نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر الزام و محکومیت خوانده ردیف اول به اجرأی تعهد مبنی بر تحویل و تسلیم 5/241/060 کیلوگرم موضوع جزئی از پیش فاکتور شماره. . . . . مورخ 90/3/10 طبق اوصاف و شرأیط lC و پیش فاکتور مقوم به 50/100/000 ریال 2: صدور حکم مبنی بر اثبات تقصیر سایر خواندگان و عدم رعایت شروط lC در پرداخت وجه به خوانده ردیف اول مقوم به 50/100/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی - صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده ردیف اول به میزان یک میلیون کیلوگرم از مجموع خواسته است. خلاصه اظهارات وکلای خواهان در دادخواست و لوایح تقدیمی این است موکل ضمن قبول پیشنهاد خوانده ردیف اول مبنی بر فروش میلگرد با ضخامت های مختلف مطابق با پیش فاکتور ارسالی فروشنده (خوانده ردیف اول ) اقدام به خرید 26/593/000 کیلوگرم میلگرد از وی نموده است و تمامی بهای کالا طی اعتبار اسنادی شماره. . . . .

مورخ 11/3/90 گشایش شده در بانک تجارت شعبه قدس (خوانده ردیف دوم ) و اصلاحیه آن تامین نموده است فروشنده (خوانده ردیف اول ) قبل از تحویل کالا بر خلاف مفاد توافق و شرأیط اعتبار اسنادی در ارائه اسناد حمل و تاییدیه کتبی موکل (خریدار ) و با وجود اعتراض کتبی موکل بر عدم رعایت شروط مذکور اقدام به پرداخت وجه به فروشنده نموده است و پس از وصول تمام وجه lC (ثمن) فروشنده به تحویل کالا ادامه داده ولی میزان 5/241/060 کیلوگرم از میلگردها تحویل نشده است در واقع خوانده ردیف اول با سوء استفاده از تقصیر بانک های عامل موکل از اجرأی تعهدات قراردادی خود امتناع نموده است حال تقاضای محکومیت خوانده ردیف اول به تحویل 5/241/060 کیلوگرم میلگرد و احراز و اعلام تقصیر خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم و پنجم در پرداخت lC را نموده اند وکلای خوانده ردیف اول در مقام دفاع اظهار داشته اند رابطه حقوقی شرکت موکل با بانک مستقل از رابطه حقوقی با شرکت خواهان است که هریک بایستی بصورت جداگانه و مستقل مورد بررسی قرار گیرد در واقع عقد بیعی فیمابین شرکت موکل و شرکت خوانده واقع نشده است تا استرداد مورد معامله معنی پیدا کند وکیل بانک ت.

علت پرداخت وجه lC به خوانده ردیف اول را سکوت خواهان در اعلام به موقع عدم ایفاء تعهد خوانده ردیف اول و نیز درخواست خواهان از موکل نموده است دادگاه به دلایل ذیل دعوی خواهان را مطابق با قانون و متکی به دلیل تشخیص نمیدهد 1: براساس فلسفه گشایش lC و توافق نامه شرکت گشاینده lC (خواهان ) با بانک های عامل پرداخت وجه lC به شرکت خوانده ردیف اول منوط به تایید و دستور شرکت خواهان است در واقع بانک عامل بدون دستور شرکت گشاینده lC حق پرداخت وجه lC را به شرکت ذینفع lC ندارد 2: ضمانت اجرأی تخلف بانک عامل از توافق و پرداخت وجه lC بدون دستور گشاینده این است که شرکت خواهان می تواند از پرداخت وجه lC به بانک عامل متخلف امتناع نماید در این صورت بانک عامل میتواند برأی گرفتن وجه lC به دادگاه مراجعه نماید 3: اصل استقلال رابطه حقوقی طرفهای lC ایجاب میکند رابطه حقوقی هریک از طرفین مستقل از دیگری مورد بررسی قرار گیرد بنابرأین توافق گشاینده lC با بانک عامل در خصوص نحوه پرداخت ارتباطی به ذینفع پیدا نمی کند بنابرأین خواهان می تواند در صورت تخلف بانک عامل و پرداخت مبلغ اضافه بر کالای تحویل شده از پرداخت مبلغ مورد نظر به بانک عامل خودداری نماید4: با عنایت به اینکه حکم دادگاه بایستی در ماهیت دعوی و امور ترافعی باشد بنابرأین صرف احراز و اثبات تقصیر بانکهای عامل فاقد اثر قانونی خواهد بود لذا به جهت نبود موضوع قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد بنا به مراتب و استدلال مذکور دادگاه دعوی خواهان را به کیفیتی که مطرح گردیده است قابل استماع ندانسته استناداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 7ماده 84 قانون مذکور و ماده 3 قانون اجرأی احکام مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر مینماید و در خصوص درخواست صدور قرار تامین خواسته با عنایت به عدم پرداخت خسارت احتمالی استناداً به تبصره ذیل ماده 108 قانون مذکور دادگاه قرار رد درخواست صدور قرار تامین خواسته صادر مینماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

قاضی مامور شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران-بابک ترکی