نمونه رای با موضوع: صدور حکم بر اعلان بطلان معامله صوری به شماره

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ن. الف. و الف. ن. الف. به وکالت از آقای ج. الف. پ. فرزند غ. به طرفیت خانم ط. س. فرزند ک. به خواسته صدور حکم بر اعلان بطلان معامله صوری به شماره. . . . . . . مورخ 1391/02/14 با این توضیح که طبق مبایعه نامه. . . . . . .

مورخ 1391/02/14 طرفین معامله هیچ گونه قصد و اراده بر تملیک مبیع نداشته و حتی ثمن هم مبادله نگردیده و صرفاً به لحاظ برخورداری خواهان از امتیازات اخذ مسکن مهر بوده است و عدم وجود ثمن معامله و عدم قصد طرفین در تملیک واقعی و انتقال مالکیت از مهمترین عوامل صوری بودن معامله اعلام نموده و تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را وکلاً خواهان نموده اند دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و توجهاً به مبایعه نامه استنادی موردنظر و اینکه ماده 190 قانون مدنی شرأیط اساسی برأی صحت معامله را تشریح نموده و در عقود و قراردادهای تنظیمی فی ما بین طرفین معامله قاعده اصاله اللزوم قراردادهاحکمفرما می باشد و به موجب ماده 223 قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فاسد آن معلوم شود و در ما نحن فیه خواهان و وکلاء ایشان دلایل و مدارکی که اثبات کننده فساد معامله باشد به دادگاه ارائه ننموده اند و صرفاً به عدم پرداخت ثمن معامله به موکل استناد جسته و در وقت رسیدگی مورخ 1393/05/22 وکیل محترم خواهان اشاره نموده که ثمن معامله اخذ نگردیده و در واقع وجهی از این بابت پرداخت نگردیده و خوانده مدعی می باشد که 90 میلیون تومان وجه نقد پرداخت نموده است که کاملاً کذب محض می باشد و چگونه ممکن است که هم اکنون که بانکها بیش از سه میلیون تومان وجه نقد به افراد پرداخت نمی کنند آن وقت خوانده محترم مبلغ نود میلیون تومان را به صورت نقدی پرداخت نموده که این ادعا کاملاً مشخص می باشد که ادعای ایشان کذب محض می باشد وکیل محترم خوانده آقای م.

شیرود حیدری با ارائه وکالتنامه ای که به شماره. . . . .

-1393/05/22 ثبت دفتر شده در دفاع از موکله اظهار داشت عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند چرا که انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل می گردد لذا قبض و اقباض در معامله یاد شده صورت گرفته و مبیع در ید موکله می باشد بنابرأین رد دعوی خواهان مورد تقاضاست دادگاه با توجه به مدافعات وکلای طرفین و توجهاً به اینکه عدم پرداخت ثمن معامله هیچ خللی به اصل عقد و اساس آن وارد نمی نماید هر چند به مستفاد از مبایعه نامه مذکور مبلغ 90 میلیون تومان به عنوان ثمن معامله پرداخت شده و عدم پرداخت آن نیز در صورت اثبات نافی صحت عقد نمی باشد و تحویل مبیع از سوی خواهان به خوانده و قبض آن و تصرف مبیع توسط مشارالیها جملگی حکایت از رضای خواهان در عقد بیع دارد و چنانچه معامله صوری بوده، خواهان می توانست مراتب صوری بودن و بطلان آنرا بلافاصله پس از عقد بیع و یا در خلال مراحل متارکه با خوانده اعلام می نمود و یا اینکه دادخواست مربوطه را به محاکم صالح قضایی تقدیم می کرد و گذشت حدود دو سال و نیم از تاریخ معامله و عدم اقدام خواهان در اعلام بطلان آن به نوعی بیانگر صحت جریان معامله می باشد و به موجب ماده 1301 قانون مدنی امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده ذیل است بنابرأین خواسته خواهان را غیر وارد و غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه ششم حقوقی اسلامشهر -ابراهیم فلاح