نمونه رای با موضوع: خواهان نخستین نسبت به مشارالیه نیز به کیفیت مطروحه و در این مرحله از دادرسی قرار در دعوی

تجدیدنظر خواهی آقای الف. گودرزی و غ. خ. با وکالت آقای س. ح. بطرفیت آقای ب. و ر. پ. نسبت به دادنامه 940378-94/5/3 شعبه216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با این استدلال که عدم اطلاع خریداران از مشارکت در ساخت دیگران موجب سلب تعهد آنها به عنوان قائم مقامی از متعهد سابق ( مالک قبل ) نمی باشد و النهایت حکم به محکومیت مشارالیهم به ایفای قرارداد و تحویل ثبتی 121/3383 بخش 11 تهران جهت احداث بنا وفق مشارکت در حق تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده ایضا تجدیدنظرخواهی آقای گ. الف. ر.

با وکالت آقای مهدی میناوند بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه 940726-94/8/12 شعبه 216 که به موجب آن واخواهی مشارالیه از دادنامه غیابی 940378-94/5/3 همان دادگاه متضمن صدور حکم محکومیت به ایفای تعهد قراردادی و تحویل پلاک موصوف جهت احداث بنا به همراه دیگر تجدیدنظرخواهانها مردود و رأی غیابی تائید گردیده است مالا موجه و موثر بوده دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی در رسیدگی و مقررات قانونی با ایراداتی جدی مواجه و قابلیت تائید ندارد الزام اشخاص اصولا ناشی از عقود قراردادها مواد 183 به بعد از قانون مدنی و باب دوم از آن کتاب میسر است اصل بر عدم قائم مقامی است و موضوع قائم مقامی در عقود خصوصی یک استثناء است که مستلزم اثبات است تعهدات و قراردادی خصوصی با انتقال مالکیت مال غیر منقول به خریداران جدید که هیچ اطلاعی از آن ندارند منتقل نمی شود، قائم مقامی ناظر به عین ملک و در انتقال تعهدات شخصی وحقوق دینی به دیگران بدون رضایت و امضاء آنان اساسا قابل تصور نمی باشد یقینا در یک تعهد سه جانبه الزام منتقل الیه معنا و مفهوم دارد بین انتقال قرارداد با انتقال موضوع قرارداد تفاوت بسیار است، این توافقات حسب اصل نسبی بودن قراردادها جز لحوق انتقالات نمی باشند تا با فروش به دیگری منتقل گردند قائم مقامی قهری، قانون و اختیاری بوده و مستلزم دو امر است حکم قانون و توافق خصوصی در ما نحن فیه هیچ یک از این موارد مطرح نگردیده بلکه در دادنامه هم بر بی اطلاعی خریداران بر وجود قرارداد خصوصی تصریح گردیده مع الوصف محکومیت حاصل گردیده است کارفرما با فروش و انتقال ملک انجام یک قرارداد خصوصی را عقیم ساخته و در اجرأی مقررات ماده 221 قانون مدنی مسئول است لیکن مسئولیت قابل تسری خریداران ندانسته و محکومیت تکلیف مالایطاق است از این رو تجدیدنظرخواهی آقای س.

ح. وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوی خواهانهای نخستین بلحاظ عدم توجه دعوی وجود رابطه قراردادی با تجدیدنظرخواهانهای مذکور مستندا به ماده 2 و 84 ناظر به 89 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر ایضا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای گ. الف. ر. توجها به دادنامه 930616-93/7/12 شعبه 216 دادگاه حقوقی و دادنامه 91427-91/5/14 موضوع مطالبه خسارات ماده 7 خسارات انجام فسخ و بی اعتباری قرارداد و نیز موضوع حاکمیت داور مرضی الطرفین که هر دو دادنامه از همین شعبه صادر و هر یک واجد آثار حقوقی متفاوت و متغایر هستند و توجها به انتقال همین مال به سایرین که عملا اجرأی تعهد را غیر ممکن ساخته ( ملک متعلق حق دیگران قرار گرفته ) صدور حکم در ماهیت بدون بررسی نتیجه اراء مذکور، قطعیت یا نقض آن فاقد جایگاه قانون بوده از این رو با قبول تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به قوانین فوق الاشاره در خصوص خواسته خواهان نخستین نسبت به مشارالیه نیز به کیفیت مطروحه و در این مرحله از دادرسی قرار در دعوی صادر میگردد این رأی قطعی است.

شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی