نمونه رای با موضوع: به همراه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی در حق شرکت

تجدیدنظرخواهی ق. ک. و ک. س. به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت شرکت با مسئولیت محدود تهران گردش نسبت به دادنامه شماره 1395-94/10/22 صادره از شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت بانک تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 13/800/000/000 ریال بابت اصل خواسته به همراه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی در حق شرکت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا محتویات پرونده محاکماتی حکایت از آن دارد که دادخواست اولیه مبنای رسیدگی دارأی تاریخ 93/4/17 از سوی شخص حقیقی بنام علیرضا جمشیدیان به عنوان خواهان و به طرفیت غلامحسین تقی نتاج ملک شاهی و ابوال ق.

شریفی و حمیدرضا نجف پور کردی به عنوان خوانده تنظیم و تقدیم گردیده، در این دادخواست خواهان و خواندگان همگی شخص حقیقی بوده و دعوایی از سوی شرکت تهران گردش به عنوان شخص حقوقی و علیه بانک مهر اقتصاد که آنهم شخص حقوقی هست طرح و اقامه نشده، این دادخواست به همین شکل به شعبه 117 ارجاع و در جریان رسیدگی قرار گرفته، با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی از شخصیت حقیقی مدیران خویش و متفاوت بودن اموال و دارأیی و مسولیت آنها، دادخواست اصلی به توسط علیرضا جمشیدیان تنظیم و دعوای مطروحه از ناحیه ایشان اقامه شده، اگر چه نامبرده سمت مدیرت شرکت تهران گردش را دارا بوده، دعوا اصالتاً اقامه گردیده و خواندگان نیز اشخاص حقیقی بوده و طبیعتاً محکمه بدوی مکلف بوده در محدوده دادخواست تقدیمی رسیدگی و انشاء رأی نماید و محکومیت شخص حقوقی به پرداخت مبلغ خواسته در وجه شخص حقوقی دیگر بدون اینکه هیچکدام جزء اصحاب دعوا بوده باشند با اصول پذیرفته شده دادرسی منطبق نیست، این محکمه بشرح دادنامه قطعی شماره 989 مورخ 94/8/24 به طور مفصل و دقیق به موضوع پرداخته و با نقض دادنامه شماره 328 -94/3/30 صادره از شعبه 117 محکمه حقوقی تهران که در خارج از دادخواست صادر شده، پرونده را برأی ادامه رسیدگی در محدوده دادخواست تقدیمی به دادگاه نخستین عودت داده، لیکن دادگاه بدوی بدون در نظر گرفتن دادنامه قطعی یاد شده فوق الذکر، مجدداً در خارج از دادخواست اصلی رسیدگی و انشاء رأی نموده که صحیح نیست و منطبق بر مقررات و اصول دادرسی نمی باشد.

اعلام مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضائی بشرح نامه شماره 809-93/4/31 که به شماره 911 - 93/5/1 ثبت دفتر دادگاه شده و حدود پانزده روز بعد از تقدیم دادخواست اصلی و اقامه دعوای نخستین مطرح شده و متضمن اصلاح اسامی خواهان و خواندگان هست و بشرح آن اصحاب دعوا همگی شخص حقوقی اعلام شده اند، ضمن اینکه این اقدام، اصلاح نبوده و اسامی اصحاب دعوا و شخصیت آنها به کلی تغییر یافته و قابل تطبیق با عنوان اصلاح نمی باشد، اساساً صحیح نبوده و فاقد مبنای حقوقی و قانونی می باشد. در مقررات آئین دادرسی مدنی، تغییر نام خواهان یا خوانده پیش‌بینی نگردیده و چنانچه خواهان حضور شخص دیگری را در دادرسی لازم می داند، صرفاً باید با استفاده از مقررات ماده 135 قانون آئین دادرسی مدنی و به وسیله تقدیم دادخواست جلب ثالث اقدام کند. حق تغییرنام اصحاب دعوا برأی شخص خواهان وجود نداشته و طبیعتاً برأی دفتر خدمات الکترونیک قضائی که صرفاً امر پذیرش دادخواست و تایپ و ارسال آن را برعهده دارد وجود ندارد.

نامه شماره 9000/12778/550 -94/10/20 مدیر کل خدمات الکترونیک قضائی نیز موید این مهم است که دادخواست اصلی خواهان به صورتی که در بالا ذکر شد تنظیم شده « پس از ارسال دادخواست، و ثبت در شعبه، امکان ویرأیش دادخواست به هیچ وجه وجود ندارد. »; نظریه شماره 7/94/1557-94/6/16 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همانطور که در شرح آن آمده، مربوط به جایی است که مندرجات فرم تنظیم شده از جانب دفاتر خدمات قضائی با مندرجات دادخواست تهیه شده خواهان مغایر باشد که ضمن اینکه جنبه مشورتی دارد، خارج از شمول موضوع پرونده حاضر می باشد، در پرونده مانحن فیه، دادخواست اصلی مورخ 93/4/17 از سوی شخص حقیقی به طرفیت اشخاص حقیقی تنظیم و ارجاع شده و بعداً حدود پانزده روز بعد دفتر خدمات الکترونیک قضائی اقدام به تغییر شخصیت اصحاب دعوا از حقیقی به حقوقی نموده و در نامه شماره 809 - 93/4/31 صراحتاً اعلام کرده که « لذا اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی در ردیف خواهان و خواندگان تغییر یافته که بدینوسیله اشتباه پیش آمده اصلاح می شود.

»; و دادخواستی دیگر توسط خواهان تهیه نشده و در پرونده وجود ندارد که مشمول عنوان نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه گردد. در نتیجه و بنابرأین دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده دادخواست مورخ 93/4/17 و راجع به اصحاب دعوای مندرج در آن دادخواست که جملگی شخص حقیقی هستند، صادر نگردیده و در مورد دادخواست مذکور نفیاً یا اثباتاً هیج اظهار عقیده ای نشده است. دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت می داند، مستنداً به مواد 358 و 359 قانون آئین دادرسی مدنی و توجه به مواد 2 و 48 و 49 و 51 و 135 همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 1395 - 94/10/22 را نقض و پرونده برأی ادامه رسیدگی در محدوده دادخواست مورخ 93/4/17 به محکمه بدوی عودت می شود. توضیحاً اینکه در اجرأی بخش اخیر ماده 359 قانون مرقوم، تمام دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض شده و راجع به اشخاص که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده اند نیز تسری دارد. رأی صادره قطعی است. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده