نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه آقای س. س. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم م. ص. پ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00022مورخ 1394/1/19شعبه چهارم محترم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که بر صدور حکم به تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره 930/336 مورخ 1393/4/2 همان مرجع به میزان 15/000/000 تومان به واحد غیر رسمی پول در کشور نگارش یافته) بدین نحو که پنج میلیون تومان بعنوان اولین قسط و سپس باقی مانده را ماهیانه سیصد هزار تومان از تاریخ قطعیت دادنامه تا استهلاک کامل محکوم به که از ناحیه خواهان بدوی ( مدعی اعسار ) آقای س. س. باید در حق خوانده ( محکوم له دادنامه مرقوم خانم ص.

) پرداخت گردد اشعار داشته صرفا از حیث عمومی، کلی و شکلی ( غیر ماهوی ) مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا- خواسته خواهان بدوی ( تجدیدنظر خواه) شامل دو بخش کاملا متفاوت و اساسی و علیحده شامل الف) صدور حکم به اعسار ( علی القاعده اعسار نسبی ) از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه پیش گفته و ب) سپس تقسیط ان بوده که مرجع رسیدگی نخستین با تغافل از ساده ترین مقررات امره ی قانونیه بخش اصلی و اساسی و رکن رکین خواسته مشتمل بر صدور حکم به اعسار مذکور را در دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد بررسی و ممیزی قرار نداده و بدون اجابت آن و بدون هرگونه اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا در آن خصوص علی الراس و استبدائا مبادرت به صدور حکم به تقسیط محکوم به یاد شده نموده که فاقد موقعیت قانونی بوده و فاقد تاثیر نسبت به محکوم به صدر الذکر می باشد چه آنکه مطابق رویه قاطع مراجع عالی قضائی و دکترین موثر حقوقی و مقررات موضوعه ی آمره قانونی موضوع مواد 21، صدر 22، 25، 26، 28 صدر 29 و صدر 31 قانون اعسار مصوب 1313 و اصلاحیه های آن صدور حکم بر تقسیط محکوم به فرع بر صدور حکم بر اعسار از پرداخت آن می باشد که در ما نحن فیه و علیرغم طرح دعوی بدوی در ان خصوص مرجع رسیدگی نخستین با تغافل از موضوع خواسته و در رأی اصداری اعم از دست نویس ( که به صورت فرمی بوده) و نسخ تایپ شده هیچگونه تصمیمی نفیا یا اثباتا در خصوص بخش اصلی و تاثیر گذار و رکن رکین خواسته اتخاذ نداشته فلذا رأی صادره و صرفا پیرامون تقسیط محکوم به فاقد ارزش، اعتبار و تاثیر قانونی می باشد ثانیا برابر رویه قاطع مراجع عالی قضائی و دکترین موثر حقوقی و تمسک به برخی مقررات موضوعه چنانچه مدعی اعسار و علیرغم صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته پیرامون بخش یا بخش هایی از خواسته که له و به نفع وی صادر شده مبادرت به اعتراض ( تجدیدنظر ) در آن خصوص نماید برأی مرجع عالی پژوهشی این فرصت قانونی فراهم و میسر می گردد تا امکان بررسی، ممیزی و ارزیابی دادنامه تجدیدنظ خواسته را داشته به علت اقدام مدعی اعسار ( تجدیدنظر خواه) به ضرر خویش این امکان و فرصت قانونی بوجود آمده که در ما نحن فیه و به علت تجدیدنظرخواهی مرقوم فرصت و اجازه قانونی رسیدگی شایسته به موضوع فراهم آمده لذا و از انجا که استشهادیه تقدیمی مندرج در برگ اول پرونده مطابق ماده 23 قانون پیش گفته تنظیم نگردیده فلذا فاقد اثر در دعوی بدوی بوده و از طرفی بدون ختم دادرسی رأی مرقوم صادر شده، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7، 8 ذیل ماده 84 و مواد 89، 295 و 349 قانون پیش گفته و مواد 21، صدر 22، 25، 26، 28 صدر 29 31 قانون اعسار ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار رد ( عدم استماع) دعوی خواهان بدوی و صرفا در بخش اجابت شده و لحوق دادنامه تجدیدنظر خواسته واقع شده ( تقاضای تقسط محکوم به) را صادر و اعلام می دارد.