نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

نظر به اینکه اولاً وفق ماده 12 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران محدوده وصول عوارض در روستا بخش، شهر، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیاً به موجب ماده صد قانون شهرداری محدود به حدود جغرافیائی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر تعریف می شود. ثالثاً عوارض ملی برأی حوزه جغرافیائی مشخص و محدود وضع می شود و از آن‌جائی که مطابق آراء وحدت رویه شماره 344-1388/4/21 و 2-1389/1/16 و 219-1391/4/26 و 220-1391/4/26 و 221-1391/4/26 و 724 الی 759-1391/10/11 و 111-1392/2/23 و 254 الی 260-1392/4/10 و 473-1392/7/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود. بنابرأین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و تجویز رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی به استناد ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره مطابق ماده 65 از همین قانون قابل ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری متولی