نمونه رای با موضوع: تائید فسخ قرارداد و انحلال قرارداد بیع شماره

در تاریخ 1392/10/7 آقای ح. پ. ( وکیل پایه یک دادگستری ) به وکالت از آقای ع. الف. ع. و خانم ز. ع. گ. ( هردو باوکالت مجتمع و انفرادی آقای ع. ع. ) دادخواستی به طرفیت آقایان خ. پ. س. و ک. پ. س. با وکالت آقای م. خ. ( وکیل پایه یک دادگستری ) به خواسته تائید فسخ قرارداد و انحلال قرارداد بیع شماره. . . . . . مورخ 1391/9/17 ودر نهایت الزام خواندگان به تحویل مغازه ومطالبه خسارات دادرسی طرح و تقدیم نموده و در شرح آن بیان داشته موکلینش به موجب قرارداد بیع عادی مذکور سرقفلی یک باب مغازه مستحدث در پلاک ثبتی. . . الی. . . . . /. . . /. . . . و. . . . . را به خواندگان واگذار می نمایند و چک شماره. . . . . عهده بانک. . . . . شعبه. . . . . –. . . به تاریخ 1391/11/18 عهده حساب جاری. . . . /. . .

را به عنوان بخشی از ثمن معامله در اختیار ایشان قرار می گیرد و ذیل ماده 9 قرارداد در انتهای بخش توضیحات مقرر می گردد چنانچه به هر دلیلی چک ذکر شده الباقی ثمن معامله وصول نگردد مبایعه نامه فسخ و خریداران باید ضرر و زیان مربوط را به فروشندگان پرداخت و مغازه را تخلیه و تحویل نمایند و این عبارت فسخ ناظر به انحلال قرارداد می باشد و در بند 2-3 قرارداد آمده تتمه ثمن به هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه پرداخت گردد وتبصره 1 ماده 3 نیز صرفا ناظر به چک مندرج در بند 1-3 می باشد و بند 2-3 حکمی جداگانه دارد. ایشان مدعی هستند مطابق عرف ابتدا انتقال رسمی صورت نمی گیرد تا بایع با چک برگشت شده مواجه نگردد و اطلاق واژه ( هر دلیلی ) در عبارت ذیل قرارداد را مفید این معنا می داند که باعدم وصول چک و مواجه شدن با گواهی عدم پرداخت سبب انحلال عقد را به طور قهری ( شرط فاسخ ) ایجاد شده می داند.

وکیل خواندگان درپاسخ به طور خلاصه بیان می دارد به موجب مبایعه نامه تاریخ تنظیم سند رسمی 1391/11/18 در دفتر اسناد رسمی. . . . تهران بوده که بقیه ثمن معامله طی چک ذکر شده در همان تاریخ تعیین شده است. در تاریخ مقرر باتوجه به عدم تهیه مقدمات انتقال وتنظیم سند از جانب فروشندگان، امکان تنظیم سند از جانب آن ها را ممکن ندانسته و تنظیم سند موکول به زمان دیگر پس از تهیه مقدمات می گردد. استعلام از دفترخانه غیر توافق شده در مبایعه نامه در 1392/2/26 ( با فرض محال ایجاد حق فسخ در 1391/11/18 ) وتنظیم پیش نویس سند اجاره، هرچند مورد توافق طرفین نبوده، به طور مشخص عدول از اعمال حق فسخ ادعایی ایشان است. بنا به مراتب مذکور و نظر به این که به دلالت پاسخ های متعدد استعلام واصله از ثبت اسناد و املاک. . . . . تهران در 1393/4/1 و 1393/6/12 و 1393/12/13 موضوع اسناد اجاره رسمی شماره های. . . . و. . . . . . مورخ 1348/7/13 تنظیمی دفتراسناد رسمی. . . .

تهران دارأی چندین فقره بازداشت سرقفلی است و بدین ترتیب فراهم نبودن مقدمات انتقال حقوق سرقفلی اسناد مذکور به خواندگان توسط خواهان در تاریخ 1391/11/18 مقرر در قرارداد مستند ادعا احراز نمی گردد و با عنایت به این که گواهی شماره. . . . مورخ 1393/6/1 صادره سردفتر اسناد رسمی شماره. . . . . . تهران نیز نه تنها در تاریخ مقرر میان طرفین ( 1391/11/18 ) اصدار نیافته و به خواهانها تحویل نگردیده، بلکه حتی دلالتی بر آمادگی ایشان برأی تنظیم سند انتقال و فراهم نمودن مقدمات آن نیز ندارد و ضمن آن که عدم حضور خواهانها در آن تاریخ مقرر نیز اعلام شده است و مراجعه خواهانها در 1392/3/6 به دفترخانه اسناد رسمی. . . . تهران که دلیلی بر توافق جهت مراجعه به آن دفتر و در تاریخ مذکور نیز وجود ندارد، نمی تواند موید و مثبت انجام تعهدات قراردادی از ناحیه ایشان باشد ولی قرینه ای بر این امر تلقی می گردد که اولا خواهانها ضمانت اجرأی تخلف خریداران به شرح بخش اخیر قسمت توضیحات قرارداد را حق فسخ برأی خویش درنظر گرفته اند و ثانیا در 1391/11/18 این حق را اعمال ننموده و حداقل تا تاریخ 1392/3/6 که به دفتر اسناد رسمی. . . . .

تهران مراجعه و موجبات تنظیم پیش نویس سند انتقال به نام خریداران را فراهم نموده اند نیز این حق خویش را اعمال نداشته اند. بنا به مراتب فوق استدلال وکیل خواهانها مبنی بر انحلال قهری قرارداد موضوع ادعا در 1391/11/18 به لحاظ استدلال مرقوم ایشان را ناثواب دانسته و با توجه به این که در تاریخ مذکور جهت وصول چک بقیه ثمن نیز موکلین ایشان اقدام ننموده اند و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک مذکور از سوی بانک محال علیه 1393/2/16 می باشد ودلیلی از سوی ایشان مبنی بر احراز تخلف خواندگان به شرح بخش اخیر توضیحات قرارداد که موجبات انشا واعلام اراده ایشان بر فسخ قرارداد در 1391/11/18 را فراهم آورد یا قرارداد را در آن تاریخ منحل شده فرض نماییم ابراز نگردیده، لذا ادعای وکیل های خواهانها را ثابت ندانسته و به استناد مواد 10، 219، 221، 224 و 236 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاحیه های بعدی حکم بطلان دعوای خواهانها صادر و اعلام می گردد.

این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه چهل وسوم دادگاه حقوقی تهران - آذر براه