متن رأی
اعتراض و فرجامخواهی آقای س. ع. الف. م. الف. فرزند س. بر دادنامه 94/01498 - 1394/12/15 صادره از شعبه هشتم دادگاه محترم عمومی حقوقی قم به شرح آتی وارد است 1- برخلاف عقیده قاضی محترم شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی آقای س. ع. الف. م. الف.
در همان جلسه اول دادرسی به شرح برگ ردیف 29 پرونده در سطر پنجم در مقام دفاع به عنوان خوانده ردیف یک اعلام نموده است: « این خانه را از اول داده ام به پسرم تا زنم زنده است در آن خانه سکونت می کند بعد از فوت همسرم خانه مال پسرم بشود ( این فراز از مدافعاتش به صراحت می رساند که حق مسکن را مادام العمر زوج به زوجه داده و خانه را نیز از اول به پسرش به هر قیمتی ولو به صورت هبه به عنوان تنها فرزند واگذار نموده است و جائی ندارد که از این واگذاری برگشته باشد ) و بعد در همان قسمت ادامه می دهد: « حرف من از اول همین بوده است وهیچ حرف خلافی نزده ام هرچه که غیر این باشد قبول ندارم »; و قسمت آخر حرفش هرچه غیر این باشد قبول ندارم یعنی انکار مفاد مبایعه نامه عادی و این در جای خود مبرهن است که انکار قول صاحب سند عادی است که بنا به مراتب مذکور انجام شده و بعد هم اقدام به دو مرحله فرجامخواهی نموده و حاکی از انکار اوست و تردید سند عادی هم مربوط به شخص ثالث است که آقای س. م. ص. م. الف.
سند عادی و امضاء ذیل آن را به کرات مورد تردید قرارداده و از اینکه دادگاه محترم در رأی فرجام خواسته می فرمایند در هیچ مرحله ای اظهار انکار نشده جای تعجب است 2- به حکایت نامه شماره 16310 - 92/5/16 اداره ثبت اسناد و املاک منطقه. . قم ابتدا سند رسمی بنام آقای سید ر. ن. شده و سپس به موجب سند قطعی به شماره. . . در تاریخ 1345/4/12 دفترخانه. . . . قم به آقای س. ع. الف. م. الف. منتقل گردیده بعد طی سند قطعی به شماره. . . دفترخانه. . . قم در تاریخ 88/8/7 برابر مقررات و بنا به تکلیف ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک به آقای س. م. ص. م. الف. انتقال قطعی داده شده فلذا پذیرش مبایعه نامه عادی مورخ 78/7/20 در مقابل سند رسمی مورخ 88/8/7 مربوط به خوانده ردیف دوم منافی تکالیف قانونی مندرج در مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و نادیده گرفتن مقررات حاکم بر نقل و انتقالات به سبب عقود و معاملات است تا چه رسد به ابطال سند رسمی مسلم الصدور در مقابل سند عادی 3- بر فرض وقوع و صدور اقرارنامه رسمی شماره. . .
در تاریخ 1391/8/24 از دفتر اسناد رسمی شماره 111 قم برأی تأیید مبایعه نامه مورخ 78/7/20 یعنی بعد از قریب چهارده سال آنهم بعد از صدور سند رسمی و انتقال ملک در تاریخ 88/8/7 مقدم داشتن این اقرارنامه مؤخر الصدور بر سند رسمی شماره. . .
- 88/8/7 که مقدم بر اقرارنامه از نظر تاریخ است مخالف مفاد صدر ماده 1305 قانون مدنی است چه اینکه اگر به پذیریم سند رسمی مؤخر در تأیید یک قولنامه یا مبایعه نامه عادی مقدم بر سند رسمی مقدم الصدور است لازمه اش این است هر کس یک معامله رسمی نموده و سند را نیز برابر مقررات منتقل کرده در انتقال این سند منتقل کننده هیچ خدشه ای هم نمی کند بعد با افزایش یا کاهش ارزش مورد معامله یا یک سند عادی به تاریخ مقدم بر سند رسمی معامله نماید و بعد با اقرارنامه رسمی آن را تأیید کند و محاکم هم این سند رسمی مؤخر را مورد پذیرش قرار دهند این منافات با نظم عمومی و موجب اختلال در روابط معاملی خواهد شد 4- رکن اصلی در سند عادی در صورتی که مورد تکذیب با تردید واقع گردید امضاء و یا مهر شخص است که باید در محکمه ثابت شود و اثر انگشت در قانون مدنی نیامده است هرچند بگوئیم اثر انگشت ذیل قرارداد اثر امضاء را دارد لیکن برأی اشخاص بی سواد نه برأی صاحبان امضاءکه رکن اصلی امضاء و مهر است که در ماده 1291 قانون مدنی به آن اشاره شده است و در پرونده امر امضاء آقای س. ع. الف. م. الف.
که یک فرد با سواد و همه جا اسناد را امضاء می نماید ذیل مبایعه نامه عادی مورخ 78/7/20 از جانب کارشناس غیر واقعی اعلام گردیده است هر چند اثر انگشت مثبت اعلام شده است و این در حالی است اثرانگشت شخص در حالت غیر عادی و خواب نیز قابل اخذ است بخلاف امضاء که یک عمل ارادی و همراه با دقت است دادگاه محترم صادر کننده رأی فرجام خواسته در نظریه کارشناسی اثر انگشت را بر امضاء مقدم داشته این توجیه قانونی ندارد بنابرأین اعتبار بخشی به سند عادی که امضاء آن غیر واقعی اعلام گردیده مخالف مندرجات ماده 1291 قانون مدنی است و آقای س. م. ص. م. الف. نیز که سند عادی بر علیه او اقامه شده آن را تصدیق ننموده و آن را از اینکه مربوط به پدرش ( منتسب الیه ) باشد تکذیب نموده و مورد تردید قرار داده و حتی ادعای جعل نموده است که نظریه کارشناسی نیز مؤید اظهارات او است ( قسمت اول ماده 1291 ق. م ) و سند رسمی ( اقرارنامه ) نیز به موجب مفاد ماده 1305 قانونی مدنی غیر معتبر است 5- به موجب سند رسمی عقد نامه شماره. . .
- 78/7/10 یک میلیون تومان به عنوان مهر در عقد تعیین گردید وافزایش آن بعد از عقد ( در تاریخ 78/7/20 یعنی بعد از ده روز بر سی میلیون تومان و بعد آن را ثمن معامله خانه زوج قرار دادن ضمن اینکه مسئول برانگیز است) بنا به فتاوای فقهاء عظام مهر محسوب نمی شود زیرا مهر همانی است که در ضمن عقد لازم ذکر شد و افزایش بعدی مهر محسوب نمی شود و هرچند ممکن است هبه باشد و قابل رجوع 6- آنچه مسلم است و در عقد نامه به عنوان شرط آمده است خانه مسکونی در خیابان ,,,. در اختیار زوجه مادام الحیات باشد و بعد از فوت زوجه منزل مسکونی متعلق به یگانه فرزند زوج می باشد و در این شرط هیچ خلافی بین زوج و زوجه نیست 7- دادگاه محترم فرمودند رأی فرجام خواسته نسبت به سند رسمی متعلق به آقای سید م. م. الف.
با تجدیدنظرخواهی قطعی شده و سند مقدم الصدور باطل شده دیگر توان معارضه را با سند رسمی دیگر ندارد و این جای تعجب است زیرا سند قطعی مقدم الصدور مربوط به خوانده ردیف 2 در همین رأی فرجام خواسته باطل شده وقتی رأی فرجام خواسته در دیوان عالی کشور نقض شده است مشمول مندرجات ماده 404 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود بنا به مراتب فرجامخواهی وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته پرونده به شعبه دیگر هم عرض ارجاع می گردد. حسین طالبی ـ رئیس س. عمرنی ـ مستشار