متن رأی
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ت. ک. و آقای م. ک. با. کالت اولیه آقای م. ک. و پس از استعفای ایشان با وکالت خانم ش. م. گ. بطرفیت خانم ها ه. و ث. هر دو ر. با وکالت آقایان ع. الف. و پ. ب. ش.
نسبت به دادنامه شماره 910997 مورخ 1391/10/17 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان قراردادهای شماره 7 و 8 مورخ 1384/02/28 منعقده فی مابین متداعیین به لحاظ اینکه ملک مورد معامله حسب مقررات ثبتی بصورت مفروزی و مشاعی قابل انتقال به خریداران نبوده استدلال به اینکه اراده باطنی و مقصود واقعی طرفین قرارداد به عنوان ایجاد کننده قرارداد بیع و انتقال معامله منجر مفروز بوده و نه مشاع و بعلت تعارض و تنافی قصد و اراده متعاقدین در وصف اساسی مبیع، این امر سبب تحقق اشتباه در آن و مآلاً از مصادیق بطلان عقد می باشد زیرا عبارات بکار رفته در مبایعه نامه استنادی بصراحت مبیّن مفروز بودن مورد معامله است و اگر دعوی خواندگان بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حسب مفاد آراء استنادی صادره مردود اعلام گردیده نیز بر این اعتبار است زیرا انعقاد عقد بیع منشاء ایجاد تعهداتی است که از جمله آن قدرت فروشنده بر تسلیم مورد معامله و یا انتقال رسمی آن می باشد که در مانحن فیه این امر ناممکن است زیرا مال فروخته شده مشاع است و طرفین آگاه بر ان بوده اند و توافق متعاقدین برخلاف قواعد آمره فاقد اثر حقوقی است.
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات طرفین و پاسخ های استعلامات ثبتی و کارشناسی انجام شده و مفاد قراردادهای مستند دعوی توضیحات طرفین در تبیین مورد معامله طی جلسات این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و واجد ایراد قضایی دانسته و در خور نقض تشخیص می دهد زیرا بر ارگان و عناصر اساسی متشکله قرادادهای مدرکیه خدشه و فسادی مترتب نیست و آنچه مورد قصد و اراده متعاقدین بوده است به خوبی روشن و منجز و مشخص شده است و در شرأیط صحی معاملات حسب مقرره ماده 190 قانون مدنی خللی وارد نیست و موضوع معامله بدرستی روشن و معین و معلوم بوده و قصد و اراده طرفین نیز بدان تعلق داشته و اشتباه و جهلی نسبت به موضوع معامله از ناحیه طرفین عقود وجود ندارد و همانطور که دادگاه بدوی نیز بیان داشته بخشی از ملک مشاع به نحو مفروزی فیزیکی و با متراژ مشخص مورد معامله قرار گرفته است و چنانچه ایفاء تعهد انتقال سند متعذر شده است موجب خدشه بر ارکان عقد وارد نمی نماید و تعذّر در تسلیم و قدرت بر تسلیم مبیع نیز که منطبق با واقع نمی باشد (زیرا بر حسب وضع موجود ملک امکان تحویل وجود داشته است) موجب فساد عقد نیست به علاوه نظریه کارشناسی در این مرحله نیز بنحو منجز نبوده و صرفاً بر حسب وضعیت ثبتی و پاسخ ثبتی بوده است و به وضع موجود مورد معامله و قرارداد و پس از توافق مالکین مشاع و طرح موضوع در مرجع ثبتی امکان افراز می یابد بررسی گردد.
بنا به مراتب، علی فرض عدم امکان انتقال ملک مورد معامله به نحو مفروزی در ارکان و اساس بیع حسب موازین عام قانون مدنی در باب بیع و تعهدات خدشه ای مترتب نیست و استدلال و استنباط محکمه نخستین صحیح و منطبق با مقررات نمی باشد همچنین صدور قرارهای رد دعاوی مطروحه از ناحیه خریداران ملک موصوف بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیز موجبات تزلزل قراردادهای مستند دعوی فراهم ننموده و صرفاً از حیث شکلی دعاوی مطروح نامبردگان منتهی به قرار رد شده است و از سوی دیگر عدم امکان انتقال رسمی مورد معامله نیز باعث بی اعتباری و فقد اثر حقوقی عقود نمی گردد بنا به جمیع جهات مذکوره دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش می باشد فلذا با استناد به مواد *** و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم حکم بر بطلان دعوی بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق