متن رأی
در مورد دعوای خانم م. الف. فرزند ع. م. به طرفیت خواندگان به اسامی 1- آقای غ. ل. م. فرزند عباس 2- آقای الف. ز. فرزند حیدر علی به خواسته های 1- صدور حکم بر تأئید بطلان وبی اعتباری اقدامات خوانده ردیف اول مبنی بر وصول وام موضوع قرارداد رهنی شماره 9764 مورخ 1389/4/12 دفتر خانه 110 مشهد از مؤسسه مالی و اعتباری میزان کارکنان دادگستری استان خراسان 2 -صدور حکم بر تأئید عزل خواندگان از سمت وکالت اسناد رسمی وکالت شماره های 10540 مورخ 1385/7/11 دفتر خانه 607 تهران و 17907 مورخ 1389/3/1 دفتر خانه 607 تهران به لحاظ خیانت؛ دادگاه با بررسی جمیع اوراق و مندرجات پرونده شامل کپی وکالتنامه های رسمی و کپی قرار داد رسمی رهنی یاد شده و کپی دفتر چه رسمی مالکیت موضوع اسناد مذکور (ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 165/85 متر مربع قطعه 16 تفکیکی به پلاک ثبتی 128 فرعی از 939 اصلی بخش ثبتی 11 تهران که به نام خواهان است ) و شامل اظهارات مفصل خواهان پرونده و یک برگ لایحه دفاعیه خوانده ردیف دوم (آقای الف. ز.
) وارده به شماره 9310092295300741 مورخ 1392/5/12 و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول به لحاظ مجهول المکان بودن، از طریق نشر آگهی در جرائد کثیر الانتشار، اخطار به حضور شد لیکن در دادگاه حاضر نشد و دفاعی به عمل نیاورده است.
خوانده ردیف دوم نیز که ابتدائاً مجهول المکان بوده و پس از جلسه دادرسی طی لایحه مذکور، نشانی اقامتگاه خودش را اعلام نموده است. توجهاً به دعوای جلب ثالث به کلاسه بایگانی 930015 که توسط خواهان اصلی به طرفیت 1- شرکت تعاونی اعتبار میزان کارکنان دادگستری استان خراسان (با وکالت آقای عبدالرضا اسکندری) 2- سر دفتر اسناد رسمی شماره 110 مشهد متعاقباً مطرح شده و لف پرونده اصلی شده است و دو برگ لایحه دفاعیه از شرکت خوانده ردیف اول جلب ثالث، وارده به شماره 9310092295300523 مورخ 1393/4/11 واصل شده لیکن خوانده ردیف دوم دعوای جلب ثالث (سردفتر خانه 110 مشهد ) علیرغم ابلاغ واقعی اخطاریه و ضمائم، حاضر نشد و لایحه دفاعیه ایی از وی واصل و ثبت نشده است. با توجه به اوراق پرونده استنادی واصل شده از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به کلاسه بایگانی 901105 و اوراق پرونده تسهیلات یاد شده و پاسخ استعلام واصل شده از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران، مجموعاً ملاحظه می شود خواهان پرونده (خانم م. الف. ) مالک رسمی آپارتمان موصوف، در سال 1385 به آقای الف. ز.
(خوانده ردیف دوم -که همسرش بوده ) وکالت جامع بلاعزل جهت اخذ وام برأی خواهان و جهت ترهین سند مذکور اعطاء نموده و آقای الف. ز. نیز در سال 1389 وکالت را صرفاً جهت اخذ وام مذکور از شرکت تعاونی اعتبار میزان کارکنان دادگستری خراسان و جهت ترهین سند مالکیت به آقای غ. ل. م. (خوانده ردیف اول ) تفویض نموده لیکن آقای غ. ل. م. ، سند مالکیت مذکور را جهت ترهین وام متعلق به خودش قرار داده و وجوه وام را دریافت کرده و متواری و مجهول المکان است ولی رأی قطعی صادره از شعبه35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد، حکایت از این دارد که سند رهنی یاد شده در راستای قرارداد وکالت مذکور است و تخلفی از مفاد وکالتنامه صورت نگرفته است تا موجب بطلان سند رهنی مذکور شود و چنانچه مقرر بوده که وام برأی خواهان (خانم م. الف. ) باشد و این کار صورت نگرفته باشد، خواهان صرفاً مستحق دریافت وجه مذکور از آقای غ. لطفی نیا ملایری است و شعبه اول دیوان عالی کشور نیز در راستای فرجامخواهی، آن رأی را تأئید کرده است. هر چند که آراء مذکور محل تأمل است لیکن الزاماً تبعیت می شوند و از مفاد آن آراء استنباط می شود که آقای غ. ل. م.
به عنوان حق العمل کار بوده و خانم م. الف. به عنوان آمر بوده است و مطابق مقررات حق العمل کاری ( مواد 357 الی 376 قانون تجارت )، حق العمل کار در مقابل ثالث، اصیل محسوب می شود و به نام خود معامله می کند و مسؤول اجرأی تعهدات می باشد ولی در مقابل آمر، وکیل می باشد و باید حساب ایام وکالت را بپردازد و مصلحت موکل (آمر ) را مراعات نماید لیکن آقای غ. ل. م. که وام را تصاحب کرده و متواری شده است، مصلحت موکلش ( خانم م. الف. ) را رعایت نکرده و به ضرر وی اقدام کرده است و آقای الف. ز. نیز که وکالت را به چنین فرد نامطمئن و غیر امین تفویض کرده، مصلحت موکلش را مراعات نکرده و مرتکب تعدی و تفریط شده و شرط اصلی وکالت که همان امانتدار بودن وکیل است زایل شده است. بنا به مراتب مذکور ( و با توجه به اینکه ایراد صلاحیت محلی دادگاه که توسط آقای الف. ز.
مطرح شده، وفق ذیل ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 26 همان قانون، مردود است )، خواسته اول خواهان اصلی مردود است و مطابق ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام شد ولی خواسته دوم وی وارد است و مستنداً به مواد 2 و 198 همان قانون و ماده 667 قانون مدنی، حکم بر تأئید عزل وکلاء مذکور (آقایان غ. ل. م. و الف. ز. ) از وکالتنامه های رسمی یاد شده در خواسته صادر و اعلام شد و همچنین دعوای جلب ثالث نیز بنا بر استدلال های یاد شده رد و حکم بی حقی صادر و اعلام شد. رأی صادره در مورد آقای غ. ل. م. غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به وی، قابل واخواهی در این شعبه دادگاه است و در مورد خوانده ردیف دوم (آقای الف. ز. ) حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به وی و خواهان، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. ضمناً محکومٌ علیه غیابی بعد از واخواهی، ظرف مهلت 20 روزمهلت تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران دارد. رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک-محمد ساری