نمونه رای با موضوع: حکم بر بی حقی

درأین پرونده آقای ت. ت. ک. ع. با وکالت آقای الف. ع. پ. بطرفیت آقای م. صداقی با وکالت آقای م. ز. از دادنامه شماره 0058 مورخ 93/1/30 شعبه محترم 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بموجب دادنامه موصوف که در مقام رسیدگی واخواهی اصدار یافته دادنامه شماره 00247 مورخ 92/3/8 مورد تایید قرار گرفته است. دادنامه غیابی موصوف مفادا متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال وجه یک فقره چک پرداخت نشدنی به شماره 964684عهده بانک رفاه کارگران با احتساب خسارت دادرسی وتاخر تادیه در حق تجدیدنظرخوانده می باشد اینک در این مرحله از رسیدگی توجها به مندرجات پرونده و لوایح ابرازی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و نتیجه اجرأی قرارهای کارشناسی تجدینظرخواهی وارد و موجه بوده و دادنامه صادره موقعیت تایید را ندارد.

دادگاه محترم بدوی با این استدلال که تجدینظرخوانده دارنده با حسن نیت بوده و وجود سند تجاری در ید و استیلا و دلیل مدیونیت تجدیدنظرخواه بوده مبادرت به انشاء حکم بر علیه ایشان نموده است. این استدلال و استناد به وصف تجریدی اسناد تجاری زمانی موضوعیت دارد که اساس صدور چک از ناحیه صاحب حساب محرز و مسلم بوده ولی ایراداتی مطرح گردد که بواسطه اصل عدم توجه ایرادات که از آثار وصف تجریدی است قابل استناد در قبال دارنده با حسن نیت نباشد. ولی در مانحن فیه تجدیدنظرخواه به عنوان صاحب حساب صدور سند مدرکیه از ناحیه خود را منکر گردیده و مدعی جعل اثر انگشت و امضاء متن چک منتسب به خویش را گردیده است. دادگاه پس از تشکیل جلسه موضوع را در دو مرحله به هیأتهای کارشناسی سه نفره و پنج نفره ارجاع که هر دو هیأت امضاء متن چک را منتسب به تجدیدنظرخواه ندانسته و مغایرت نمونه امضائات ماخوذه از نامبرده را با امضاء متن چک بالصراحه اعلام شده ولی اثر انگشت ذیل سند استنادی را با نمونه اثرا انگشت ماخوذه از تجدیدنظرخواه منطق اعلام نموده است.

حال توجها به مراتب فوق اولا به دلالت مواد 223 و 311 از قانون تجارت امضاء در چک موضوعیت داشته و ذکری از اثر انگشت در آن قانون و قوانین مرتبط دیگر برأی صدور اسناد تجاری نشده است لذا ملاک دادگاه در رسیدگی به سند ابرازی صرفا امضاء متن سند خواهد بود اثر انگشت که در پرونده حاضر هیأت کارشناسی پنج نفره در نظریه نهایی امضائات متن چک مدرکیه را منطبق با امضائات استکتابی از تجدینظرخواه ندانسته است با این وصف صدور چک از ناحیه نامبرده منتفی می گردد. ثانیا از سوی تجدیدنظرخوانده و ووکیل محترم ایشان اعتراض موثری به نظریه نهایی هیأت کارشناسی به عمل نیامده و نظریه مذکور مباینتی با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نداشته است. علی ایحال دادگاه عنایتا به مطالب معنونه و مستندا به مواد 197 و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدینظرخواسته حکم بر بی حقی تجدیدنظرخوانده در دعوی اصلی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار حسین آژیده - یوسف رمضانی