نمونه رای با موضوع: تائید اقاله مورخ 1384/8/20 فیمابین خواهان و خوانده ردیف سوم نسبت به مبایعه نامه مورخه 1384/08/20 و ابطال سند رسمی انتقال شماره

در خصوص تجدیدنظر خواهی1- آقای م. ک. ب. فرزند ر. 2- بانک. . . با مدیریت آقای سید ک. ت. با وکالت آقای س. م. ک. ف. بطرفیت آقای پ. ذ. نسبت به دادنامه شماره 9309972161201233 که در مورخ 1394/01/17 به آقای م. ک. ب. در مورخه 1394/01/24 و به بانک س. ابلاغ هردو در فرجه قانونی بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظر خواهی نمودند. ماحصل محتویات پرونده حکایت از آن دارد که تجدیدنظر خوانده آقای پ. ذ. دادخواستی بطرفیت 1- اداره پشتیبانی بانک. . . . 2- بانک. 3- م. ک. ب. 4- دفتر خانه. . . . . تهران 5- ش. گ. 6- خانم ش. ن. با وکالت آقای م. ن. به خواسته تائید اقاله مورخ 1384/8/20 فیمابین خواهان و خوانده ردیف سوم نسبت به مبایعه نامه مورخه 1384/08/20 و ابطال سند رسمی انتقال شماره. . . . . . مورخه 1394/09/15 دفتر خانه. . . . . . . تهران فیمابین خواهان و خوانده ردیف سوم و ابطال سند رسمی شماره. . . . . . . مورخ 1384/06/15 دفتر خانه. . . . . . تهران فیمابین خواندگان ردیف اول و سوم و ابطال سند رسمی مبایعه نامه قرارداد شماره. . . . . . . . مورخ 1385/02/12فیمابین خواندگان اول، دوم، سوم ( بانک. . .

. . ) و خلع ید بانک. . . . . از رقبه مذکور و کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده و خواهان در توضیح خواسته خود اعلام داشته اینجانب پ. ذ. مالک 4/5 دانگ از پلاک ثبتی شماره. . . . . . در تاریخ 1384/8/20 طبق مبایعه نامه شماره 0906-1384/8/20 ( تنظیمی مشاور املاک ق. کد. . . . . . . ) در قبال انجم تعهدات که خریدار به عهده گرفته بودند به ایشان واگذار کردم و سند آن را بنام وی ( م. ک. ب. ) ( مورخ 1384/9/15 دفتر اسناد رسمی شماره. . . . . تهران) منتقل نمودن از آن‌جا که خریدار تعهدات مندرج در بیع نامه را ( من جمله پرداخت ششصد میلیون تومان بدهی وام اینجانب ( پ. ذ. ) را با بانک. . . . . شعبه. . . . ) را انجام نداده اند در تاریخ 1384/11/10 در بنگاه تنظیم کننده قرارداد مذکور حاضر و اقدام به فسخ و اقاله معامله به عمل آمده چک سفید امضای ایشان به شماره. . . . . . . . عهده بانک. . . . . شعبه ک. به وی مسترد شد ( طبق استعلام شعبه 1179 دادگاه کیفری تهران از بانک مذکور، بانک در پاسخ طی نامه شماره. . . . . . به تاریخ1392/03/26 اعلام کردند که ایشان چک را در شعبه 1349 بانک. . . . . .

استفاده و خرج کرده است و از آن‌جائیکه ایشان نتوانست الباقی ثمن را پرداخت کند در پایان همان وقت اداری ایشان وکالت بلاعزل و فروش شماره. . . . . . . به تاریخ 1384/9/15 به نام اینجانب ( ذ. ) تنظیم و امضاء کردند و متاسفانه علیرغم فسخ معامله و اعاده مالکیت به اینجانب نامبرده ( م. ک. ب. ) نسبت به انتقال بنام بانک س. اقدام نمودند و نامبردگان ( فروشنده ک. ب. و بانک س. ) از اینکه آقای کارگران مالکیتی ندارد نسبت به انجام معامله و تنظیم سند اقدام نمودند لذا با توجه به مجموع مطالبه معنونه تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر شرح خواسته را خواستارم که شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران با تشکیل جلسه رسیدگی، استعلام های لازم، اخذ شهادت شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان بدوی کارشناسی یک فقره و هیئت کارشناسی در پرونده کیفری ( در خصوص بررسی امضاء آقای ک. ب. با امضاء ظهر قرارداد فیمابین وی و آقای ذ. ) نتیجتا با پذیرش اقاله انجام شده فیمابین خواهان و آقای م. ک. ب. در مورخه 1393/12/24 حکم به تائید و تنفیذ اقاله مورخه 1384/11/10 نسبت به مبایعه نامه مورخ 1384/8/20 فیمابین خواهان و خوانده ردیف سوم ( م. ک. ب.

) و ابطال سند رسمی انتقال شماره. . . . . . مورخ 1384/9/15 دفتر خانه. . . . . تهران و ابطال مبایعه نامه شماره. . . . . . . مورخ 1385/2/12 فیمابین خواندگان اول تا سوم و ابطال سند رسمی شماره. . . . . . . مورخ 1385/6/5 دفتر خانه. . . . . تهران و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر نموده است و در سایر قسمتهای دادنامه که منجر به صدور قرار رد شده است که مورداعتراض تجدیدنظر خواهانها نمی باشد این دادگاه ورود نمی نماید که با بررسی لایحه تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه ردیف اول آقای م. ک. ب. ما حصل تجدیدنظر خواهی وی شامل 3 بند می باشد 1- آقای ذ.

تجدیدنظر خوانده طی شکوائیه ای علیه اینجانب به اتهام فروش مال غیر اقامه دعوی نموده که موضوع مبایعه نامه و اقاله پشت نویسی آنرا که هیچگاه مورد تائید بنده نبوده است و هیچیک از موارد اعلامی از ناحیه نامبرده با توجه به دادنامه پرونده کیفر ی شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر موثر در سلب مالکیت یا ابطال سند قطعی نمی باشد 2-انتقال مالکیت از سوی اینجانب به بانک بر اساس سند رسمی به نام بنده صورت گرفته است و همانگونه که شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر به موجب ماده 22 از قانون ثبت مالکیت اینجانب را احراز نموده و تا زمان انتقال خللی بر مالکیت من وارد ندانسته انتقال صحیح می باشد 3- مرحوم م.

جعفر لنگرودی در کتاب دانشنامه حقوقی جلد دوم، صفحه 633 شماره 44 بیان می دارد اعلام اقاله پس از مدت طولانی ممکن است از موارد تقلب نسبت به قانون تلقی شودو تجدیدنظر خوانده پس از گذشت سالها مدید چنین ادعای را مطرح کرده اند و انتفاعی که از این موضوع پس از سالها تحصیل میکنند بنظر میرسد انگیزه ای برأی طرح دعوای واهی علیه بنده بوده است که صرفنظر از اینکه موارد اعلامی از ناحیه تجدیدنظر خواه جزء جهاتی که قانونگذار در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی برشمرده است نمی باشد با توجه به اینکه اولا: تجدیدنظر خواه بجز آنچه که در دادگاه نخستین مطرح کرده مطلب جدیدی عنوان ننموده است و بدون اینکه توضیح کاملی در خصوص بند اول لایحه تجدیدنظر خواهی خود در سطر دوم بنماید اعلام داشته مبایعه نامه و اقاله پشت نویسی آنرا که هیچگاه موردتائید بنده نبوده که اگر منظور وی این است که مبایعه نامه وفیمابین وی و آقای ذ. می باشد چرا نسبت به انتقال ان به بانک. . . . .

اقدام نموده است و اگر منظور اقاله می باشد که نه تنها ادعای وی بلاوجه می باشد بلکه امضاء وی در ظهر قرارداد توسط کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء ثابت شده است و شهود تعرفه شده خواهان بدوی در دادگاه نخستین بر صحت آن اقامه شهادت نموده اند ثانیا با توجه به احراز اقاله و تنظیم سند وکالت بلاعزل دیگر نامبرده حق نداشت نسبت به مالکی که وکالت بلاعزل داده است اقدام نماید و آنرا بدیگری منتقل نماید هرچند بنام وی می باشد ثالثا هرچند اقاله و فسخ در تاریخ 1384/11/10 صورت پذیرفته در حالیکه معامله اولیه 1384/8/20 انجام شده بود صرفنظر از اینکه مدت مدیدی بین این دو عمل حقوقی فاصله ای وجود ندارد و صرفنظر از اینکه دکتر لنگرودی فوت کرده یا در قید حیات می باشد با بودن قانون و رویه قضایی و عرف جای بر رجوع به دکترین حقوقی باقی نمی ماند ( مواد 283 به بعد قانون مدنی در بحث اقاله حکومت می کند) بنابرأین دادگاه تجدیدنظر خواهی مطروحه ازناحیه آقای م. ک. ب. را متکی به ادله اثبات و جهات مصرحه در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص نمی دهد و اما در خصوص تجدیدنظر خواهی بانک. . . . با وکالت آقای س. م. ک. ف.

نسبت به دادنامه صادره فوق الذکر که با برسی لایحه تنظیمی از ناحیه نامبرده دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی نامبرده شامل 3 قسمت می باشد 1- ایرادات نامبرده در لایحه خود در قسمت اعلام داشته اند اساسا برابر تصمیمات قضایی پرونده در حوزه صلاحیت مجتمع قضایی عدالت بوده است مع الوصف دعوی حاضر در تاریخ 1393/11/4 ازطریق دفتر خدمات قضایی ثبت و به مجتمع قضایی شهید صدر واصل و معاونت ارجاع بدون در نظر گرفتن این امر در همان تاریخ اقدام به ارجاع دعوی مذکور به شعبه 47 دادگاه حقوقی نموده است و خواهان دو روز بعد با مراجعه به ریاست مجتمع درخواست رسیدگی فوق العاده نموده و متاسفانه ایشان بدون وجود هیچ مجوز قانونی از جمله موارد دادرسی فوری و خارج از نوبت با درخواست مذکور موافقت نموده و درخواست مذکور را به شعبه 47 احاله و دادرسی شعبه نیز در همان روز دستور تعیین وقت فوری و ابلاغ از طریق ویژه را صادر و دفتر دادگاه با تعیین وقت رسیدگی فوری و استعلام ثبتی هرچند اداره ثبت در پاسخ استعلام گردش ثبتی ملک متنازع فیه اعلام نموده اند که ملک دارأی سابقه بازداشتی و موات می باشد دادرس دادگاه شتابزده و بدون استعلام از شعبه بازداشت کننده ملک ( شعبه 33 تجدیدنظر ) در خصوص علت بازداشت با استعلام از سازمان امور اراضی در خصوص اعلام وضعیت موات اقدام به رسیدگی نموده و متاسفانه دادرس دادگاه به همان شتابزدگی اقدام بر صدور دادنامه معترض عنه می نماید که صرفنظر از اینکه این موارد از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد یا خیر لکن در پاسخ به استدلالات وکیل محترم باید عرض کنم اولا تبصره ذیل ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی که اشعار می دارد " حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است و تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد" و کل تهران یک حوزه قضایی است ( و رسیدگی در هر قسمت ایرادی از نوع ایراد صلاحیت محلی ایجاد نمی کند) ثانیا رسیدگی به نحو فوق از موارد نقض دادنامه با حتی تخلف انتظامی قاضی رسیدگی کننده نمی باشد ثالثا اسناد ملک متنازع فیه باطل نشده ( استعلام انجام شده توسط دادرس دادگاه نخستین دلالت بر صحت و اعتبار و اصالت اسناد دارد ) و حقوق مالک بر فرض بقاء و صحت موات بودن ملک پابرجاست و موضوع نزاع موات با طلق بودن ملک نیست بلکه بحث روی این است که اقاله ای صورت پذیرفته یا خیر 2- قسمت دوم از لایحه وکیل محترم اختصاص به عنوان نمودن پیشینه اختلافات و بررسی قراردادهای فیمابین و تفسیر آن و نحوه وصول ثمن و واریز آن به حساب خواهان بدوی و عدم استرداد وجوه پرداختی توسط آقای م.

ک. ب. به وی که با این استدلالات وکیل محترم درصدد اثبات انتقال انجام شده و رد ادعای خواهان بدوی و تجدیدنظر خوانده دارد. در صورتیکه اگر اقاله متعاملین محرز باشد عدم استرداد ثمن یا مبیع از مبطلات این عمل حقوقی که با رضا یت طرفین بر مبنای به هم زدن عقد اولیه می باشد نیست 3- در این قسمت وکیل محترم با برشمردن ادعای مطروحه از ناحیه خواهان بدوی ( تجدیدنظر خوانده) پرداخته است و با بیان موارد و جهاتی درصدد اثبات ادعای خویش و رد ادعای خواهان بدوی و استدلالات دادگاه نخستین در پذیرش دعوی خواهان می باشد که با توجه به مدافعات مسبوط و مستدلی که تجدیدنظر خوانده در این قسمت بعمل آورده است و با توجه به محتویات پرونده کیفری و اثبات اصالت امضاء ظهر قرارداد متعلق به آقای م. ک. ب. توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری و استعلام چک شماره. . . . . عهده بانک. . . . . . که بابت تضمین انجام معامله به فروشنده ( آقای ذ. ) تادیه شده بود و نیز تائید بانک صادارت و با ملاحظه نامه شماره 4746 مورخ 1393/12/11 دفتر اسناد رسمی شماره. . . . . تهران که آمده است " احتراما عطف به نامه شماره. . . . . . . . اشعار میدارد آقای پ. ذ.

تقاضائی در تاریخ 1384/11/23به دفتر خانه ارائه داده جوابیه آن به ایشان واصل گردیده و تحت شماره 6053 مورخ 1384/11/23 ثبت دفتر اندیکاتور گردیده و مدارک تحویل شده به دفتر خانه در خصوص فسخ مبایعه نامه شماره 906 مورخ 1384/8/20 و اقاله آن در ظهر مبایعه نامه در تاریخ 1384/11/10به پیوست ارسال می گردد " و همچنین حاشیه پنچاق. . . . . مورخ 1384/09/15 که منشاء انتقال سند ملک متنازع فیه به بانک تجدیدنظر خواه می باشد صراحتا توسط دفتر خانه اسناد رسمی شماره. . . . . تهران مذکور است که نسبت به 4/5 دانگ وکالت بنام پ. ذ. تنظیم شده لذا بنظر میرسد بانک با هم مبادرت به تنظیم سند نموده است بنابرأین دادگاه تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواهانها را غیر وارد و غیر ثابت تشخیص و ضمن رد آن باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید می نماید.