خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده: 9209985113302033 شماره دادنامه: 9509970907600128 شعبه: شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/21-11: 26 قاضی: عبدالعلی ناصح فورگ قاضی: عباسعلی علیزاده بایگی قاضی: سعید عالم قاضی: محمد دیوسالار. خلاصه جریان پرونده: آقای غ. ح. ز. با وکالت خانم م. ف.
وکیل پایه 1 دادگستری دادخواستی به طرفیت همسرش خانم م. الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در محاکم خانواده مشهد مطرح نموده که به شعبه 38 ارجاع شده است در متن دادخواست وکیل خواهان با استناد به فتوکپی مصدق سند نکاحیه رسمی مورخ 1378/5/10 که مفاداً دلالت دارد عقد زوجیت دائم فیما بین اصحاب دعوی با مهریه یک جلد کلام اله مجید و یک شاخه نبات به مهریه پانزده هزار ریال و پنجاه عدد سکه کامل طلای بهار آزادی که بر ذمه زوج است و نیز مبلغ چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال وجه رأیج جمهوری اسلامی نیز که بر ذمه زوج می باشد و نیز پدر زوج متعهد شده است که در ازاء مبلغ مذکور در ستون صداق یک چهارم منزل مسکونی واقع در مشهد را با نشانی معین در سند مذکور و زمینی به مساحت دو هزار متر واقع در اراضی آبینه و یک سردسیر ساخته شده را به همراه سند منزل و اراضی به نام زوجه نماید. در ذیل رونوشت سند مذکور که تصویر آن از جمله مستندات دادخواست است قید گردیده است دفتر اسناد رسمی شماره. . .
طی نامه شماره 3090 مورخ 1380/9/8 اعلام نمود که زوجه نسبت به تعهدات پدر زوج اقرار به وصول نموده است که با توجه به مراتب موضوع پرداخت مهریه مورد تعهد خود را تأدیه کرده است.
وکیل زوج برابر ماده1133 قانون مدنی رسیدگی و صدور حکم مقتضی را خواستار شده است. در برگ 11 پرونده تصویر سند رسمی تنظیمی مورخ 1390/2/21 که مفاداً حاکی است زوجه با حضور در دفتر اسناد رسمی اقرار به دریافت تمام مهریه خویش مندرج در سند نموده و گفته است از این بابت هیچگونه ادعا و طلبی از زوج در آینده نداشته و اعتراضی نیز نخواهد داشت و نیز در برگ 12 پرونده تصویر انتقال وکالت نسبت به دو دانگ اعیان آپارتمان منزل مسکونی است تفویض نموده است به آقای غ. ح. ز. و در برگ 13 پرونده خانم م. ا. رضایت خود را به موجب سند رسمی مورخ 1390/2/21 جهت ازدواج مجدد همسرش اعلام نموده است. در لایحه ای که آقای ع. غ.
وکیل خانم م. ا.
خوانده دعوی تقدیم برأی جلسه دادرسی مورخ 1392/9/18 نموده است به مستندات مذکور استناد نموده است و ضمناً گفته است خواهان برابر پرونده کیفری 920803 شعبه 127 کیفری مشهد در تاریخ 1392/1/16 با ایراد ضرب و جرح و درگیری موکل را از منزل مشترک اخراج نموده است و تاکنون در پرونده کلاسه 921115 شعبه 46 دادگاه حقوقی مشهد درباره موکلش تعیین تکلیف نکرده و حتی اجازه ملاقات دو فرزند دخترش را به ایشان نمی دهد که در این رابطه پرونده کلاسه 921428 در شعبه 630 دادیار مجتمع قضایی شهید کامیاب تحت رسیدگی است و اقدام به تخریب ماشین پدر موکله نموده که به حبس تعلیقی محکوم شده است و این اقدامات و نیز اقدامات قبلی خواهان مبنی بر الزام موکله به تنظیم اقرارنامه مبنی بر وصول مهریه بدون اینکه ریالی به ایشان حسب اظهار موکله بپردازد بیانگر اهداف ایشان است که بتواند از این ابراز استفاده و درخواست طلاق نماید درخواست رسیدگی و بررسی موضوع را دارم هر چند موکله بخاطر دو فرزندش رضایت به جدای و طلاق ندارد اما به استناد مفاد مواد 29 و 30 قانون حمایت خانواده چنانچه زوج اصرار بر طلاق دارد با توجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه (شرط تنصیف) و اینکه موکله 14سال در زندگی مشترک و صرف دوران جوانی خود در این زندگی زحمات زیادی متحمل شده است و کل حقوق کارمندی خود را در این دوران در اختیار خواهان قرار داده اند که در ارقام حقوقی ایشان در حساب های بانکی مشخص است و استدعای استعلام دارد و نیز ایشان موکله را در تاریخ 1390/2/21 جهت اخذ اقرارنامه برأی دریافت مهر و نیز ازدواج مجدد تحت فشار قرار داده و حتی شش دانگ از آپارتمان هایی را که قبلاً در بلوار.
. . مشارکتاً خریداری نموده بودند وکالت آن را از محل برابر سند شماره 75. . . مورخ 1390/2/21 دفترخانه. . . مشهد دریافت و اقدام به فروش آن کرده اند که تاکنون وجه آن را به موکل مسترد نکرده اند. که در این خصوص نیز درخواست استرداد این وجه را دارد با توجه به اینکه در حال حاضر خواهان مالک یک باب آپارتمان مسکونی در منطقه. . . پلاک. . . طبقه. . . و یک دستگاه ماشین پرأید سال92 هستند اولاً نصف ارزش اموال فوق را به موکل بپردازند ثانیاً نفقه موکل را در طول 14 سال زندگی مشترک با نظر کارشناسی تعیین و پرداخت نمایند. ثالثاً اجرت المثل زحمات موکل را بابت مدیریت خانه و تربیت و نگهداری فرزندان در طول این مدت پرداخت نمایند.
رابعاً کلیه وجوه موکل را که از محل حقوق ایشان از آموزش و پرورش با چک سفید امضاء و کارت بانک در طول این سال ها بجز سال92 که در اختیار موکل بوده است تعیین و پرداخت شود خامساً وضعیت حضانت دو فرزند مشترک و نیز حق ملاقات موکله هفته ای یکبار در محل تعیین تکلیف شود در جلسه دادرسی نیز که خوانده حضور نداشته است و وکیل خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش اعلام نموده است وکیل خوانده آقای غ. . . به مطالب مندرج در لایحه تقدیمی استناد نموده است وکیل خواهان گفته است با عنایت به اینکه خوانده محترم با خروج از تمکین و اینکه نسبت به حقوق مالی خود کل مهریه اقرار به دریافت آن دارد و اینکه خواهان (موکل) اموال غیر منقولی برأی شرط تنصیف ندارد و موکل خود مستأجر است و از حیث پرداخت نفقه نیز موکل نسبت به خانم الف.
بی اعتنا نبوده و تمام هزینه های وی و تأمین مسکن برأی ایشان اقدام نموده است که مدارک موجود است در صورت صلاحدید تقدیم خواهد شد که بهترین مدرک از حیث جهیزیه طبق گزارش مرجع انتظامی است که تمام و کمال به خوانده تحویل گردیده است و در مورد دو دانگ آپارتمان ادعایی که تفویض وکالت از ناحیه خانم الف. به موکل شده در ظهر قولنامه فیما بین آنان امضاء شده این دو دانگ به موکل واگذار شده است در خصوص پرداخت اجرت المثل موکل اعلام آمادگی با نظر دادگاه محترم محاسبه و پرداخت می نماید در مورد پرونده کیفری و گزارش پلیس 110 نیز شکایت خانم منجر به قرار منع تعقیب شده است و سپس وکیل زوجه بر مالکیت زوج بر 6 دانگ یک باب آپارتمان در امامت و نیز مالکیت بر اتومبیل پرأید تأکید نموده و گفته است موکل جهیزیه خود را دریافت نموده است.
دادگاه ضمن صدور قرار داوری و معرفی داور توسط زوج و تعیین داور برأی خوانده که مستنکف از تعیین داور بوده است و اعلام نظر داوران دستور تعیین وقت جهت اخذ توضیح از زوجین در خصوص نفقه و اجرت المثل صادر نموده است در جلسه مورخ 1393/3/12 وکیل زوجه گفته است در مورد نفقه طبق اظهار موکله زوج در طول دوران زوجیت وجه نقدی به موکله پرداخت نکرده اند و حتی در صورت کم کاشت موکله از حقوق خود صرف زندگی مشترک نموده است فقط از تاریخ 1392/1/17 که خواهان موکله را از منزل مشترک اخراج کرده اند مبلغی از کل دریافت سهم یارانه موکله به ایشان پرداخت نموده اند ولی وجهی به عنوان نفقه به ایشان پرداخت نشده است وکیل خوانده خواستار شرط تنصیف دارائی شده است زوج گفته است تا 1392/1/17 ایشان در مسکن من حضور داشته و با هم زندگی می کردیم خرجی ایشان پرداخت می شده است زوجه گفته است در شعبه 46 در مورد نفقه پرونده مطرح نموده ام وکیل زوج گفته از تاریخ ترک منزل خانم الف.
تمام حقوق وی بابت نفقه به ایشان پرداخت شده و اکنون اموال موکل فقط یک خودروی پرأید می باشد که حاضر است جهت ایراع حق ایشان به ایشان پرداخت نماید در خصوص آپارتمان که مورد ادعای ایشان و وکیل محترم ایشان است نیز در صورت وجود مدارکی دال بر مالکیت موکل که تقاضا دارم به محضر دادگاه ارائه شود حرفی ندارد موکل هیچ گونه آپارتمانی ندارد و اکنون نیز مستأجر است دادگاه به وکیل زوجه اخطار نموده است هر گونه مدرکی دال بر مالکیت زوج به آپارتمان ادعایی دارد ارائه دهد که اخطاریه در تاریخ 1393/3/28 ابلاغ شده است مشخصات آپارتمان مورد نظر و شماره انتظامی پلاک خودرو توسط وکیل زوجه در برگ 47 پرونده اعلام شده است دادگاه از راهنمایی مالک شماره اعلام شده را استعلام نموده که در برگ 50 پرونده اعلام شده است خودرو مدل 92 سواری سایپا مدل 131 در مالکیت آقای غ. ح. ز. می باشد و آپارتمان اعلام شده را برابر پاسخ استعلام از دفترخانه. . . مشهد در برگ. . . پرونده در مالکیت آقای غ. ح. ز. شش دانگ آن بوده است که دستور ارزیابی و اعلام ارزش آپارتمان توسط کارشناس منتخب را صادر نموده است در لایحه ای وکیل آقای ح. ز. در برگ. . .
پرونده به دادگاه اعلام نموده که ملک مورد نظر توسط موکل حدوداً دو سال قبل از وقوع طلاق فیما بین به دلیل ابراء دیون موکل به دیگری واگذار گردیده است برأی اثبات این امر درخواست استعلام از ثبت راجع به پلاک ثبتی 74. . . فرعی از 13. . . فرعی از. . . اصلی بخش. . . مشهد نموده است که با استعلام از ثبت در برگ. . . پاسخ واصله حاکی است شش دانگ ملک مذکور برابر سند صلح مشتمل به رهن (چون در بانک مسکن در رهن بوده) شش دانگ مالکیت این ملک به آقای ح. ح. ز. منتقل و به نامش ثبت و سند مالکیت المثنی صادر شده است دادگاه با عدول از تصمیم قبلی خود برأی تعیین اجرت المثل زوجه قرار ارجاع امر به کارشناسی و تعیین کارشناس صادر نموده است نظریه کارشناس در برگ های. . . و. . . پرونده با اعلام رقم یکصد و چهل و دو میلیون ریال معادل چهارده میلیون و دویست هزار تومان بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک برأی زوجه اعلام گردیده وکیل زوجه نسبت به این نظریه اعتراض نموده است دادگاه قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی را صادر نموده و حق الزحمه هیأت را به عهده زوجه قرار داده است و با تودیع حق الزحمه هیأت کارشناسی در برگ. . .
پرونده هیأت کارشناسان زوجه را مستحق 271/200/000 ریال اجرت المثل دانسته اند که این نظریه به خانم م. ف. و خانم م. الف. در تاریخ 1394/2/20 ابلاغ شده است خانم م. ف. در لایحه ای ضمن اینکه اعتراض به نظریه هیأت کارشناسی در تاریخ 1394/2/27 نموده است. عدم توانایی موکلش جهت پرداخت حق الزحمه هیأت 5 نفره کارشناسی تأکید نموده لذا درخواست اعلام نظریه تکمیلی کارشناسان را خواستار گردیده است که دادگاه مراتب را در روزهای 28 و 29 تلفنی به دو نفر از هیأت کارشناسی از طریق منشی دادگاه در ذیل برگ. . . پرونده مراتب را ابلاغ نموده است در برگ. . . پرونده هیأت کارشناسان نظریه تکمیلی خود را حسب خواسته دادگاه بر تأیید نظریه قبلی خود مجدداً اعلام نموده اند که این نظریه نیز در ظهر برگ. . .
به وکلای طرفین از جمله به وکیل زوج در تاریخ 1394/7/20 و به وکیل زوجه در تاریخ 1394/7/25 ابلاغ شده و اعلام نموده اعتراضی ندارد به دادگاه در تاریخ 1394/7/30 که وکیل زوج طی لایحه ای ضمن اعتراض نسبت به نظریه اعلام شده خواستار اظهار نظر دادگاه با توجه به اینکه نظر دادگاه می تواند صائب باشد و نظریه کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و صدور رأی بر اساس خواسته را خواستار گردیده است در تاریخ 1394/8/5 با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 1314/94 ضمن مقدمه ای که از سیر دادرسی و ارجاع پرونده به داوری و کارشناسی جهت سعی در سازش و تعیین اجرت المثل ایام زوجیت منعکس نموده است و با توجه به اینکه خواسته مطروحه طلاق از جانب زوج است که اصرار به طلاق داشته دعوی زوج را وارد دانسته ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مستنداً به مواد 1133 قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 29 و 35 قانون حمایت خانواده به زوج اجازه داده است ظرف مدت 3 ماه پس از قطعیت رأی به یکی از محاضر طلاق مراجعه و با پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان اجرت المثل ایام زوجیت نظر به اینکه نظریه های کارشناسی بدوی و هیأت سه نفره متناسب نمی باشد نسبت به اجرأی صیغه طلاق رجعی اقدام نماید نفقه ایام عده 500 هزار تومان جمعاً یک میلیون و پانصد هزار تومان تعیین می گردد حضانت فرزندان به عهده پد رو مادر هر هفته به مدت 24ساعت حق ملاقات فرزندان از ساعت 16 پنج شنبه لغایت 16 جمعه را دارد مهریه وصول شده جهیزیه در اختیار زوجه است در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و به اطلاع زوجه خواهد رسید.
از این رأی وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی نموده است و اعتراض او به نظر دادگاه در خصوص عدم توجه به نظریه هیأت سه نفره کارشناس و استدلال دادگاه که با توجه به تخصصی بودن موضوع نظر توسط آن دادگاه شده است بوده پرونده پس از تبادل لوایح به شعبه 28 دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع شده هیأت شعبه در وقت فوق العاده با بررسی اوراق و محتویات پرونده با این استدلال که دادگاه ملزم به تبعیت از نظر کارشناسی طبق ماده265 قانون آئین دادرسی مدنی نیست تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و چون اعتراض موجهی که موجب نقض رأی شود به عمل نیامده است با رد تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. اکنون از این رأی وکیل زوجه فرجامخواهی نموده است که هنگام شور دادخواست وی با گزارش پرونده قرائت می شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. دیو سالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه شماره 1373/94 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی دادگاه
: فرجامخواهی وکیل زوجه که به شرح دادخواست فرجامی و در لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متعرض نظریات دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر محترم که نظریه دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار داده اند شده است.
وارد است زیرا دادگاه محترم بدوی خود بر این امر که تعیین رقم اجرت المثل استحقاقی زوجه بابت ایام زندگی مشترک از جمله موضوعاتی است که نیاز به اظهار نظر کارشناس امور اجرت المثل دارد بوده و با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس واحد و سپس با اصول اعتراض از جانب احد از متداعیین ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسی را ضروری دانسته است و علیرغم اظهار نظر هیأت سه نفره کارشناسان و پس از اعتراض وکیل زوج به رقم تعیین شده توسط هیأت سه نفره کارشناس و اظهار عجز موکلش از پرداخت حق الزحمه هیأت 5 نفره کارشناس درخواست نظر تکمیلی هیأت سه نفره را نموده دادگاه با اخذ نظر هیأت سه نفره که همان نظریه اعلامی قبلی خود را مورد تأیید قرار داده اند صرفاً به لحاظ درخواست وکیل زوج با عنوان نمودن این امر که نظر کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت خود رقم مندرج در رأی را مناسب دانسته است و آن را بابت اجرت المثل زوجه در رأی منظور نموده است که این اقدام دادگاه مغایرت با نحوه رسیدگی به دلایل و قرأینی است که موجب حصول علم به حقوق متصوره اصحاب دعوی می شود.
قانونگذار نیز در ماده265 که در مقام ارزش نظر کارشناسی گرچه قاضی را ملزم به تبعیت از آن ندانسته ولی گفته است نظر کارشناس طریقیت دارد منظور این است که نظریه کارشناس می تواند یکی از طرق حصول علم برأی قاضی باشد معلوم نیست قضات محترم صادر کننده رأی بدوی و هیأت شعبه 28 تجدیدنظر استان که رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده اند و تلویحاً نظر به قبول رقم تعیین شده از ناحیه هیأت کارشناسی تا رقم پنجاه درصد افزایشی که نسبت به رقم تعیین شده از سوی کارشناسی واحد داشته اند با چه معیار و ضابطه ای استحقاق زوجه را بابت اجرت المثل ادعایی در صدور رقم اعلامی در رأی تعیین نموده اند و در حقیقت امری که نیاز به تشخیص کارشناسی داشته است بدون تکیه بر قرأین علم آور مورد اظهار نظر دادگاه محترم بدوی و نتیجتاً دادگاه محترم تجدیدنظر قرار گرفته است که این اقدام دادگاه محترم از نظر حقوقدانان و فقهاء عظام مغایر با اصول دادرسی محسوب می شود و اصطلاحاً تحصیل دلیل به نفع یا ضرر اصحاب دعوی و عدول قاضی از بی طرفی محسوب می گردد.
بنا به مراتب رأی فرجام خواسته مستنداً به بند 3 ماده371 و بند چ ماده401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع می گردد. شعبه 16دیوانعالی کشوررئیس: عبدالعلی ناصح; مستشار: ع. علی علیزاده; عضو معاون: سعید عالم