نمونه رای با موضوع: قرار گرفته قابل انطباق با معامله نیست

نظر به اینکه معامله اعم از اینکه صوری باشد و به قصد فرار از دین نباشد و یا اینکه به قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده باشد هر دو باطل است اما صرف معامله به قصد فرار از دین باطل نیست زیرا در ماده 218 الحاقی هم به طلبکار اجازه داده اگر مدیون برأی فرار از دین قصد فروش اموال خود را داشته باشد دادگاه می تواند قرار توقیف اموال مدیون را تا میزان بدهی صادر می نماید. . .

بنابرأین صرف معامله به قصد فرار از دین باطل نیست فلذا مستند قانونی ماده 218 قانون مدنی که مورد استناد دادگاه در رأی فرجام خواسته قرار گرفته قابل انطباق با معامله نیست اما ماده 4 قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی مصوب که در مورد تعهدات مالی اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی حکم خاص قانونی صادر کرده و برأی طرفین معامله الزامات و تعهدات مالی و کیفری وضع نموده در صورتی است که اولاً مدیون و متعهد مالی در موضوع اسناد لازم الاجراء و محکومیت های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد و مابقی مالش تکافوی ادای دین را ننماید در موارد فوق علاوه بر جرم بودن عمل وی و انتقال گیرنده عالم به قصد انتقال دهنده مال از جنبه حقوقی باطل و مال قابل استرداد از ید انتقال گیرنده به داین محکوم ٌله می باشد ولی چنانچه انتقال گیرنده عالم به قصد معامل به فرار از ادای دین نباشد الزامات قانونی فقط متوجه مدیونین خواهد بود که با قصد فرار از دین در موضوع اسناد و لازم الاجراء و محکومیت های مالی مال خود را به دیگری انتقال داده است با کیفیت فوق و در نتیجه صرف انتقال مال به قصد فرار از دین موجب بطلان معامله نمی شود مگر اینکه منتقل ٌالیه علم به قصد معامل داشته باشد در مانحن فیه دادگاه با یافته ها و برداشت از اظهارات وکیل خواهان در مورد چگونگی معامله و وقوع معامله درحال متارکه بودن بین خواندگان و با این قرائن حکم به بطلان معامله به استناد ماده 218 قانون مدنی صادر کرده است در حالیکه رأی صادره از دلایل روشن و شفافیت معامله به قصد فرار از دین که به نحو صوری واقع شده باشد بی بهره است چنانچه معامله در راستای ماده 4 قانون نحوه اجرأی محکومیت های مالی هم صورت گرفته باشد ایضاً اولاً محکومیت کیفری از حیث جرم بودن عمل در مورد انتقال دهنده و انتقال گیرنده صادر نشد لذا دلیل مقنع بر علم انتقال گیرنده به قصد انتقال دهنده از جنبه فرار از دین به نظر نرسیده به عبارت وکیل صرف اینکه انتقال در زمان زوجیت بین خواندگان صورت گرفته باشد یا در حال متارکه خود به تنهائی دلیل بر بطلان معامله به قصد فرار از دین برأی علم انتقال گیرنده کافی نیست بلکه بایستی دلایل و مدارک و شواهد به روشنی دلالت بر علم انتقال گیرنده به قصد انتقال دهنده وجود داشته باشد و به سهولت و آسانی قابل دفاع و اثبات باشد زیرا در قضیه مورد بحث انتقال به موجب سند رسمی و در دفترخانه اسناد رسمی نیز صورت گرفته ابطال چنین معامله ای محتاج به دلایل قوی و روشن می باشد به نحوی که دفاع و یا ادعای انتقال گیرنده به رجوع به انتقال دهنده از حیث معامله به قصد فرار از دین به نحو صوری ممکن نباشد زیرا در راستای ماده 218 قانون مدنی فرض اینست که معامله صوری به قصد فرار از دین ثمن و مثمن به بایع و مشتری قانوناً منتقل نمی شود و در مالکیت هر کدام قرار نگرفته است بنا به مراتب علاوه بر ایرادات مبنایی و استدلالی اساساً ابطال سند رسمی که مطابق قانون تنظیم یافته مستنداً به ماده 70 از قانون ثبت معتبر است مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود در موضوع مطروحه و مورد اختلاف سند رسمی دارأی اعتبار قانونی است لذا خواسته خواهان مبنی بر ابطال سند رسمی قابل استماع نمی باشد بلکه در صورت ادعای معامله به قصد فرار از دین به نحو صوری دعوی بطلان معامله به تبع آن ابطال سند مطابق مقررات قانونی و قابلیت استماع و رسیدگی دارد و با این بیان و نظر به اینکه مشخص شدن تاریخ طرح دعوی مهریه که مورد استناد وکیل خواهان (شعبه 29 به کلاسه 911361) و نیز مورد استناد وکیل خوانده به کلاسه 911873 شعبه 29 حقوقی مشهد قرارگرفته با توجه به تاریخ ازدواج و تاریخ انتقال ملک در سرنوشت پرونده ممکن التأثیر می باشد لذا تحقیقات از جهات فوق هم ناقص می باشد ضمن نقض رأی فرجام خواسته مستنداً به بند الف از ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض مستقر در شهرستان مشهد ارجاع می شود.

/ لشعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: محمدهادی عبداله پور مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی عضو معاون: دکتر غلامعلی صدقی (اقلیت)