متن رأی
در خصوص دعوی خانم ش. ا. ط. فرزند ح. به طرفیت خواندگان 1- س. م. 2- س. ح. شهرتین ط. فرزندان ح. با وکالت آقای م. ر. و خانم م. ش. الف. به خواسته تنفیذ مبایعه نامه. . . . . . مورخ 1387/7/5 نسبت به 6 دانگ پلاک ثبتی. . . . . فرعی (از. . . . . . اصلی ) و مطالبه هزینه دادرسی موضوع دادخواست 1393/2/9 و دعوی تقابل به خواسته احراز بی اعتباری ( بطلان ) قسمت سوم ظهر نویسی بیعنامه 1387/7/5 موضوع دادخواست 1393/4/1 بدین مضمون که تمامی 6 دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی مذکور از سوی مورث اصحاب دعوی به هریک از ایشان به میزان دو دانگ (جمعاً 6 دانگ) طی بیعنامه 1387/7/5 واگذار گردید.
(ص1پرونده) به موجب ظهر آن بیعنامه (در دو قسمت پاراگراف اول و دوم) خواهان و خوانده و خوانده ردیف دوم سهم خود را به خوانده ردیف اول واگذار کرده اند خوانده اول نیز کل مبیع موضوع آن بیعنامه را یعنی تمامی 6 دانگ به شرح ظهر همان بیعنامه در قسمت پاراگراف سوم به خواهان واگذار نموده است که بابت قسمتی از ثمن ملک واگذار شده واقع در تهران از سوی خواهان به آن خوانده عنوان شده است استماع دفاعیات وکلای خوانده بدین مضمون است که دعوی تنفیذ اصولا" قابل پذیرش نیست و ظهر بیعنامه استنادی بدین جهت که ارکان بیع از قبیل ثمن، مبیع و طرفین معامله درج نشده است باطل عنوان گردیده و در دعوی تقابل تقاضای بطلان آن مستند عنوان گردیده است. سپس قرار کارشناسی جهت جانمایی ملک و محدوده آن صادر که نظریه اعلامی از سوی کارشناس مصون از اعتراض اصحاب دعوی می باشد.
با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین بدواً در خصوص دعوی تنفیذ نظر به اینکه اصل بر صحت معاملات بوده (م223 ق مدنی) و مخالف اصل تلقی نمی شود تا دعوی موضوعیت یابد و هرکس که مدعی بطلان آن باشد می تواند اقامه دعوی نماید که در پرونده حاضر از سوی خوانده در قالب دعوی تقابل اقامه شده است. لذا دعوی تنفیذ بیعنامه مسموع نبوده و قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. اما در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با توجه به ظهر بیعنامه 1387/7/5 که صراحتاً بر انتقال مبیع آن بیعنامه از سوی خوانده اول با درج تمامی 6 دانگ به خواهان دلالت دارد به صراحت ماده 220 قانون مدنی نتایج حاصله از عرف که لزوم تنظیم سند رسمی می باشد نیز بر عهده خوانده ردیف اول می باشد و قراداد مذکور در قالب ماده 10 قانون مدنی و 219 همان قانون معتبر و لازم الاجرا می باشد. بنابرأین حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال 6 دانگ پلاک ثبتی. . . . . . .
که از سوی کارشناس جانمایی گردیده است و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می گردد اما در خصوص دعوی تقابل با توجه به اینکه قرارداد مذکور یعنی پاراگراف سوم مندرج در ظهر بیعنامه 1387/7/5 طرفین قرارداد و موضوع آن تصریح گردیده است با توجه به ماده 10 قانون مدنی معتبر است به عبارت دیگر عدم درج مبیع و ثمن اگر چه در عقد بیع از موارد بطلان به لحاظ عدم درج ارکان آن عقد می باشد اما مستند مذکور یعنی پاراگراف مندرج در ظهر بیعنامه که مستند خواهان دعوی اصلی می باشد عقد موضوع ماده 10 قانون مدنی بوده و صراحتاً کلمه انتقال نیز درج شده است و عقد معین بیع نمی باشد تا به لحاظ فقدان ارکان مربوط باطل تلقی شود بنابرأین با توجه به مستند قانونی مذکور و نیز قاعده نقص العقود تابعه القصود مستند مذکور که بر انتقال مورد آن عقد دلالت دارد صحیح بوده و حکم به بطلان دعوی تقابل صادر می گردد. رأی صادره مستنداً به مواد، 197، 198، 331، 336، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات - حسین شعبان زاده