائاً در این خصوص ارشاد درخواست می شود ثانیاً سند ابتدائاً به خوانده ردیف اول و سپس از طریق خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم متصل شده که دادگاه تجدیدنظر راجع به سه دانگ مورد ادعای خواهان با نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است و خوانده ردیف اول را مالک دانسته است حال با این فرض و با این دید که رأی دادگاه تجدیدنظر از بالاترین دلایل مالکیت خوانده ردیف اول و صحت انتقال به خوانده ردیف دوم می باشد و اصولاً این رأی قطعی و لازم الرعایه است منظور دیوان عالی کشور از ارجاع مجدد پرونده به دادگاه بدوی برأی رسیدگی مجدد آیا تجویز انجام مخالفت توسط این دادگاه و صدور حکمی در مخالفت با حکم صادره دادگاه تجدیدنظر و نادیده گرفتن این رأی می باشد و فی المثل این دادگاه می تواند علیرغم صدور حکم بر احراز مالکیت خوانده ردیف اول حکمی بر ابطال سند انتقال خوانده ردیف دوم با توجه به عدم مالکیت خوانده ردیف اول صادر نماید و اگر این دادگاه نمی تواند مخالفتی با رأی مذکور نماید رسیدگی مجدد مورد نظر آن مرجع محترم چگونه است و می بایست بابت چه امری باشد ثالثاً از نظری دیگر خواسته خواهان نسبت به خوانده ردیف اول و خواسته خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم امری بسیط و غیرقابل انفکاک بوده و نمی توان آن ها را از هم جدا نمود نحوه رسیدگی مجدد به این امور چگونگی انفکاک آن نامشخص است لذا پرونده برأی ارشاد به دیوان عالی کشور ارسال شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: