متن رأی
در خصوص تجدید نظر خواهی س. بخارأیی با وکالت آقای علی ک. به طرفیت 1 - خانم س. بخارأیی 2 - شرکت واکس سازی شفق نسبت به دادنامه شماره 1151 مورخ 1394/11/4 شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران (که پیرو دادنامه شماره 468 مورخ 1394/5/24 صادر گردیده است) بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای خانم س. بخارأیی به خواسته انحلال شرکت واکس سازی شفق اجمالا با این استدلال که هدف قانونگذار از وضع قوانین تجاری تنظیم و تنسیق روابط تجاری است و قواعد حاکم بر این روابط ار قواعد آمره می باشد و ادعای انحلال شرکت نیز از جمله اموری است که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی و انطباق شرأیط انحلال با قواعد آمره و شخص تجاری و در صلاحیت دادگاه است.
همچنین برابر ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی دو موضوع از اظهار نظر داور خارج و در صلاحیت دادگاه قراردارد اول ادعای مربوط به اصل معامله و اینکه اساسا معامله واقع شده یا خیر؟ و اگر واقع شده جهات صحت را داشته یا خیر؟ دوم اینکه صحت داوری فرع بر وقوع صحت معامله و شرط داوری است بنابر این رسیدگی به ادعای انحلال شرکت از شرط داوری و صلاحیت داور خارج بوده و ادعای تجدیدنظرخواه در ارتباط با اینکه بربر ماده 30 اساسنامه شرکت رسیدگی به موضوع باید از طریق داوری انجام شود موجه ندانسته و حکم به انحلال شرکت واکس سازی شفق صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر ماده 30 اساسنامه شرکت واکس سازی شفق مقرر گردیده است «هر گونه اختلاف بین صاحبان سهام یا بین یکی از صاحبان سهام و شرکت ناشیه از تفسیر اساسنامه: یا فعالیت های شرکت یا در مورد شرکت یاسهام چنانچه مستقیما به طور دوستانه حل فضل نگردد، از طریق داوری طبق قوانین ایران حل و فصل خواهد شد.
نظر به اینکه برابر ماده 496 قانون آئین دادرسی مدنی صرفا دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسبت قابل ارجاع به داوری نمی باشد.
نظر به اینکه دعوای انحلال شرکت یک دعوای مستقل از دعوای ورشکستگی است و تشابه آثار این دو دعوا از بعضی از جهات باعث نمی شود. قلمرو ماده 496 قانون مذکور را توسعه داده و دعوا انحلال شرکت راقابل ارجاع به داوری ندانیم. در واقع این امر خلاف نص صریح قانون و مقصود قانونگذار است. از سوی دیگر تراضی متعاملین برأی ارجاع اختلاف به داوری با توجه به اینکه قصد واقعی طرفین بر این تعلق گرفته است که کلیه اختلافات آنان حتی اختلاف راجع به فسخ یا بطلان قرارداد از طریق داوری حل وفصل گردد. (هر چند این تراضی ضمن یک عقد بیان شود) یک قرارداد مستقل است و در واقع طرفین دو عقد جداگانه منعقد کرده اند و تنظیم همزمان دو عقد در یک سند باعث وابستگی آنها به یکدیگر نمی شود و هر کدام از این دو قرارداد تابع شرأیط اساسی برأی صحت عقد می باشند و بطلان یکی از این قراردادها به صحت قرارداد دیگر سرأیت نمی کند. بنابر این موضوع منصرف از مقررات ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی است بنا به مراتب مذکور چون طرفین توافق کرده انده اختلاف آنان از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل گردد. در وضعیت کنونی دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد.
از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشودو به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد. و قرار در دعای خواهان نخستین صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم