نمونه رای با موضوع: خواهان به شرح دادخواست تقدیمیست همانا رفع تصرف از مغازه های تحت تملک وی بوده

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972929400192 مورخه 1394/3/25 صادره از شعبه دوم بخش چهاردانگه که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ک. ح. م. باوکالت ر. غ. ز.

بخواسته رفع تصرفه عدوانی از سه باب مغازه جزو پلاک ثبتی 37 اصلی واقع در بخش 12 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد اولاً آنچه خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمیست همانا رفع تصرف از مغازه های تحت تملک وی بوده که مشارالیه ادعا می نماید که مغازه های موصوف بدون رضایت از تصرفش خارج و در تصرف متصرف قرار گرفته است که در اینگونه دعاوی مالکیت و ارائه اصل سند آن صرفاً دلیل بر سبق تصرف بوده و آنچه در اینگونه دعاوی مد نظر مقنن می باشد سبق تصرف مدعی و لحوق تصرفات متصرف و خروج ملک بدون رضایت متصرف اول می باشد که خواهان نیز بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی نموده است ثانیاً بموجب اسناد تقدیمی خواهان مغازه های مورد ترافع در تاریخ 1382/6/1 از ناحیه رضا صفرزاده مهابادی به مشارالیه واگذار شده است و مراتب مالکیت وی نسبت به مغازه های موصوف به دلالت مستند اعلامی مفروغ عنه می باشد و مادامی که این سند بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و مؤید این مطلب بتصریح مواد 10 و 219 قانون مدنی می باشد بنابرأین دادگاه نخستین تکلیف داشته است در این راستا (دعوی تصرف عدوانی) اظهارنظر نموده و حال آنکه آن مرجع با خروج از خواسته و با پرداختن به اصل مستند مدرکیه مبادرت به صدور رأی نموده اند که این اقدام برخلاف مقررات موضوعه و آیین دادرسی مدنی می باشد و محکمه تکلیف داشته که در راستای دعوی مطروحه اظهارنظر نماید که آیا تصرفات خواندگان عدوانی و غیرمأذون بوده و یا اینکه تصرفات مالکانه بوده است ثانیاً استدلال های دادگاه نخستین راجع به اصل مالکیت بوده که در دعوی تصرف عدوانی مالکیت مدعی مورد بحث نبوده و صرفاً سبق تصرف و لحوق تصرفات ملاک بوده و از سوی دیگر خواندگان نسبت به مالکیت خواهان ادعایی و ایرادی بیان نکرده اند ثالثاً چنانچه محکمه نخستین اعتقاد به فساد انتقالات داشته اند در اینگونه موارد اقتضاء صدور قرار را داشته است و اصدار حکم راجع به ماهیت باتوجه به عدم مالکیت آنهم به اعتقاد آن مرجع محمل قانونی نداشته است رابعاً بتصریح ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه