نمونه رای با موضوع: ی تغییر یافته و استحاله شده در جلسه ی رسیدگی

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ع. ش. به وکالت از تجدید نظر خواه آقای ع. اسمعیلی به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای م.

سر خوش و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00821 مورخ 1394/10/30 شعبه 84 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته ی تغییر یافته و استحاله شده در جلسه ی رسیدگی مورخ 94/02/05 مبنی بر تحویل و تسلیم مبیع ( که هیچ مشخصه ائی از آن اعلام نگردیده ) که بر اساس مفاد دادخواست 93/07/01 مشتمل بر یک دستگاه ملک مسکونی به مساحت 120 متر مربع در سه طبقه و زیر زمین و یک باب مغازه دو متری جنوبی با آب و برق، تعرفه گردیده و با احتساب خسارات دادرسی و به علت انکه تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند ( مالکیت رسمی) می باشد اشعار داشته، با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه در نتیجه و اساس مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: وکیل تجدید نظر خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن، ثانیا: صرف نظر از عدم احصاء دلیل یا دلایل خواسته اصلاحی از خلع ید به تسلیم و تحویل مبیع که به علت تفاوت ارکان و آثار ان، مستلزم تعرفه ی ادله ی قانونیه یا شرعیه ی مربوطه بوده و ار آنجا که مطابق رویه ی قاطع قضائی به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی، تحویل و تسلیم مبیع در اموال غیر منقول مستلزم انتزاع ید و به نوعی خلع ید از آن بوده که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 672 مورخ 1383/10/01 فرع بر مالکیت می باشد و مستلزم طرح و اقامه ی دعوی علیحده و یا تومان و همزمان ( الزام به تنظیم سند مالکیت رسمی ) می باشد که در ما نحن فیه مرعی واقع نشده، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را در نتیجه و اساس تایید و استوار می نماید.