نمونه رای با موضوع: دوم دعوی

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای الف. ع. به وکالت از تجدیدنظر خواه خانم ص. د. ، به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف اول خانم ص. باقر ی با وکالت متعاقب آقای ح. الف. م. که پس از تقدیم لایحه ی پاسخ به دعوی تجدیدنظر و در تاریخ 93/8/17 و پس از تذکر 93/9/29 این مرجع، وکالتنامه قانونی تقدیم که در برگ 172 پرونده مضبوط می باشد، و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00413 مورخ 93/5/26 شعبه سوم محترم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک که در بخش معترض عنه بر صدور حکم بر اثبات مالکیت اعیانی مسکونی احداثی در یک قطعه زمین به مساحت 300 متر مربع واقع در قریه. . . . . قطعه. . . . . از پلاک. . . . . اصلی بخش. . . . . .

تهران و به نام تجدیدنظر خوانده و همچنین صدور حکم بر بطلان تمامی مدارک مورد ادعای تجدیدنظر خواه از جمله اجاره نامه عادی شماره 0071 مورخ 91/5/1 راجع به ملک یاد شده اشعار داشته، صرفاً از حیث شکلی (غیر ماهوی)، عمومی و کلی مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در بخش معترض عنه د روضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولاً): مطابق رویه ی قاطع قضایی و در سطح مراجع عالی و نیز دکترین مؤثر حقوقی، دعوی اثبات مالکیت به ویژه راجع به اعیانی، به تنهایی و به خودی خود، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته و صرفاً توأم با دعوی الزام به تنظیم سند قابل اجابت بوده که در ما نحن فیه مرجع رسیدگی نخستین، پیرامون خواسته دوم دعوی خواهان و به شرح بخش اخیر دادنامه مرقوم و راجع به الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت، خواسته مرقوم را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع آن خواسته را صادر و اعلام داشته که با ابلاغ مراتب به وکیل مشارٌ الیها و عدم اعلام هرگونه اعتراضی نسبت به آن، این بخش از دادنامه ی مرقوم، قطعیت حاصل نموده و در نتیجه اینکه خواسته مذکور در بخش الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، مورد پذیرش واقع نشده لهذا و به تبع آن نیز خواسته در بخش اثبات مالکیت اعیانی مسکونی یاد شده و به تنهائی، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته و بدون هرگونه دلیل و سبب قانونی، لحوق حکم ماهیتی ایجابی واقع گردیده، ثانیاً) با توجه به آنکه بر خلاف مقررات قانونی موضوع بند ب ذیل ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 که در زمان رسیدگی به دعوی بدوی بر موضوع حاکم بوده، تأمین دلیل در صلاحیت شورأی حل اختلاف قرار داشته، لیکن علیرغم صلاحیت معنونه و فقدان صلاحیت مرجع بدوی، وکیل خواهان طی لایحه تقدیمی که به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و معلوم نمی باشد چگونه و به چه ترتیب ضمیمه سابقه و در برگ 38 پرونده استقرار یافته، تقاضای تأمین دلیل به منظور استماع شهادت شهود موکلش را مورد درخواست قرار داده و پس از تشکیل اولین جلسه رسیدگی در تاریخ 93/4/18 و اتمام آن و تنظیم صورتجلسه مربوطه به شرح مندرج در برگهای 56 لغایت 58 پرونده و امضاء آن توسط حاضرین، سپس بدون حضور اصحاب دعوی به ویژه طرف مقابل (بدون حضور خواندگان) و مطابق تصمیم اتخاذی مندرج در برگ 59 پرونده و با اجابت درخواست استماع شهادت شهود خواهان به عنوان تأمین دلیل و با این بهانه؛

"نظر به اینکه حضور مطلعین در دادگاه در آینده با سعوبت(عیناً با همین املاء نگارش یافته) مواجه است" درخواست استماع شهادت شهود و مطلعین مذکور را به عنوان "تأمین دلیل" مورد اجابت قرار داده و سپس قرار استماع شهادت شهود و مطلعین وی را صادر و متعاقباً طی اوراق مندرج در برگهای 46 لغایت 55 از شهود مشارٌ الیها به تنهایی تحقیق که به هیچ وجه مطابق موازین قانونی نبوده و واجد آثار مربوطه قانونی نخواهد بود و متعاقباً پس از اطلاع وکیل خوانده ردیف اول (تجدیدنظر خواه) از مراتب استماع شهادت شهود یاد شده و بدون رعایت مقررات آمره ی شکلی و قانونی، نامبرده مبادرت به ابراز ایراد و جرح شهود مذکور نموده و مواردی از ایرادات مربوطه را به منظور جرح شهود موصوف، اعلام که توجهی به آن معمول نشده و موارد جرح شهود، مورد بررسی قرار نگرفته و از آن مهمتر اینکه علیرغم استناد وکیل مذکور در استماع شهادت شهود معارض موکلش، نیز مراتب مورد توجه و بررسی واقع نشده و بدون هرگونه توجیه و دلیل قانونی از شهود وی تحقیقاتی بعمل نیامده و علاوه از آن نیز موضوع ادعای وجود نسق کشاورزی تجدیدنظر خواه در اراضی موضوع خواسته و انجام استعلامات درخواستی پیرامون ایضاع و تبیین ادعای موضوع احداث اعیانی متنازعٌ فیه و توسط تجدیدنظر خواه، نیز بلا بررسی و بلا اجابت باقی مانده و به منظور احراز واقع و کشف حقیقت، هیچگونه اقدامی در آن خصوص به عمل نیامده و پس از اتمام جلسه 93/4/30 و عدم هرگونه اتخاذ تصمیمی در پایان جلسه ی مرقوم، سپس با تشکیل جلسه فوق العاده در تاریخ 93/5/23 و با اعلام ختم دادرسی، مبادرت به صدور رأی موضوع دادنامه معترض عنه نموده که با نارسائی و منقضهای عدیده ائی مواجه بوده، ثالثاً) وکیل خواهان بدوی در دادخواست مورخ 93/3/22 حاوی دعوی مرقوم، به نحو غیر منجّز و در وضعیت کاملاً مبهم، تقاضای صدور حکم بر بطلان مدارک مورد ادعای خانم ص.

د.

و اجاره نامه عادی شماره 0071 را مورد درخواست قرار داده و مرجع رسیدگی بدوی نیز بدون بررسی و ممیزی موضوع و تعیین مدارک ادعایی و تجزیه و تحلیل علت "بطلان" آنها و بدون توجه به آنکه هرگونه ادعایی نسبت به قرارداد اجاره ی مرقوم مستلزم طرح و اقامه دعوی به طرفیت مستأجر مربوطه که در حال طی قرارداد مذکور دارأی حقوقی احتمالی نسبت به آن بوده، می باشد و به تأسی از خواسته غیر منجّز و غیر معین و مبهم یاد شده و به همان ترتیب، با حکم بر بطلان تمامی مدارک مورد ادعای خوانده ردیف اول مذکور، از جمله اجاره نامه عادی 0071 مورخ 91/5/1 صادر نموده و بدون توجه به نارسائی و منقضت بیّن و غیر قابل اغماض پیش گفته و بدون توجه به آثار این بخش از دادنامه که می تواند خیل کثیری از مدارک و مستندات نامعین تجدیدنظر خواه (درصورتی که ممکن است برخی آنها رسمی باشد) را مشمول بطلان و زوال اعتبار و ارزش قانونی، قرار دهد، این بخش از دادنامه مذکور را صادر که به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و منطبق با هیچگونه اصول حقوقی نمی باشد، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مبیّنه ی مارّالذکر، دادگاه باقبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل 54، 89، 104، 229، 232 و 233 و بندهای ب و ج و هـ ذیل 348 قانون پیش گفته و بند ب ذیل ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، ضمن نقض دادنامه ی معترض عنه و صرفاً و فقط در بخش صدر الاشعار، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی و فقط در محدوده همان دو خواسته (تقاضای صدور حکم بر اثبات مالکیت اعیانی و نیز تقاضای صدور حکم بر بطلان تمامی مدارک مورد ادعای خوانده ردیف اول بدوی از جمله اجاره نامه عادی شماره 0071 مورخ 91/5/1 را صادر و اعلام می دارد.