نمونه رای با موضوع: مطالبه خسارت ناشی از تسبیب برابر نظریه کارشناس را

به تاریخ 27/11/1389 آقایان ق. ش. س. و م. ک. به وکالت از شرکت خ.

دادخواستی به طرفیت اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تسبیب برابر نظریه کارشناس را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که موکل تقاضای ثبت علامت جهت تولید و بسته بندی سبزیجات، صیفی جات، میوه خشک را نموده ولی خوانده به دلیل تشابه علائم ثبت شده چندین مرتبه درخواست موکل را رد کرده است در نهایت علامت فیدل را تحت شماره 136940 مورخ 30/10/88 بنام موکل ثبت می نماید و بر این اساس و تحت علامت فعالیت و تبلیغ خویش را آغاز و مبالغ هنگفتی را هزینه کرده ولی متعاقباً معلوم می شود که خوانده مرتکب اشتباه شده و قبلاً این علامت را بنام شخص دیگری ثبت کرده و مالک علامت از طریق دستگاه قضایی با طرح دعوا مبادرت به ابطال علامت موکل می نماید بر این اساس خواهان ناگزیر به عدم استفاده از آن و جمع آوری مواد غذایی بسته بندی شده با علامت مذکور گردیده و پاکتها و کارتنهای با علامت مذکور ازحیز انتفاع ساقط و هزینه های سنگینی اعم از مادی و معنوی را به موکل وارد می نماید بر این اساس تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته با لحاظ خسارات دادرسی را دارد مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسنادو املاک کشور در مقام دفاع با تقدیم لایحه و ارسال تصویر گزارش اداره ثبت علائم تجاری به نحوه تسلیم اظهارنامه و تقاضای ثبت علامت کلمه فیدل به فارسی جهت تولید و بسته بندی سبزیجات به اداره کل مالکیت صنعتی و آگهی های تقاضای ثبت علامت تجاری جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی توجه داده است و به واسطه عدم اعتراض در مهلت سی روز مقرر قانونی به ثبت علامت بنام شرکت خواهان اعلام نظر کرده است و در این راستا به طرح دعوا از ناحیه شرکت غذایی ن.

دایر بر شباهت علامت ثبت شده باعلامت شرکت مذکور در مرجع قضایی و بررسی ادعا و نهایتاً دادنامه های صادره از مرجع مذکور و ابطال علامت شرکت خواهان استناد نموده و بر این اساس اقدام اداره مالکیت صنعتی در جهت ثبت علامت( به دلیل عدم یکسان بودن علامت های مذکور ) در راستای قوانین و مقررات اعلام شده و ابطال آن نیز متعاقب صدور آراء قضایی را در راستای اجرأی وظیفه قانونی اعلام و عملکرد اداره مذکور را فاقد ایراد دانسته اند و تقاضای رد دعوی خواهان شده است و در لایحه متعاقب با اعلام اینکه شخصیت اداره ثبت شرکتها از اداره مالکیت صنعتی جدا می باشد هم توجه و دلالت نموده اند نظر به اینکه قانونگذار در ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، حق استفاده انحصاری از یک علامت مختص به کسی می داند که آن علامترا طبق مقررات قانون مذکور به ثبت رسانده باشد و در بند ه ماده 32 قانون مذکور موارد عدم امکان ثبت علامت عنوان شده است که عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برأی همان کالا یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است و در بندهای واو و ز دامنه این محدودیت توسعه و گسترش پیدا کرده است و ماده 36 قانون اداره مذکور را مخیر و در عین حال مکلف به ثبت یا عدم ثبت علامت تحت شرأیط و مشمول موارد اعلامی کرده است و در ماده 53 اداره مالکیت صنعتی موظف به استفاده از شیوه های نوین و داشتن دفاتر جداگانه برأی ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی شده است دادگاه در جهت بررسی موضوع پرونده موضوع دادنامه های صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران و 12 تجدید نظر استان تهران را مطالبه و ملاحظه می نماید علت ابطال علامت شرکت خواهان به واسطه همنام بودن و تشابه در یک طبقه می باشد و در ای صادره از مرجع تجدید نظر هم به این نکته استناد شده است و چگونه خوانده دعوی اقدامهای انجام یافته خویش را مبتنی بر مقررات و صحیح اعلام می نماید و در خور تامل است و در مقام مطالبه خسارت وجود سه عنصر و رکن ضروری است که همانا وجود فعل زیان آور، ورود ضرر و رابطه سببیت است و در اقدام خوانده با توجه به ماده یک قانون مسئولیت مدنی اعلام می دارد (هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برأی افراد ایجادگردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد (این ارکان مشاهده می گردد بویژه آن که اصل لزوم جبران خسارت و قاعده تسبیب ولاضرر در فقه مبحث سبب و ضمان در قانون مجازات اسلامی و مواد 331 به بعد قانون مدنی و 515-519-520 قانون آیین دادرسی مدنی آنرا تجویز می نماید بر این اساس با توجه به اینکه برأی خواهان رجوع به شرکت غذایی ن.

مجرا و محملی وجود نداشته زیرا شرکت مذکور مطابق مقررات قانونی عمل نموده است.

دادگاه قرارارجاع امر به کارشناسی را صادر و نظریه کارشناس پس از وصول و ابلاغ مواجه با تقدیم لایحه از سوی خوانده شده که یک نکته از آن به تفکیک وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی معطوف شده که ارتباطی به نظریه ندارد و در قسمت دیگر به اعلام نظر قضایی کارشناس توجه داده شده که به واسطه آن که تصمیم گیرنده در این رابطه دادگاه است مؤثر در مقام نبوده اما دادگاه در جهت اقناع وجدانی و استماع دفاع نهایی اصحاب دعوی را در جهت ادای توضیح دعوت که مواجه با عدم حضور خوانده شده است با وصف مراتب فوق چون میزان خسارت وارده که ناشی از عمل اشتباه و بر خلاف مقررات قانونی خوانده صورت پذیرفته است مواجه با خدشه قانونی و مبنایی متکی بر موارد مستند نگردیده است و از نظر دادگاه هم به جهت انطباق با اوضاع و احوال معلوم و محقق کارشناسی و مستندات تقدیمی است و دامنه خسارا ت اعلامی هم از حدود متعارف و رابطه مستقیم خارج نشده است و لزوماً تفکیک وظایف درون سازمان و مکانی از حیث انجام وظیفه در جهت انجام امور ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به واسطه یکی بودن شخصیت در مرجع مذکور تحت نظارت وهدایت سازمان ثبت اسناد و املاک موجب تجزیه شخصیت نمی باشد بویژه آنکه اداره مالکیت صنعتی هم مخاطب دعوا واقع شده است بر این اساس دادگاه خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 197-198-503-515-519- قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 572/734/513/22اصل مبلغ خواسته و مبلغ691/776/658 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وهزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.

حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.

خواهان مطابق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مکلف به ترمیم هزینه دادرسی تا سقف محکوم به در حق دولت بوده که لزوماً در مقام اجرأی حکم و عدم ایجاد تسلسل و دور در طرح دعوی قابل وصول از محکوم علیه بنا به تجویز قاعده لاضرر و تسبیب خواهد بود. رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران - مهرداد محمودی یزدانی