متن رأی
در خصوص دعوای آقای خ. ج. و آقای ل. الف. ج. با وکالت آقای ع. ق. به طرفیت آقای و. ه. و آقای الف. ع. ز. به خواسته الزام به انتقال سند رسمی 5/21 دانگ از پلاک ثبتی. . . مفروز از پلاک ثبتی. . . بخش 12 تهران و خسارت دادرسی؛ بدین شرح که خواهان با تقدیم دادخواست و ضمیمه نمودن بیعنامه عادی مورخ 1387/4/2 اظهار نموده اند که املاک مذکور را از خواندگان خریداری نموده اند.
خوانده ردیف دوم در دادگاه حضور یافته و به صحت بیعنامه مذکور اقرار نموه است. دادگاه با توجه به اینکه 1- اصل اولیه و حاکم بر عقود و معاملات، اصل لزوم است بدین معنا که؛ معاملاتی که از عقود لازم می باشند هیچ یک از طرفین بعد از انعقاد عقد حق بر هم زدن آن را ندارند مگر اینکه قانون به آن ها این اجازه را داده باشد یا اینکه طرفین راضی به انحلال آن عقد بشوند، ماده 219 قانون مدنی در این باره می گوید: "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. " خداوند متعال در قرآن کریم با تنزیل "اوفوا بالعقود" وفای به پیمان را اصلی مسلم شمرده است و به انسانها امر کرده است که به روابط حقوقی و مالی یکدیگر باید احترام بگذارند. مسلمانان باید به همه پیمان ها با هر کس، هر گروه پایبند باشند، چه قراردادهای لفظی، چه کتبی و چه عملی. کلمه (العقود) دارأی الف و لام است که شامل همه قراردادها می شود.
از آیه شریفه "اوفوا بالعقود" دو برداشت شده، یکی برداشت حکم وضعی، یعنی آیه دلالت به لزوم عقود دارد، برداشت دومی که از این آیه کرده اند این است که آیه دلالت بر حکم تکلیفی بر وجوب وفاء به عقد دارد. با توجه به برداشت دوم، طرفین قرارداد بایستی به تعهدات قراردادی خویش که در قرارداد تصریح شده یا ناشی از عرف یا قانون در صورت انعقاد قرارداد است پایبند بوده و نسبت به انجام آن اقدام نمایند. تنظیم سند رسمی انتقال از آثار بیع است که در قرارداد استنادی به آن تصریح شده است. 2- اصل دیگری که بر عقود حاکمیت دارد حاکمیت اراده طرفین در انعقاد قراردادهاست که ماده 10 قانون مدنی می گوید "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است. " یکی از اصول مهم حقوق قراردادها اصل آزادی قرارداد است که به موجب آن اشخاص در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای منعقده میان طرفین معتبر و نافذ و موجب آثار حقوقی است.
فقهای امامیه دست کم در مبحث شرط از همین اصل به دلالت "المومنون عند شروطهم " پیروی کرده اند و منظور از اصل آزادی اراده این است که هرگاه عقدی واقع شود و به جهتی از جهات در نفوذ اراده متعاقدین شک شود باید از اصل آزادی قراردادها استفاده کرد. با توجه به اینکه دلیلی دال بر مخالف قانون بودن قرارداد استنادی وجود ندارد و از ناحیه خواندگان نیز ارأیه نشده است پس قرارداد مذکور میان طرفین نافذ بوده و آثار عقد صحیح در آن جاری خواهد بود. 3- قاعده دیگر روایت مشهور نبوی (ص) است که فرمود: "الناس مسلطون علی اموالهم " این قاعده دلالت بر این دارد که هر کس بر مال خود سلطنت دارد و هر نوع تصرفی اعم از تصرف مادی و حقوقی می تواند در آن داشته باشد؛ غیر از تصرفاتی که به دلیل شرعی از این قاعده خارج می شود. در مانحن فیه طرفین نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده اند و با قرارداد مذکور خواندگان با توجه به قاعده تسلیط نسبت به انتقال مال خویش اقدام نموده است. 4-بر اساس آیه ". . . الا آن تکون تجاره عن تراض " هیچ عقدی نافذ نیست مگر اینکه تراضی میان طرفین باشد.
از مفاد قرارداد منعقد شده میان ایشان که به امضای آن ها رسیده است با توجه به عدم دلیل معارض این موضوع آشکار می گردد که طرفین با رضایت و طیب خاطر نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده اند. 5- اصل دیگر اصل صحت است، صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی به بار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت که درستی و نادرستی آن برأی دیگران آثار و نتایجی می آورد موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی به شمار آوریم 6- بر اساس پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر خواندگان مالک رسمی پلاک مذکور به میزان خواسته هستند. فلذا دادگاه دعوای خواهان ها را وارد دانسته و مستنداً به مواد 219، 10، 220 و 362 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به انتقال سند رسمی 5/21 دانگ از پلاک ثبتی. . . مفروز از پلاک ثبتی. . . بخش 12 تهران و پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار ریال بابت خسارت دادرسی صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره در خصوص خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رأی صادره در خصوص خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه - ارسطو ذولفقاری