یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / آرای قضایی
آرای قضایی

نمونه رای با موضوع: خوانده (

🗓 1393/07/15⚖️ یک قاضی
حوزه رأیحقوقی
مرحله رسیدگیتجدیدنظر
تاریخ رأی1393/07/15
شماره دادنامه930673
شماره پروندهثبت نشده
منبع عنوانعنوان پالایش‌شده
📄

متن رأی

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف. اکبر نیا به طرفیت آقای ش. ی. م. نسبت به دادنامه شماره 930673 مورخ 1394/6/31 صادره از شعبه از 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رأی داوری مورخ 1393/10/15 صادر گردیده است. تجدیدنظرخواه مدعی است تجدیدنظرخوانده قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1388/12/9 را با قبولی موقوفه منعقد می نماید و متعاقب آن قرارداد دیگری با او و شخصی بنام آقای لاجوردی منعقد میکند و مبلغ دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان دریافت میکند و متعهد میشود 60% سهم او به خریداران منتقل شود و تعهد میکند که ظرف 18 ماه نسبت به اجرأیی کردن قرارداد اقدام کند. اما به لحاظ اینکه متولی موقوفه فوت میکند و اداره اوقاف تولیت و نظارت را بر عهده می گیرد اجرأی قرارداد منوط به تنفیذ اداره اوقاف میشود اما اداره مذکور قبول نمی کند و اقدام به طرح دعوا علیه سازنده مبنی بر اعلام بی اعتباری قرارداد میکند که نهایتا حکم در دادگاه نخستین به بی اعتباری قرارداد صادر میشود.

اما قبل از قطعیت قرارداد جدیدی پیرو توافقات سابق در تاریخ 1393/7/15 بین آنها منعقد میشود و در واقع تنفیذ قرارداد سابق می باشد زیرا تمام شرأیط مقرر همان شرأیط قرارداد اولیه می باشد و با توجه به تنفیذ و اعتبار قرارداد و ابطال رأی داور که بر این مبنا صادر شده است صحیح نمی باشد. تجدیدنظرخوانده دفاع کرده که قرارداد سابق به موجب حکم دادگاه فسخ شده است و رأی داور مخالف قوانین موجد حق می باشد و همچنین رأی مذکور در تعارض با رأی سابق او در مورد شریک دیگر (آقای لاجوردی) می باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب عنوان شده از سوی متداعیین، صرف نظر از جهات اعلام شده از سوی تجدیدنظرخواه استنباط می کند که اولا رأی داور مخالف قوانین موجد حق نمی باشد زیرا مفاد رأی داور حقی از خواهان نخستین ضایع نکرده است بلکه مفاد رأی در جهت رد خواسته خوانده (خواهان در پرونده داوری) صادر شده است. پس حقی از تجدیدنظرخوانده از بین نرفته است که فرض مخالفت با قوانین موجد حق متصور باشد.

ثانیا دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش وقابل نقض است زیرا بر اساس اصول کلی حقوق بویژه ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عموی و انقلاب و ماده 335 قانون آئین دادرسی مدنی تنها کسانی می توانند نسبت به رأی اعتراض یا تجدیدنظرخواهی کننند که رأی به ضرر آنهاصادر شده باشدو کسی که رأی به نفع او صادر شده است حق تجدیدنظرخواهی ندارد. در موضوع پرونده، خواسته خواهان (تجدیدنظرخواه) از داور محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/500/000/000 ریال وجه نقد می باشد که داور حکم به بطلان دعوای او صادر کرده است و در واقع رأی به نفع تجدیدنظرخوانده و به زیان تجدیدنظرخواه فعلی صادر گردیده است و طرح دعوا از سوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری منطبق با اصول حقوقی و منطق داوری نمی باشد و حق این اقدام را ندارد و ادعای او مبنی بر مخالفت رأی با قوانین موجد حق برابر مطالب پیش گفته درست نیست.

اصولا نامبرده به اسباب موجهه حکم داور معترض است بدین معنا که داور استدلال کرده است به جهت تنفیذ قرارداد و اعتبار آن مطالبه مبلغ خواسته قانونی نیست و قرارداد جدید انعقاد یافته با اداره اوقاف همان قرارداد سابق است و تعهدات قراردادی پابرجا می باشد. که این اسباب توجیهی بیان شده از سوی داور نمیتواند مورد اعتراض واقع شود زیرا صرفا منطوق حکم است که قابلیت اجرأیی دارد و شایسته اعتراض از طرف متضرر است و ادعای طرفین در مورد تعهدات مقرر در قرارداد منصرف از خواسته خواهان از داور و منطوق رأی داوری است و مستلزم اقامه دعوا و رسیدگی در محاکم صالح می باشد. از این رو دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض می کند، آنگاه به استناد ماده 197 قانون مرقوم حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام میکند. این رأی قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم

📄 این مطلب گردآوری و در «یک قاضی» بازنشر شده است.مشاهدهٔ منبعِ اصلی ↗
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید