خلاصه جریان پرونده
در پاسخ به قسمت اول: آنچه مسلم است خواسته خواهان اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیانی یک دستگاه ساختمان مسکونی به شماره پلاک ثبتی. . . . بخش. . . شاهرود و صدور حکم به ابطال انتقال سند رسمی شماره. . . مورخه 58/6/30 و صدور حکم به ابطال انتقال سند رسمی شماره. . . مورخ 78/2/21 بین خوانده ردیف اول در خصوص پلاک مذکور و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ روی پلاک ثبتی. . .
می باشد لذا ادعای خواهان چه در مورد اثبات مالکیت عرصه و اعیان چه در مورد ابطال نقل و انتقال (بطلان معامله) صرفاً به سه دانگ مشاع پلاک ذکر شده توجه دارد چراکه در صورت اثبات مالکیت خواهان و فرجام خواه نسبت به سه دانگ معامله اول و ثانوی فاسد و فاقد اعتبار قانونی است و محکوم به بطلان است اما از حیث اینکه آیا اسناد مالکیت نسبت به ششدانگ باید ابطال شود یا سه دانگ به نظر می رسد با وصف اثبات و احراز مالکیت هر یک از خواهان و خوانده ردیف اول نسبت به سه دانگ از جهت اینکه امکان قانونی و اجرائی برأی دوایر ثبتی و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ابطال سه دانگ خواهان و باقی گذاشتن همان اسناد نسبت به سه دانگ دیگر برأی مالک سه دانگ دیگر وجود دارد یا نه به نظر می رسد از نظر تشریفات قانونی کل اسناد مربوط به ششدانگ باید ابطال شود پس از آن هر یک از مالکین سه دانگ در صورت صدور حکم له خواهان در مورد سه دانگ و بدون معارض بودن سه دانگ مربوط به منتقل ٌالیها با تقاضای صدور سند مالکیت مشاعی از سوی هر یک سند مالکیت جداگانه سه دانگ برأی هر یک صادر گردد علی ایحال در صورت تردید در این خصوص استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ضرورت پیدا می کند در پاسخ به سئول دوم: حسب سابقه دادنامه به خواهان در تاریخ 94/1/29 ابلاغ شده در تاریخ 94/4/7 از رأی 94400017 فرجامخواهی نموده خانم م.
م.
خوانده ردیف 2 مذکور و در دادخواست هم پس از ابلاغ دادنامه به مشارٌالیها در تاریخ 94/1/20 در تاریخ 94/2/21 از رأی بدوی فرجامخواهی نموده اما خوانده ردیف یک آقای س. ر. م. به طرفیت آقای س. ع. م. از دادنامه مذکور در تاریخ 94/2/6 تجدیدنظرخواهی نموده همانطور که از تاریخ ابلاغ و تاریخ تقدیم دادخواست نامبردگان معلوم است با توجه به اینکه هر یک از اصحاب دعوی که از رأی متضرر هستند برابر قانون می توانند از رأی تجدیدنظرخواهی و یا فرجامخواهی نمایند در مانحن فیه خوانده ردیف دو و خواهان از حق تجدیدنظرخواهی استفاده نکردند و به موجب قانون ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی از
رأی دادگاه
نخستین فرجامخواهی نمودند لذا تعارضی از این حیث مشاهده نمی شود در مورد تعارض موجود بین دو رأی دیوان عالی کشور و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر یا تعارض احتمالی بین شعبه صادرکننده رأی منقوض که محتملاً درحق خواهان رأی صادر نماید با رأی دادگاه تجدیدنظر نیز اشکال قانونی از حیث عدم تبعیت از رأی دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی مجدد به اعتبار رأی شعبه دیوان عالی کشور متصور نمی باشد زیرا دادگاه بدوی مکلف است بدون اعتنا به رأی دادگاه تجدیدنظر ولواینکه تعارض دو رأی در آینده حادث گردد موارد نقض تذکاری دیوان عالی کشور را مرتفع و به تشخیص خود رأی صادر نماید بنا به مراتب ادامه رسیدگی با توجه به موارد ذکر شده در رأی این شعبه بلامانع می باشد به عبارت دیگر هر یک از دو مرجع دیوان عالی کشور و شعب تجدیدنظر بدون توجه به اینکه یکی از اطراف دعوی تجدیدنظرخواهی و دیگر فرجامخواهی نموده به رسیدگی خود ادامه می دهند چراکه هر دو مرجع حسب مورد در حدود قانون مکلف به رسیدگی هستند هر چند که دیده شده بعضی از محاکم محترم تجدیدنظر رسیدگی را بعضاً متوقف و به نظر نتیجه رسیدگی رأی دیوان عالی کشور پرونده را در وقت احتیاطی نیز قرار داده اند در مورد قسمت سوم مبنی بر غیرقابل انفکاک بودن و نمی توان آن ها را از هم جدا نمود نیز به نظر با توجه به خواسته خواهان نسبت به خوانده ردیف اول که نسبت به خوانده ردیف دوم نیز در صورت بطلان نقل و انتقال اولیه بطلان انتقال بعدی و ابطال سند ثانونی با وصف اثبات مالکیت محل ایراد قانونی نمی باشد بنا به مراتب در صورت صدور حکم به اثبات مالکیت خواهان و بطلال نقل و انتقالات انجام شده و ابطال اسناد رسمی رد فرجامخواهی خوانده دوم به اعتبار نقص رأی فرجام خواسته با فرجامخواهی خواهان به نظر فاقد اشکال قانونی می باشد با این بیان پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال می شود.
شعبه 10 دیوان عالی کشور رئیس: هادی عبداله پور مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی عضو معاون: غلامعلی صدقی