نمونه رای با موضوع: بجهات مرقوم در فوق بلحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستنداً به

اعتراضات فرجامخواه آقای س. م. ه.

نسبت به دادنامه شماره 1269 ـ 94 مورخ 1394/8/26 شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که بموجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به فسخ نکاح فیمابین زوجین متداعیین صادر گردیده با توجه به جامع اوراق پرونده مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجامخواسته بلحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی مخدوش و درخور نقض می باشد زیرا وکلای زوجه فرجامخوانده بشرح دادخواست بدوی و توضیحات بعدی در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی با اشاره باینکه زوج فرجامخواه در حین مذاکرات اولیه در خصوص ازدواج و مراسم خواستگاری و حتی در نزد عاقد و تمامی افراد و بزرگان حاضر در مجلس عقد، خود را تحصیل کرده و دانشجو معرفی نموده و این موضوع در سند رسمی ازدواج هم درج گردیده و پس از عقد نکاح، کاشف بعمل آمده که ایشان در زمان عقد نکاح دارأی تحصیلات دانشگاهی نبوده و ازدواج فیمابین زوجین هم براساس و شرأیط فوق الذکر صورت نپذیرفته بنحویکه در صورت فقدان این اوصاف در زوج، موکله هرگز راضی به ایجاد رابطه زوجیت نمیشده است لذا مستنداً بماده 1128 قانون مدنی صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به سبب تخلف از موارد مذکور را خواستار شده اند در حالیکه بدلالت محتویات پرونده اگرچه زوج فرجامخواه در اظهارات خود صریحاً اقرار نموده که در زمان عقد نکاح و حتی در حال حاضر دانشجو نبوده و فاقد تحصیلات و مدرک دانشگاهی بوده و می باشد و به این ترتیب محرز و مسلم است که قید کلمه دانشجو در مقام توصیف شغل زوج فرجامخواه در سند رسمی ازدواج خلاف واقع بوده است ولی از آن‌جائیکه اولاً: در سند رسمی ازدواج تنظیمی فیمابین زوجین متداعیین صریحاً شرط نشده که زوج بایستی دارأی تحصیلات و مدرک دانشگاهی بوده باشد و قید واژه (دانشجو) در صفحه مربوط به مشخصات زوج در سند ازدواج در مقام توصیف شغل او علیرغم خلاف واقع بودن آن نمی تواند بعنوان شرط تصریحی مقصود زوجه فرجامخوانده در امر ازدواج محسوب گردد و بعلاوه مودای گواهی گواهان تعرفه شده از ناحیه زوجه هم دلالتی بر اینکه تحصیلات و مدرک دانشگاهی و دانشجو بودن زوج مقصود زوجه در امر ازدواج بوده است ندارد.

ثانیاً: حسب عرف جامعه هم در ازدواج فیمابین مرد و زن وجود تحصیلات و مدرک دانشگاهی برأی هر یک از آنان ولو اینکه یکی از آنان دارأی چنین وصفی بوده باشد، شرط و وصف مقصود طرف مقابل محسوب نبوده تا بدون تصریح آن در عقد، عقد نکاح مبنیاً بر این وصف و شرط واقع گردد و داوری عرف هم این امر را شرط و وصف مقصود طرفین و داخل در قرارداد آنان نمی داند از این رو بداوری عرف هم وجود تحصیلات و مدرک دانشگاهی و دانشجو بودن زوج فرجامخواه نمی تواند وصف مقصود زوجه فرجامخوانده و مآلاً شرط بنائی او در امر ازدواج محسوب و نتیجتاً عقد نکاح مبنیاً براساس این شرط منعقد شده باشد بنابرأین و با توجه به مراتب اشعاری بلحاظ عدم اثبات تخلف وصف، حق فسخ برأی زوجه فرجامخوانده ثابت و مدلل نبوده و موجبات قانونی اعمال خیار و فسخ نکاح از طرف ایشان فراهم نیست.

ثالثاً: با فرض بر اینکه شرط مورد ادعای زوجه فرجامخواه تصریحاً یا مبنیاً وصف مقصود او در امر ازدواج بوده باشد و ثبوت تخلف وصف هم موجد حق فسخ برأی او بوده باشد، برخلاف ادعای وکلای او که اعلام داشته اند زوجه بمجرد اطلاع از نداشتن تحصیلات عالیه زوج فرجامخواه مبادرت به طرح دعوی نموده است، نامبرده (زوجه فرجامخوانده) که در تاریخ 1393/6/4 مبادرت به تقدیم دادخواست فسخ نکاح نموده بشرح صورتجلسه دادرسی مورخ 93/7/14 در مقام پاسخ به سؤال دادگاه مبنی بر اینکه: (شما کی متوجه شدید که دانشجو نیست) صریحاً اظهار داشته که (خیلی وقت است که متوجه شدم دانشجو نیست) و با توجه به اینکه زوجین حسب اظهارات و مستندات پیوست پرونده از اردیبهشت سال 91 به بعد جدا از هم زندگی مینمایند و قطعاً زوجه فرجامخوانده در ایام زندگی مشترک بر حسب ارتباطی که با یکدیگر داشته اند متوجه دانشجو نبودن شوهرش شده است لذا قدر متیقن زوجه قبل از سال 91 و شروع افتراق جسمانی از دانشجو نبودن و عدم تحصیلات عالیه همسرش اطلاع حاصل نموده است و چون زوجه در ایام جدائی و مفارقت جسمانی در دعاوی مطروحه که علیه یکدیگر اقامه نموده داند دارأی وکیل بوده و از مشاوره و اطلاعات حقوقی وکلای خود در خصوص مسائل و اختلافات خانوادگی با همسرش استفاده میکرده و علی القاعده از حق فسخ خود و فوریت آن علم و آگاهی حاصل نموده است لذا تقدیم دادخواست فسخ نکاح از طرف ایشان در تاریخ 93/6/4 خارج از مدت عرفی محسوب بوده و بحکم ماده 1131 قانون مدنی خیار او ساقط خواهد بود و در نتیجه تخلف وصف بفرض ثبوت آن بلحاظ ساقط بودن خیار موجبی برأی فسخ نکاح از طرف زوجه فرجامخوانده نخواهد بود بنابرأین دادنامه فرجامخواسته بجهات مرقوم در فوق بلحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع میگردد تا با توجه به استدلال مرقوم در فوق و محتویات پرونده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: سیروس کیقبادی عضو معاون: جعفر پوربدخشان