متن رأی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ت. د. بطرفیت آقایان الف. د. و ف. الف. س. با وکالت آقای ج. م.
نسبت به دادنامه شماره 1185-93/12/5 شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر تعدیل اجاره بهاء عین مستأجره پلاک 4476/53784 واقع در بخش 7 تهران (یکباب مغازه تجاری) از تاریخ 86/6/3 زمان حصول مالکیت رسمی تجدیدنظرخواندگان از مبلغ ده هزار ریال به ششصد هزار ریال و پرداخت مابه التفاوت آن از آن تاریخ تا زمان تقدیم دادخواست و پرداخت خسارت دادرسی، دادگاه نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و اسناد مالکیت و مثبت رابطه استیجاری و تاریخ اقامه دعوی اولاً: به دلالت ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مستأجر تکلیفی به پرداخت بیش از مبلغ اجرت المسمی بعنوان اجرت المثل مورد اجاره تا زمانیکه مطابق مقررات تعدیل اجاره بهاء درخواست نشده نخواهد داشت و مستفاد از مواد 4 و 5 همان قانون اجاره بهاء از تاریخ تقدیم دادخواست قابل تعدیل بوده و موجر تا زمانیکه درخواست تعدیل ننموده است نمی تواند از باب تغییر اوضاع و احوال وجهی از بابت اجرت المثل گذشته و زمان قبل از تقدیم دادخواست مازاد بر آنچه در ماده 6 آن قانون آمده است مطالبه نماید.
بنابرأین آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که حکم به تعدیل اجاره بهاء از تاریخ 86/6/3 تا تاریخ 1393/7/2 زمان تقدیم دادخواست و مابه التفاوت آن صادر شده قابل تأیید نبوده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بی حقی تجدیدنظرخواندگان در مطالبه تعدیل و تفاوت اجاره بهاء آن مدت صادر و اعلام میدارد. ثانیاً: راجع به تعدیل اجاره بهاء از تاریخ 93/7/2 از مبلغ ده هزار ریال به ششصد هزار ریال با توجه به فراهم بودن موجبات و شرأیط افزایش اجاره بهاء تجدیدنظرخواهی را مؤثر در نقض و تخدیش دادنامه مذکور ندانسته و به دلالت مستند فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی این بخش از آنرا تأیید می نماید. متذکر می گردد به دلالت ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر 56 مطالبه مابه التفاوت تعدیل اجاه بهاء ناظر به زمان تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم است که این بخش از خواسته دادخواست نخستین مورد اظهارنظر دادگاه نخستین قرار نگرفته است که شایسته رسیدگی و امعان نظر آن دادگاه می باشد. این رأی قطعی است. شعبه15 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار سید عطا قیصری - محمدجواد علائی