نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

نظر به اینکه اولاً برابر ماده 12 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران محدوده وصول عوارض در روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیاً به موجب ماده صد قانون شهرداری فعالیت شهرداری محدود به حدود جغرافیایی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرها منطبق با محدوده یا حریم شهر تعریف می شود.

ثالثاً اخذ هرگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداری بایستی مستند به قانون باشد اعم از اینکه در متن قانون نوع، میزان و نحوه وصول مشخص شده و یا به مراجعی اجازه وضع عوارض داده شود که در این صورت مراجع ذیربط بایستی به حدود اختیارات قانونی خود توجه نمایند رابعاً عوارض ملی که به حوزه جغرافیایی کشور و تعمیم داده می شود توسط قانونگذار مجاز بوده و شوراهای اسلامی صلاحیت وضع عوارض ملی را با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکننگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1380 و ماده 38 و 43 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و از وضع هرگونه عوارض ملی منع شده اند. لذا بنابر جهت فوق، از آن‌جائیکه حوزه فعالیت شرکت های بیمه و نمایندگی های آنان در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شوند؛

بنابرأین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به رسیدگی مجدد در همان کمیسیون با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان صادر و اعلام می گردد. این رأی برابر ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری محمد رضا دلاوری