متن رأی
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970210100940 مورخه 1394/10/30 صادره ازشعبه 176 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب قسمتی از آن حکم بر بطلان قرارداد عادی مورخه1385/3/20راجع به نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 31و 32 فرعی از 4730 اصلی واقع در بخش شش تهران و بموجب قسمت دیگر حکم بر بطلان دعوی علی الف. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله با مشخصات مار الذکر اصدار یافته است و در هر دوقسمت مورد تجدید نظر خواهی شخص اخیر الذکر واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاًمستفاد از مقررات ماده 196قانون مدنی برأی صحت هر معامله ای که واقع می شود شرأیط اساسی لازم است که از زمره شرأیط مذکور قصد و رضای آنان می باشد که با فقدان هر یک از آن شرأیط از جمله قصد و رضای طرفین عقد واقع شده محکوم به بطلان می باشد به تعبیر دیگر جوهره هر عقدی توافقی است که بمنظور ایجاد و اثر حقوقی بین دو یا چند شخص انجام می شود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهده دار امری می شوند.
ثانیاً مبنای هر قصد رضایی است که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن بوجود آمده است به بیان دیگر این دو برأی ایجاد عقد لازم و ملزوم یکدیگرند یعنی رضایی که منتهی به قصد انشاء نگردد اثری نداشته و قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد بطور کامل موثر نمی باشد ثالثاً بنابر اصل حاکمیت اراده عمل حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با قصد واقعی دو طرف منطبق باشد یعنی آنچه واقع شده با مقصود یکی باشد زیرا که نفوذ و اعتبار خود را از آن می گیرد پس اگر تصوری که مبنای تکوین اراده قرار گرفته است با واقع مخالف باشد بطور مسلم چنین اراده ای معلول است و نمی تواند آثار قصد و رضای متعارف را داشته باشد که موید این مطلب قاعده فقهی ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع می باشد.
رابعاً آنچه در دوسیه مطمح نظر حادث گردیده آنست که قراردادی تحت عنوان عقد بیع فی مابین متداعین راجع به نیم دانگ از پلاک ثبتی مورد ترافع در تاریخ 1385/3/20 منعقد می گردد که قصد و اراده متعاملین در زمان انعقاد عقد تعیین تکلیف راجع به حق الوکاله وکیل بوده که در آن مقطع بلحاظ عدم نقدینگی تجدیدنظر خوانده مبادرت به انعقاد عقد بیع نسبت به نیم دانگ از پلاک تحت تملک خود می نماید که این عقد از نظر دادگاه عقد معلق است که در اینگونه عقود اثر عقد موقوف به امر دیگری بوده است بنابرأین زمانی این عقد دارأی اثر حقوقی بوده که معلق علیه حاصل گردد و با حدوث معلق علیه عقد واقع شده دارأی اثر حقوقی می گردد و تعهدهای نهایی دو طرف یا تمام آثار حقوقی آن محقق می شود و صاحب حق می تواند از تمام مزایای آن استفاده نماید و مفهوم مخالف آن چنین است که چنانچه معلق علیه حاصل نگردد عقد واقع شده فاقد شرأیط اساسی صحت معاملات بوده و فاقد اثر حقوقی می باشد و بلحاظ اینکه تنظیم سند رسمی نیز از آثار آن عقد می باشد با عدم تحقق معلق علیه قابلیت پذیرش را ندارد و خامساً تجدیدنظر خواه دلیل ومدرک موجهی که حاکی از انجام امر وکالتی که مورد معامله بابت حق الوکاله آن در نظر گرفته شده است به دادگاه ارائه ننموده است از این رو با عدم انجام عمل عقد واقع شده فاقد اثر حقوقی ومحکوم به بطلان می باشد علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتاً تایید و استوار می نماید.
رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی