پایگاه خبری اختبار- نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از افزایش نامتناسب ظرفیت پذیرش وکیل گفت: در شرایطی که بسیاری از وکلای فعلی با کمبود پرونده و مشکلات معیشتی مواجه اند، سالانه حدود ۱۷ هزار نفر به مجموع وکلا و کارآموزان نهاد وکالت اضافه می شوند؛ روندی که در صورت تداوم، می تواند نظام وکالت و حتی دستگاه قضایی کشور را با مشکلات جدی مواجه کند.
به گزارش اختبار به نقل از ایلنا، سعید باقری، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در خصوص وضعیت آزمون وکالت، شرایط معیشتی وکلا، آثار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، خدمات معاضدتی کانون و اقدامات حقوقی انجام شده پس از جنگ اخیر اظهار کرد: مسائل اقتصادی و امنیتی سال گذشته تأثیری بر روند پذیرش کارآموزان وکالت نداشت و کانون وکلای دادگستری مرکز مطابق ظرفیت تعیین شده، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کارآموز جدید پذیرفت که اکنون در حال طی دوره کارآموزی هستند.
وی افزود: در صورت بروز نکردن مشکل یا شرایط اضطراری، آزمون وکالت امسال نیز در آبان ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. پیش بینی می کنیم میزان پذیرش امسال نیز تقریباً در همین حدود باشد؛ هرچند ممکن است درصدی کمتر یا بیشتر شود.
باقری با اشاره به وضعیت بازار کار وکالت اظهار داشت: در همه حوزه های اقتصادی باید میان عرضه و تقاضا تناسب وجود داشته باشد. اگر این تناسب از بین برود، آن حوزه با هرج ومرج، رکود و در نهایت ورشکستگی مواجه خواهد شد. متأسفانه در ایران، تعداد افراد پذیرفته شده در حرفه وکالت هیچ تناسبی با میزان تقاضا برای خدمات حقوقی ندارد.
وی ادامه داد: وقتی وضعیت اقتصادی کشور نامناسب است، فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد و بسیاری از شرکت ها تعطیل، غیرفعال یا ورشکسته می شوند، طبیعی است که حرفه های وابسته به اقتصاد نیز آسیب ببینند. وکالت یکی از مشاغلی است که به شدت از رکود اقتصادی تأثیر می پذیرد. باید کارخانه ای فعال باشد، قراردادی منعقد شود، واردات و صادراتی صورت بگیرد و اختلاف حقوقی به وجود بیاید تا برای وکیل و کارآموز وکالت نیز زمینه فعالیت ایجاد شود.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره استفاده شرکت ها و سازمان ها از مشاوران حقوقی گفت: متأسفانه فرهنگ استفاده مستمر از وکیل و مشاور حقوقی هنوز در کشور نهادینه نشده است. بسیاری از شرکت ها مشاور حقوقی ندارند و تعدادی نیز حق المشاوره ای پرداخت می کنند که با توجه به هزینه های زندگی، برای تأمین معاش یک وکیل کافی نیست.
وی افزود: درآمد اصلی یک وکیل از حق الوکاله پرونده ها تأمین می شود. وقتی تعداد پرونده ها کاهش یافته و بازار خدمات حقوقی محدود شده است، حتی وکلای باسابقه نیز با مشکل مواجه می شوند؛ چه برسد به ده ها هزار نفری که بر اساس قانون موسوم به تسهیل، طی سال های آینده وارد این بازار خواهند شد.
باقری با انتقاد از سیاست افزایش ظرفیت پذیرش وکیل اظهار کرد: افرادی که این مقررات را وضع کردند، نه تنها خدمتی به فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق نکردند، بلکه بسیاری از آنان را از «لیسانس بیکار» به «وکیل بیکار» تبدیل کردند. گرفتن پروانه وکالت به خودی خود به معنای ایجاد شغل و درآمد نیست.
وی افزود: نظام آموزشی کشور نیز در این زمینه با آشفتگی جدی مواجه است. دانشگاه ها و مؤسسات مختلف بدون توجه کافی به نیاز بازار کار، دانشجوی حقوق جذب می کنند. بخش عمده ای از آن ها پس از فارغ التحصیلی دانشجو، مسئولیتی در قبال آینده شغلی او احساس نمی کنند؛ زیرا هدف اصلی شان تأمین هزینه ها از طریق جذب دانشجو است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: علاقه به یک رشته با واقعیت بازار کار آن متفاوت است. جوانی که قصد تحصیل در رشته حقوق دارد باید بداند ممکن است در نهایت پروانه وکالت دریافت کند، اما پرونده و درآمدی نداشته باشد. امروز وکلایی داریم که برای تأمین هزینه های زندگی در تاکسی های اینترنتی فعالیت می کنند یا به مشاغل دیگری روی آورده اند.
باقری درباره اطلاع رسانی کانون وکلا نسبت به وضعیت بازار کار این حرفه گفت: کانون وکلا بارها درباره پیامدهای افزایش بی ضابطه ظرفیت پذیرش هشدار داده و مصاحبه ها، نشست ها و محتواهای متعددی در این زمینه منتشر کرده است، اما دامنه رسانه ای کانون محدود است.
وی ادامه داد: کانون یک وب سایت و صفحات محدودی در شبکه های اجتماعی دارد؛ درحالی که موافقان قانون تسهیل به رسانه های گسترده و از جمله صداوسیما دسترسی دارند. ما بارها درخواست کرده ایم فرصتی برای پاسخ گویی و بیان دیدگاه های کارشناسی کانون در اختیارمان قرار گیرد، اما چنین فرصتی به اندازه لازم فراهم نشده است.
باقری افزود: در جرم شناسی اصطلاحی با عنوان «عدم تساوی سلاح ها» وجود دارد. وضعیت رسانه ای کانون وکلا در مقایسه با نهادهایی که امکانات گسترده حاکمیتی و رسانه ای دارند، نمونه ای از همین نابرابری است. در چنین شرایطی طبیعی است که صدای کارشناسی کانون کمتر شنیده شود.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به مشکلات وکلای جوان اظهار کرد: کمبود پرونده و ناتوانی برخی وکلا در تأمین هزینه دفتر باعث شده است تعدادی از مؤسسات از شرایط آنان سوءاستفاده کنند. این مؤسسات به وکیل میز و فضای ملاقات با موکل می دهند، اما در مقابل، سهم قابل توجهی از حق الوکاله را دریافت می کنند؛ درحالی که مسئولیت حرفه ای، مالیاتی و انتظامی پرونده بر عهده وکیل است.
وی افزود: گاهی نیز یک مؤسسه یا فرد، در برابر پرداخت مبلغی ثابت، عملاً پروانه یک وکیل را در اختیار می گیرد و هر تعداد پرونده ای که بخواهد با نام او ثبت می کند. ممکن است در یک ماه ۱۰ یا حتی ۱۰۰ پرونده با پروانه آن وکیل اعلام وکالت شود، اما مبلغ ثابتی به او پرداخت شود. این وضعیت نوعی بهره کشی از وکلای جوان و کارآموزانی است که به دلیل مشکلات مالی و کمبود تجربه، قدرت انتخاب محدودی دارند.
باقری ادامه داد: وکلایی را می شناسم که با وجود کسب رتبه های بسیار خوب در آزمون وکالت، پس از سه سال فعالیت حتی پنج پرونده نیز نداشته اند. برخی از آنان به فکر دست فروشی در مترو یا فعالیت در مشاغل دیگر افتاده اند. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است چند سال دیگر از شرایط امروز به عنوان دوران نسبتاً خوب وکالت یاد شود.
وی درباره شدت مشکلات اقتصادی وکلا گفت: اکنون وکلایی داریم که برای پرداخت هزینه تمدید پروانه خود، درخواست وام ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومانی از صندوق حمایت کرده اند. چند هزار وکیل نیز به دلیل نداشتن بازار کار و از بین رفتن امید به فعالیت حرفه ای، پروانه خود را تودیع کرده اند.
باقری اظهار داشت: تودیع پروانه به این معناست که وکیل فعلاً فعالیت نمی کند، دفتر ندارد، پرونده ای نمی پذیرد و مالیاتی نیز بابت فعالیت وکالتی پرداخت نمی کند. برخی از این افراد امیدوارند در آینده و در صورت بهبود وضعیت بازار، دوباره فعالیت خود را آغاز کنند.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تعداد وکلای کشور گفت: اکنون دو نهاد در حوزه صدور پروانه وکالت فعالیت می کنند. برآورد ما این است که مرکز وکلای وابسته به قوه قضاییه حدود ۶۰ هزار وکیل و مجموعه کانون های وکلای دادگستری در سراسر کشور نیز حدود ۸۵ هزار وکیل دارند.
وی افزود: سالانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر فقط به کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه می شوند. در مجموع نیز حدود ۱۷ هزار نفر در سال به کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه افزوده می شوند؛ درحالی که بیش از ۵۰ درصد وکلای فعلی بازار کار مناسبی ندارند.
باقری تصریح کرد: بازار وکالت دیگر صرفاً اشباع نیست، بلکه فوق اشباع شده است. ادامه این روند می تواند طی چند سال آینده کشور را با یک ابرفاجعه در نظام وکالت و حتی نظام قضایی مواجه کند. وکیل بیکار و مستأصل ممکن است به سمت دلالی، واسطه گری یا رفتارهای ناسالم حرفه ای سوق داده شود و این موضوع در نهایت به اعتماد عمومی و سلامت دستگاه قضایی آسیب می زند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان مهاجرت وکلای ایرانی گفت: شرایط وکلا با بسیاری از مشاغل تخصصی متفاوت است. یک پزشک، مهندس یا نیروی فنی ممکن است بتواند تخصص خود را در کشور دیگری نیز به کار بگیرد، اما پروانه وکالت ایران در کشورهای دیگر اعتبار حرفه ای مستقیم ندارد.
باقری افزود: همان گونه که در ایران به فردی با پروانه وکالت کشور دیگری اجازه فعالیت مستقیم داده نمی شود، کشورهای دیگر نیز پروانه وکالت ایران را برای اشتغال به وکالت کافی نمی دانند. بنابراین حتی یک وکیل بسیار موفق ایرانی نیز اگر مهاجرت کند، باید مسیر آموزشی و حرفه ای جدیدی را طی کند.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از اعطای پروانه وکالت بدون آزمون به برخی گروه ها اظهار کرد: کانون وکلا طرحی ارائه کرده بود که بر اساس آن، تمام افرادی که قصد ورود به حرفه وکالت را دارند، اعم از کارکنان دولت، قضات و نمایندگان مجلس، باید در آزمون وکالت شرکت کنند.
وی افزود: با این حال، نمایندگان مجلس برای خود استثنا ایجاد کردند و تصویب شد فردی که یک دوره نماینده مجلس بوده و مدرک کارشناسی حقوق دارد، بتواند بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت دریافت کند. این در حالی است که داشتن مدرک حقوق یا سابقه نمایندگی، به تنهایی تضمین کننده دانش و تجربه لازم برای دفاع از جان، مال و حقوق مردم نیست.
باقری ادامه داد: این طرح پس از تصویب در مجلس، با مخالفت هایی مواجه و در نهایت از سوی شورای نگهبان رد شد. به اعتقاد ما، ورود به حرفه وکالت باید برای همه تابع ضابطه واحد و آزمون علمی باشد.
وی درباره صدور پروانه برای قضات و کارکنان بازنشسته نیز گفت: زمانی که ماده ۸ لایحه استقلال تصویب شد، کشور با کمبود وکیل مواجه بود و هدف این بود که بخشی از این کمبود جبران شود. امروز که بازار وکالت فوق اشباع شده، دیگر ضرورتی برای افزایش تعداد وکلا از مسیرهای استثنایی و بدون آزمون وجود ندارد.
باقری درباره علت گرایش برخی قضات به دریافت پروانه وکالت اظهار کرد: حقوق قضات با حجم مسئولیت و حساسیت آرایی که صادر می کنند تناسبی ندارد. قاضی ممکن است درباره پرونده هایی با ارزش هزاران میلیارد تومان تصمیم بگیرد، اما حقوق ماهانه او حتی با درآمد برخی مشاغل غیرتخصصی نیز قابل مقایسه نباشد.
وی افزود: نتیجه چنین شرایطی این است که برخی قضات پس از پنج، شش یا هفت سال خدمت، دستگاه قضایی را ترک می کنند و وارد حرفه وکالت می شوند. سابقه قضاوت نیز برای آن ها نوعی اعتبار و برند ایجاد می کند و ممکن است ظرف مدت کوتاهی درآمدی به دست آورند که با چندین سال حقوق دوران قضاوتشان برابری کند.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: این روند از یک سو دستگاه قضایی را از نیروهای باتجربه خالی می کند و از سوی دیگر بر مشکلات بازار وکالت می افزاید. بنابراین باید هم وضعیت معیشتی قضات اصلاح شود و هم ورود آنان و سایر گروه ها به حرفه وکالت تابع ضابطه ای عادلانه و یکسان باشد.
باقری در پاسخ به پرسشی درباره بازنشستگی وکلا اظهار کرد: بازنشستگی در حرفه وکالت وجود دارد، اما اجباری نیست. اکنون صدها وکیل بازنشسته داریم که به دلیل افزایش سن، کاهش انگیزه یا نداشتن تمایل به ادامه فعالیت، پروانه خود را تحویل داده و از صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مستمری دریافت می کنند.
وی افزود: وکیل پس از بازنشستگی دیگر حق فعالیت وکالتی ندارد. با این حال، به دلیل پایین بودن مستمری، استقبال چندانی از بازنشستگی نمی شود. در حال حاضر حتی بالاترین میزان حقوق بازنشستگی یک وکیل باسابقه حدود ۳۰ میلیون تومان است و این مبلغ با هزینه های زندگی تناسب ندارد.
