متن رأی
خانم ز. ر. فرزند س. دادخواستی بطرفیت آقای الف. م. فرزند ر. و به خواسته صدور حکم طلاق به استناد بند 7 و 9 و 10 عقدنامه تقدیم کرده و با استناد به فتوکپی مصدق سند رسمی ازدواج بشماره ترتیب. . . مورخ 1382/11/30 دفتر ثبت ازدواج شماره. . . حوزه قم توضیح داده است در سال 1382 با خوانده ازدواج نموده و بلحاظ اینکه هیچگونه تفاهمی نداریم و ایشان سوءاخلاق و رفتار دارد و مرا مورد اذیت و آزار و تهدید قرار میدهد و فردی معتاد و سابقه دار بوده و سرکار نمیرود و از پرداخت خرج و نفقه امتناع مینماید و تاکنون بچه دار نشده ایم ادامه زندگی برأیم غیرممکن میباشد درخواست صدور حکم طلاق را به دلایل فوق دارم. شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی قم با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی تشکیل شده است خواهان اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است ایشان سابقه اعتیاد دارد و یک نوبت در کمپ بستری شده و با افراد ناباب رفت و آمد دارد و بارها بمن گفته اگر تو نباشی کسی هست که من با او باشم و بیاید پیش من و مشکل بچه دار شدن هم دارد.
خوانده اظهار داشته است اعتیاد ندارم در مورد کمپ هم خودم با میل خودم رفتم برأی اینکه از دست این خانم راحت باشم ده روز آنجا بستری شدم بچه دار شدن را قبول ندارم یکبار ایشان آبستن شد ولی سقط شد خواهان اظهار داشته نه خیر چیزی معلوم نشده یکبار یک ماه من عقب انداختم فکر کردم حمل بوده ولی معلوم نشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است و سوابق زوج را از دایره تشخیص هویت و دادگاه انقلاب اسلامی استان قم استعلام نموده است. دادگاه انقلاب اسلامی قم پاسخ داده از نامبرده سابقه ای مشاهده نشد. داور زوج به شرح لایحه 1785-93/7/16 و داور زوجه بشرح لایحه 2040-93/8/22 نظریه خود را اعلام کرده اند که نظریه داور زوج این بوده که زوج تمایل به ادامه زندگی مشترک با زوجه را دارد و داور زوجه با این توضیح که زوج بیماری ناباروری دارد و بیکار و رفیق باز است و فساد اخلاق دارد و در زندگی به همسرش خیانت میکند و اعتیاد شدید به مواد مخدر و تریاک و شیشه دارد وخواهرم امنیت جانی ندارد و او را تهدید به اسیدپاشی و کشتن با چاقو نموده و دائماً به او تهمت می زند نظریه خود را اعلام کرده اند.
در پاسخ دادگاه کانون پرواز رهایی تحت نظارت سازمان بهزیستی البرز اعلام کرده آقای الف. م. فرزند ر. از تاریخ 92/4/11 لغایت 92/4/26 جهت درمان اعتیاد در این موسسه بستری گردیده است. شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی قم با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور وکلای طرفین دعوی تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته طبق اظهارات موکل آقای الف. م. اعتیاد شدید داشته و توانایی بچه دار شدن را ندارد و علیرغم 12 سال زندگی مشترک طبق نظر پزشکان نمی تواند بچه دار شود و موکل را از منزل اخراج و کلید منزل را گرفته و قفلها را عوض کرده است ایشان به پزشکی قانونی معرفی و آزمایش شود که بچه دار میشود یا نه و تست اعتیاد از وی بعمل آید.
وکیل خوانده اظهار داشته موکل حاضر به طلاق دادن همسرش نیست دخالت خواهر همسرش که قبلاً طلاق گرفته موجب اختلاف شده است موکل 15 روز تحت درمان بوده و در صحت و سلامت مرکز و کمپ اعتیاد راه سبز کرج را ترک کرده است که این دلیل طلاق نیست موکل حاضر به آزمایش اعتیاد می باشد ضمناً در مورد تمکین در همین شعبه حکم صادر و در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است. دادگاه به خوانده اخطار کرده با در دست داشتن یک قطعه عکس در دادگاه حاضر شده و با حضور زوجه به پزشکی قانونی جهت آزمایش بارداری معرفی شود. دادگاه انقلاب اسلامی قم در پاسخ دادگاه اعلام کرده از آقای الف. م. فرزند ر. سابقه ای مشاهده نشد نامبرده یک فقره سابقه مواد مخدر در دادسرأی انقلاب دارد که هنگام دستگیری بنا به درخواست همسر ایشان برأی ترک اعتیاد به کمپ کرج منتقل شده است. در مورد عدم حضور طرفین جهت آزمایش وکلای طرفین اعلام داشته اند طرف دیگر در پزشکی قانونی حاضر نشده است که دادگاه دستور داده طرفین وفق دستور قبلی اقدام نمایند.
دستور مذکور در 93/10/29 داده شده ولی در تاریخ 93/11/30 (امضای ذیل رأی) شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی قم بموجب رأی شماره 401948-93/12/5 در خصوص دعوی خانم ز. ر. فرزند س. با وکالت بعدی آقایان سید ع. ص. و م. ر. و بطرفیت آقای الف. م. فرزند ر. با وکالت آقای و. غ. و به خواسته صدور حکم طلاق به استناد بند 7 و 9 و 10 عقدنامه با توجه به اوراق پرونده و اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده هرچند داوران منتخب نیز موفق به سازش و اصلاح ذات البین نشده اند اما از این نظر که امر طلاق به دست زوج می باشد و زوجه دلیل و مدرکی که اثبات نماید حق طلاق دارد به دادگاه ارائه ننموده است و از طرفی همکاری لازم را جهت تحقیق بیشتر و انجام معاینات پزشکی برأی کشف حقیقت بعمل نیامده است رأی بر بی حقی وی صادر و اعلام کرده است. مدیر کل پزشکی قانونی استان که به شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی قم در تاریخ 93/12/27 اعلام کرده که آقای الف. م. فرزند ر. در تاریخ 1393/11/1 به این مرکز مراجعه و جهت پاسخ سئوال قضائی برأی وی مشاوره درخواست شده است که تاکنون جوابی به این مرکز ارائه نداده است.
تصویر درخواست ارائه شده ضمیمه است (صفحات 47 و 48 پرونده)خانم ز. ر. نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی بعمل آورده است شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم بلحاظ اینکه در مورد اعتیاد و عقیم بودن زوج تحقیقات کافی و لازم بعمل نیامده با تعیین وقت طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده است و در وقت مقرر با حضور زوجه و احد از وکلای او و در غیاب زوج تشکیل شده است دادگاه پس از استماع توضیحات زوجه در مورد عدم توانایی باروری زوج و اینکه مشکل جنسی دارد و این اواخر دنبال مصرف شیشه بود و اینکه حاضر است همه مهریه را در قبال طلاق بذل نماید و در مورد جهیزیه و نفقه پرونده جداگانه دارد و درخواست وکیل وی برأی معرفی زوج به پزشکی قانونی و امتناع وی و محرز شدن اعتیاد و عقیم بودن او مقرر نموده زوج در معیت زوجه برأی تشخیص عقیم بودن زوج و احراز اعتیاد یا عدم آن به پزشکی قانونی معرفی شود که مشخص شود بچه دار نشدن زوجه در اثر عقیم بودن زوج یا علل دیگر است و. . . مدیر کل پزشکی قانونی استان قم به شرح صفحه 28 پرونده اعلام کرده است در خصوص ز. ر. فرزند س.
به اطلاع می رساند براساس معاینه و مشاوره و سونوگرافی و گرافی با ماده حاجب در حال حاضر نام برده از نظر دستگاه تناسلی رحم و ضمائم سالم است و به نظر نمی رسد زوجه دچار مشکل نازایی باشد. پس از مکاتبات متعدد النهایه زوج از طریق دادگاه در 1394/6/22 برأی انجام آزمایشات ناباروری و اعتیاد به پزشکی قانونی معرفی شده است. مدیر کل پزشکی قانونی استان قم طی نامه شماره 9401501003301-1394/7/21 (صفحه 44 پرونده) به دادگاه پاسخ داده است که در خصوص الف. م. فرزند ر. به اطلاع میرساند حسب معاینه و مشاوره تخصصی انجام شده 1- زوج مبتلا به عروق واریس بیضه چپ میباشد و نیز دچار ضعف شدید و کاهش اسپرم ها میباشد که در حال حاضر احتمال بارور نمودن خیلی کم میباشد 2- با عمل جراحی عروق واریسی بیضه چپ احتمال بهبود آزمایش اسپرم وجود دارد 3- طبق برگه آزمایش اعتیاد تحویل شده به نامبرده در تاریخ 94/3/25، ایشان در تاریخ 94/7/20جهت آزمایش اعتیاد مراجعه که به روش ایمونوگروماتوگرافی، ماده مخدر و روانگردان در حد قابل تشخیص یافت نشد 4-عقیم نمیباشد.
مدیر کل پزشکی قانونی استان قم طی شماره 93/1/4056-94/9/4 در پاسخ دادگاه اعلام نموده در خصوص الف. م. فرزند ر. اطلاع می رساند که طی مشاوره تخصصی نامبرده همسر ایشان اظهار داشته که سابقه دوبار سقط داشته است. دادگاه تجدیدنظر مجدداً از پزشکی قانونی خواسته چنانچه خانم ز. ر. سابقه سقط جنین داشته تعداد سقط و تاریخ آنها را به این دادگاه اعلام دارند که مدیر کل پزشکی قانونی استان قم پاسخ داده در خصوص ز. ر. فرزند س. به اطلاع می رساند در معاینه از ناحیه تناسلی علائمی دال بر سقط اخیر مشاهده نگردید و هیچ گونه مدارک و سابقه ای دال بر سقط جنین ارائه نگردید (صفحه 63 پرونده) دادگاه نظریه پزشکی قانونی را به طرفین ابلاغ کرده است که وکیل زوج به نظریه اعتراض کرده است مجدداً دادگاه تجدیدنظر از پزشکی قانونی خواسته پس از معاینات لازم و ملاحظه پرونده بالینی توسط هیئت پزشکان قانونی اعلام دارند زوجه سقط جنین داشته یا خیر و علت سقط جنین را بیان نمایید ضمناً فتوکپی گواهی خانم دکتر ن. غ. به پیوست ارسال می شود.
مدیر کل پزشکی قانونی استان قم طی شماره 356/ک/26-94/11/29 نتیجه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی را به شرح زیر اعلام کرده است « براساس آزمایش BHCG مورخ 89/1/8 آزمایشگاه نور و سونوگرافی مورخ 1389/1/28 - انجام شده توسط آقای دکتر س. ب. ، خانم ز. ر. باردار بوده است بر اساس سونوگرافی مورخ 89/2/2- انجام شده توسط آقای دکتر م. م. ن. محصولات بارداری رویت نشده است (خاتمه یافتن بارداری) با توجه به سونوگرافی های فوق سقط به علت عدم رشد مناسب جنین و اجتناب ناپذیر بوده است. زوجه به موجب لایحه 00836-94/12/16 توضیح از اعضای کمیسیون پزشکی قانونی را به شرح لایحه خواستارشده است که با مکاتبه دادگاه با مدیر کل پزشکی قانونی استان قم، مدیر کل پزشکی قانونی پیرو سابقه اعلام کرده است زوج مبتلا به عروق واریس بیضه چپ و به دنبال آن کاهش اسپرم و احتمال بارور نمودن کم میباشد و زوجه در معاینات انجام شده از نظر دستگاه تناسلی، رحم و ضمایم سالم بوده است با توجه به موارد فوق علت عدم رشد جنین و اجتناب ناپذیر بودن سقط غیر قابل تعیین بوده و نمی توان به زوج و زوجه نسبت داد.
شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب رأی شماره 200038-1395/1/22 و با توجه به استعلام از پزشکی قانونی و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی با رد اعتراض رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است. خانم ز. ر. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجامخواهی نموده که پس از ارسال نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمائم برأی فرجام خوانده و ابلاغ قانونی اخطاریه و پایان مهلت پاسخ گویی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 200038-95/1/22 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم مشاوره نموده چنین رأی میدهد: