نمونه رای با موضوع: اعلام بطلان معامله

تجدیدنظرخواهی 1-خانم م. ر. پ. 2-آقایان و خانم ها م. ص. 3- م. ص. 4- ل. ص. 5- ز. ص. با وکالت آقای الف. ف. و خانم ز. ب. بطرفیت آقایان ح. ش. ص. با وکالت آقای ج. ش. ز. و آقای ح. ص. ز. ب. از دادانامه شماره 900463 مورخ 1390/06/26 شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهانها در طرح دعوا به خواسته اعلام بطلان معامله مورخ 1372/06/09 منعقده فی مابین تجدیدنظرخواندگان به لحاظ فضولی بودن نسبت به سهم همسر فروشنده خانم م. ر. پ. و عدم رعایت غبطه و مصلحت صغار فروشنده (سایر تجدیدنظرخواهانها) بشرح مفاد دادنامه مرقوم صادر شده است اولاً: در بخش نخست سهم خانم م. ر. پ. از مبیع از آن‌جا که حسب محتویات پرونده از سوی شوهرش آقای ح. ص. ز. ب. که فروشنده ملک موضوع قرارداد موصوف بوده است و نیز خریدار دلیل و مدرک و سند و بینه ای که حاکی از وکالت یا نمایندگی و نیابت فروشنده در واگذاری سهم مشارٌالیها باشد ابراز نشده است و نیز به دلایل متقن و مکفی که مبین اذن یا اجازه و رضایت مالک (خانم م. ر. پ.

) نسبت به سهم وی در فروش باشد نیز تمسک نگردیده است و طول مدت ویا فرض اطلاع نامبرده از فروش سهم وی از ملک نیز دلالت به تنفیذ و تأیید معامله فضولی نمی باشد و لفظ و فعلی که دلالت بر امضاء عقد باشد از ناحیه مالک حسب مقرره ماده 248 قانون مدنی وجود ندارد و به حکایت مقرره ماده 249 همان قانون سکوت مالک و حتی حضور او در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود بنا به مراتب رد معامله فضولی ولو پس از گذشت سالها از زمان وقوع عقد محقق گشته است بنا به مراتب در این بخش تجدیدنظرخواهی مطروح وارد است و استدلال و استنباط دادگاه بدوی منطبق به موازین و مقررات و جریان دادرسی و مستندات و دلایل نبوده است و مخدوش بنظر می رسد بنابرأین با استناد به مقررات مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 247 - 248 - 249 - 251 - 252 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان معامله واقعه موصوف نسبت به سهم خانم م. ر. پ. صادر و اعلام می گردد.

ثانیاً در مورد سهم سایر مالکین (تجدیدنظرخواهانها) که فرزندان معامله کننده (فروشنده) بوده اند و مبیع به ولایت از جانب ایشان واگذار شده است از آن‌جا که بر طبق موازین شرعی و قانون مدنی از جمله استفاده از مقررات مواد 631 - 1183-1184 قانون مدنی اصل بر امانی بودن تصرفات ولی قهری نسبت به مال صغیر و مولی علیه و نیز رعایت غبطه و مصلحت ایشان در تصرفات از جمله معاملات است و خلاف آن نیز یعنی عدم رعایت غبطه و مصلحت صغیر نیاز به دلیل و بینه دارد و در پرونده حاضر از آن جا که بموجب رأی قطعی 663- 1386/07/15 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران راجع به مجهول بودن ثمن معامله فی مابین متعاملین با توجه به اینکه طرفین نسبت به آن علم داشته و در طریقه محاسبه آن توافق داشته اند اظهارنظر قضایی شده است و در نتیجه ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت صغار مالک به این واسطه مردود است و ارجاع امر به کارشناس نیز به لحاظ و جهت احراز موضوع میزان ثمن المعامله با رأی مرقوم در تعارض بوده و علی‌رغم تعذر اجرأی کارشناس مالی و حسابداری به واسطه عدم ابراز دلایل و مستندات لازم از سوی طرفین به جهات مذکور با عدول از ارجاع امر به کارشناسی تجدیدنظرخواهی در این بخش را صحیح و منطبق با موازین ندانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته با مراعات مقررات مربوط و مبتنی بر استنباط و استدلال وجهه قانونی و قضایی اصدار یافته و در این قسمت واجد ایراد قضایی تشخیص نمی گردد از این روی با استناد به مواد 348 و 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد.

این رأی قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق