نمونه رای با موضوع: مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال که به عنوان قرض به موجب چک شماره

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. ب. به طرفیت آقای ق. ب. با وکالت خانم م. الف. نسبت به دادنامه شماره 185 مورخ 1394/3/23 شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال که به عنوان قرض به موجب چک شماره. . . . . مورخ 1393/7/23 عهده بانک. . . . . . به خوانده (تجدیدنظرخواه) پرداخت کرده است با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی وارد تشخیص و حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ مذکور با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی، نظر به اینکه هرچند وکیل تجدیدنظرخوانده در دادخواست نخستین مدعی پرداخت وجه چک به میزان دویست میلیون ریال به عنوان قرض الحسنه شده است با توجه به اینکه در متن چک عبارت در وجه حامل ذکر و تصریح شده و خواهان نخستین به غیر از ادعای بیان شده در اظهارنامه دلیل دیگری در مورد اثبات ادعای خود اقامه نکرده است.

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه هم در مرحله نخستین و هم در این مرحله از رسیدگی نه تنها منکر دریافت وام یا قرض از ق. ب. شده است بلکه مدعی گردیده که او فردی کاسب و مغازه دار است و تجدیدنظرخوانده که از بستگان وی می باشد ضمن مراجعه به وی در حضور چندنفر از اعضا خانواده مبلغ دویست میلیون ریال از او وام دریافت کرده است و در قبال آن چک در وجه حامل در حقش صادر نموده که آن را وصول کرده است.

نظر به اینکه گواهان تعرفه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه که به نحو یکسان بیان شده مؤید حضور آنان در مجلس عقد و شاهد پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان قرض به تجدیدنظرخوانده بوده که نسبت به شهادت آنان ایراد جرح نشده و گواه معارض نیز از طرف تجدیدنظرخوانده اقامه نگردیده است از این رو دادگاه با پذیرش دعوای تجدیدنظرخواه و دفاعیات وی که موافق قاعده می باشد و حکومت اصل ظاهر عدم تبرع مذکور در ماده 265 قانون مدنی که در باب وفاء به عهد بیان گردیده و ظهور در آن دارد که تجدیدنظرخوانده با صدور چک در وجه حامل شماره. . . . -. . . . . بانک. . . شعبه. . . . به مبلغ دویست میلیون ریال به اختیار خود در مقام ایفاء دین خود درحق داین ( الف. ب. ) برآمده است و چون دلیلی که نشان دهد مبلغ مذکور را به عنوان قرض به تجدیدنظرخواه داده ارائه نکرده است حق استرداد آن را ندارد. از آن‌جایی که دادنامه تجدیدنظرخواسته خلاف قاعده فوق صادر گردیده و مغایر با موازین قانونی و شرعی است درخور نقض می باشد دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم به بی حقی خواهان نخسین صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی