خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 93/10/14 آقای ع. ر. دادخواستی به طرفیت آقایان و بانوان ق. ، م. ، ز. ، ح. ، م. ، م. ، ط. ، م. ، ن. به خواسته ابطال سند افزایش مهریه به شماره. . . -88/2/3 دفتر اسناد رسمی شماره. . . مشهد به دادگاه حقوقی آن سامان تسلیم و توضیح داده مرحوم پدرم ق. ر. ، مرحوم ف. م. را به عقد رسمی دایمی خود در آورد. پس از سالها زندگی فرزندان مشارالیها، پدرم را ترغیب به تنظیم سند رسمی افزایش مهریه بانوی مذکور را با استفاده از بند ب مجموعه بخشنامه های شماره 151 ثبت بدون رعایت جهات شرعی (فسخ نکاح اولیه و جاری شدن صیغه عقد دایم مجدد) علاوه بر مبلغ مهریه مندرج در سند نکاحیه. . . -43/8/13 به موجب سند رسمی شماره. . . -88/2/3 به تعداد 300 عدد سکه تمام بهار آزادی نمودند.
نظر به اینکه شورأی نگهبان اعلام داشته: مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد مقرر شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار بر افزایش مهریه برآن خلاف موازین شرع شناخته شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مذکور را باطل اعلام کرده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. رسیدگی به شعبه 18 دادگاه مرقوم محول شده است. آقای ح. ن.
وکیل دادگستری به وکالت از خواندگان وارد دعوی شده و در جلسه دادرسی اظهار میدارد: پدر خواهان در سال 43 به علت فوت همسرش با خانم م. مادر موکلین ازدواج میکند. در تاریخ 88/2/3 پدر خواهان در دفتر خانه شماره. . . اقدام به افزایش مهریه او مینماید و این افزایش طبق قانون رأیج آن زمان و ماده 190 قانون مدنی و قاعده تسلیط و قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی بوده. پدر خواهان اقدام به تنظیم سند وصایت نمود و فرزند کوچکتر خود ق. را لایق این میداند که وصی خود قرار دهد و در بندهای 5 و 6 وصیتنامه که 2 روز بعد از افزایش سند مهریه و در همان دفترخانه. . . بوده وصی را ملزم به این میکند که اثاث البیت و طلا و جواهرات و 300 سکه مهریه را از 1-3 مال کسر و در اختیار مادر موکل قرار دهند و اندیشه ایشان این بوده که زودتر از مادر موکلین فوت میکند ولی مادر موکلین زودتر و در 90/5/25 فوت کرده و پدر خواهان در تاریخ 93/4/25 در گذشته و خواهان برأی اینکه 300 سکه از ماترک به فرزندان مادر ناتنی نرسد، اقدام به طرح دعوی نموده است.
خواهان دادخواست خود را مستند به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 488-88/5/16 نموده با توجه به اینکه سند افزایش مهریه در دفتر خانه و در 88/2/30 یعنی قبل از صدور رأی وحدت رویه بوده و با توجه به ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی که قوانین حاکم بر عقد و قراردادها تابع قانون حاکم زمان تنظیم خود میباشند اقدامات دفترخانه کاملاً قانونی بوده.
وکیل مرقوم مطالب دیگری در ناموجه بودن خواسته خواهان عنوان و تقاضای ابطال دادخواست ویرا دارد. خواندگان ز. ر. مقدم و م. و ق. ر. مقدم اظهار میدارند از افزایش مهریه مادر خود اطلاع نداشته اند. این اقدام موجب زیان سایر ورثه خواهد شد تقاضای ابطال آنرا داریم. دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اینکه مستند دعوی خواهان رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری بوده و مطابق ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی دلایلی که بر اثبات عقد تعهدات و یا قراردادها اقامه میشود تابع قوانین است که در زمان انعقاد آنها مجری بوده است و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد، دعوی مطروحه را در این خصوص غیر وارد تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر مینماید آقای ز.
وکیل آقای ع. ر. به
رأی دادگاه
اعتراض و دادخواست فرجامی تقدیم داشته است و ایرادهایی به شرح لایحه اعتراضیه بر رأی دادگاه برشمرده و متذکر شده ماده 13 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به صراحت اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رأی هیأت عمومی دانسته مگر در موارد مصوبات خلاف شرع که از تاریخ تصویب بخشنامه میباشد و در نظریه تفسیری شماره 80/21/1279-80/2/18 شورأی نگهبان قید شده که موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورأی نگهبان بوده و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی بوده و اثر ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه های خلاف شرع از زمان تصویب آنها خواهد بود و نهایتاً به لحاظ خلاف شرع بودن رأی فرجام خواسته درخواست نقض آنرا دارد. آقای ح. ن.
وکیل فرجام خواندگان نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های فرجام خواه پاسخ گفته است و به استناد ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست ابرام رأی را مینماید. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته است لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: