خلاصه جریان پرونده
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م. ط. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای الف. ن. خ. ب.
و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00982 مورخ 1393/10/20 شعبه 153 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 801156-91 مورخ 1391/12/27 همان مرجع که هیچ مشخصه دیگری از آن در دادنامه مرقوم، معین و مشخص نگردیده و در هر حال میزان محکوم به معنونه در دادنامه مذکور به هیچ وجه معلوم و مشخص نشده و نیز به خواسته تقسیط آن بدین نحو که 1500 دلار را به صورت یکجا و ماهیانه 150 تا 200 دلار پرداخت نماید اشعار داشته مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قایلبت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا اولاً: پس از اتمام جلسه رسیدگی 1393/10/17 مرجع بدوی و تنظیم صورت جلسه مربوطه که علیرغم تدوین در 4 برگ مقید به درج شماره صفحات فقط با 3 شماره گردیده و اوراق تحقیق از شهود نیز به طور جداگانه مقید به درج شماره گردیده که پیوستگی و نظم لازم در اوراق یاد شده وجود نداشته سپس در تاریخی نامعلوم و نامشخص ختم رسیدگی (به عوض ختم دادرسی و برخلاف مقررات قانونی موضوع صدر ماده 298 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) اعلام و مبادرت به صدور دادنامه معترض عنه گردیده که در تاریخ 1393/10/20 مقید به تاریخ و شماره دادنامه شده و در مجموع مطابق مقررات آمره قانونی نبوده ثانیاً: علیرغم آنکه خواسته خواهان بدوی اعسار نسبی (غیر مطلق) از پرداخت محکوم به دادنامه صدر الذکر به میزان 9000 دلار (که نیز کلیتاً مشخص نگردیده از چه نوعی مثلاً دلار آمریکای شمالی، کانادا و.
. . می باشد) و همچنین تقسیط آن بوده لیکن مرجع رسیدگی نخستین در صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته و عدم پذیرش آن به مقررات غیر مرتبط ماده 504 قانون پیش گفته استناد نموده و این در حالی است که مقررات یاد شده اختصاص به اعسار از هزینه دادرسی داشته و هیچ ارتباطی به موضوع خواسته که تابع مقررات خاص و ویژه موضوع قانون اعسار مصوب و اصلاحیه های آن 1313 و مواد 20 و 20 به بعد آن قانون به ویژه مواد 23 و 37 مربوطه بوده نداشته فلذا این بخش از مقررات قانونی غیر مؤثر در مقام و در وضعیت غیر مرتبطی مورد استناد واقع شده که باعث ورود تزلزل بر دادنامه مرقوم می باشد ثالثاً: در دادنامه معترض عنه و به علت آنکه اظهارات شهود تعرفه شده ی مدعی اعسار به طور قطعی و جزمی نبوده دعوی مرقوم را مورد پذیرش قرار نداده و این در حالی است که در دادنامه معنونه مشخص و معین نگردیده کدام بخش از اظهارات شهود تعرفه شده به طور قطعی و جزمی نبوده؟ زیرا با مراجعه به اظهارات شهودی که در جلسه رسیدگی 1393/10/17 و به اسامی آقایان 1- سید الف. ح. الف. ک. 2- الف. الف. ک. 3- ع. ق. و 4- م. ت.
تعرفه گردیده و اظهارات آن ها در برگهای 20 لغایت 23 پرونده مضبوط و منعکس می باشد. اظهارات کاملاً واضح و بلاشبهه ای پیرامون منشأ اطلاعات مربوطه، وسیله گذران زندگی و وضعیت معیشتی وی و عدم تمکن و توانائی مدعی اعسار در پرداخت محکوم به و. . . ابراز شده که عدم قطعیت و عدم جزمیت در آن ها قابل ملاحظه نبوده الا آنکه بعضاً پیرامون وضعیت مستأجر یا مالک بودن محل زندگی مدعی اعسار اطلاعی نداشته و صادقانه مراتب را اعلام نموده مضافاً آنکه کلیه شهود به اشتغال مدعی اعسار به شغل غیر رسمی (مداحی) اذعان صریح نموده و بر اساس مناسبتهای مذهبی و ایام خاص و ویژه درآمد وی را متغیر اعلام داشته و در ایام متفاوت سال، وی را گاه دارأی درآمد و گاه دیگر فاقد درآمد اعلام داشته که از ملاحظه اظهارات یاد شده معلوم و مشخص نمی باشد کدام بخش از اظهارات مشارالیهم قطعی و جزمی نبوده تا امکان بررسی و ممیزی آن در این مرحله از رسیدگی وجود داشته باشد؟
فلذا این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز مدلل و مقید به ادله شایسته نبوده و دادنامه قابلیت تأیید و استواری را نیز از این حیث نداشته مضافاً آنکه هیچگاه دادگاه بدوی از شهود یاد شده میزان محکوم به را مورد پرسش قرار نداده تا اطلاعات مشارالیهم را از این حیث مورد ممیزی قرارداده از طرفی چنانچه نقیصه ای در استشهادیه وجود می داشته و قابل رفع نبوده دلیلی در اخطار به مدعی اعسار جهت حاضر نمودن شهود مربوطه و در اجرأی مقررات قانونی موضوع ماده 24 قانون اعسار ناظر به صدر ماده 10 همان قانون و در جلسه مقرره وجود نداشته و صدور دستور حاضر نمودن شهود در جلسه یاد شده و خطاب به مدعی اعسار از سوی مرجع بدوی دلالت بر پذیرش استشهادیه داشته و چنانچه پرسش و سوالی از شهود لازم تشخیص می شده موظف و مکلف در پرسش از آن بوده و عدم هرگونه مبادرتی در آن خصوص و از سوی مرجع رسیدگی نخستین خدشه و خللی بر ادعا و مستندات آن وارد نخواهد آورد رابعاً نکته بسیار مهم و حائز اهمیت که باعث ورود خدشه و تزلزل اساسی بر دادنامه تجدیدنظر خواسته معترض عنه خواهد بود آنکه مرجع مذکور در عدم قبول و عدم پذیرش دعوی بدوی مبادرت به صدور «حکم به رد دعوی » نموده که عنوان یاد شده به هیچ وجه شایسته و مفید فایده به عنوان رأی سلبی ماهیتی نخواهد بود چه آنکه حکم به رد دعوی فاقد معنای حقوقی است زیرا رد دعوی از شوؤن رأی شکلی سلبی (قرار) است فلذا چنانچه مرجع صالحه و پس از رسیدگی ماهوی، دعوی را غیر موجه تشخیص دهد، قاعدتاً باید «حکم به بی حقی» یا «بطلان دعوی »یا «عدم ثبوت» آن اصدار نماید و الا در مقام صدور رأی سلبی ماهوی، صدور قرار رد دعوی فاقد مبنا و اساس بوده و این مهم در نظریه شماره 7/1441 مورخ 1377/4/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه ملحوظ و رویه قاطع مراجع عالی قضائی و دکترین مؤثر حقوقی نیز مؤید آن بوده خامساً در بخش دیگری از دادنامه تجدیدنظر خواسته و در استدلال اعلامی به منظور عدم پذیرش دعوی چنین مقرر شده «ثالثاً: خواهان در جلسه دادگاه صراحتاً عدم توانائی مالی خود را رد نموده است» و این در حالی است که درأین بخش از دادنامه مرقوم نیز اظهارات مذکور که دلالت بر امر یاد شده داشته باشد معلوم و مشخص نگردیده و با مراجعه به مفاد صورت جلسه رسیدگی 1393/10/17 مندرج در برگهای 24 لغایت 27 پرونده، چنین اظهاراتی قابل ملاحظه و بهره برداری نبوده و این بخش از دادنامه نیز علاوه بر مبهم بودن، مدلل به دلایل قانونی نمی باشد چه آنکه در مجموع صورت جلسه رسیدگی یاد شده هیچ یک از اظهارات نامبرده دلالتی بر اظهار و اعلام مراتب ملائت اقتصادی و توانائی مالی و رد ادعای اعسار خود نداشته الا آنکه بدهی خویش در رابطه با محکوم به مقرره را غیر شرعی اعلام و از محل عایدات و درآمدهای مجالس برگزاری، پرداخت بخش دیگری از دیون دیگر طلبکاران را مورد تصریح قرار داده که به هیچ وجه به منزله «رد عدم توانائی مالی وی » محسوب نخواهد شد و در هرحال این بخش از دادنامه مرقوم نیز مدلل به دلایل قانونی نمی باشد و به طور مبهم و غیر مستند مقرر گردیده است سادساً قبل از صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته مرجع محترم رسیدگی نخستین طی مراتب دادنامه مستقل دیگری به شماره 00355 مورخ 1393/3/17 در پرونده کلاسه 930108 که با فاصله نه چندان دوری از دادنامه تجدیدنظر خواسته اصدار یافته ادعای اعسار مشارالیه از پرداخت محکوم به مربوطه را بر اساس استدلال ابرازی از جمله تمسک به «اصل اعسار افراد» به استناد اصلاح بند ج ماده 18 ئین نامه اجرائی قانون نحوه اجرأی محکومیتهای مالی و غیره ریاست محترم قوه قضائیه مورد پذیرش قرار داده و ضمن صدور حکم به اعسار مشارالیه محکوم به مقرره را نیز تقسیط نموده که مراتب استدلال ابرازی در دادنامه معترض عنه عملاً با مفاد و استدلال دادنامه استنادی سابق الصدور مباینت بین و آشکار داشته سابعاً با ابلاغ مراتب تجدیدنظرخواهی مطروحه و طی ابلاغیه 1393/11/13 مندرج در برگ 44 پرونده که در تاریخ 1393/12/9 و به نحو واقعی به تجدیدنظر خوانده ابلاغ شده تجدیدنظر خوانده آقای ن.
خ. ب. هیچگونه پاسخ و دفاعی در مقابل دعوی مطروحه ابراز و اعلام نداشته و نسبت به دعوی مرقوم و مستندات مربوطه نیز خدشه و منقصتی وارد ننموده و در نتیجه دعوی و مستندات آن مصون از هرگونه دفاع، تعرض و خدشه باقی مانده، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه ی مشروحه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد 294 و صدر 295، 303 و 356 همان قانون و مواد 20، 23، 24 ناظر به صدر ماده 10 و 37 قانون اعسار ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در نتیجه با صدور حکم به اعسار (نسبی) آقای م. ط. از پرداخت محکوم به مقرره ی موضوع دادنامه شماره 01156 مورخ 1391/12/27 شعبه 153 پیش گفته به میزان 9000 دلار (که نوع آن مشخص و معین نمی باشد) و با احتساب کلیه خسارات دادرسی سپس نیز حکم به تقسیط محکوم به مقرره بدین نحو که به عنوان قسط اول و به عنوان پرداخت نقدی اولیه مبلغ 2000 دلار و متعاقباً ماهیانه 300 دلار تا استهلاک کامل محکوم به که از ناحیه محکوم علیه دادنامه مرقوم (آقای م. ط.
) در حق محکوم له مربوطه (آقای الف. ن. خ. ب. ) پرداخت خواهد شد، صادر و اعلام می گردد. بدیهی است رأی صادره مانع استیفاء حقوق محکوم له یاد شده از اموالی که متعلق به محکوم علیه بوده و متعاقباً کشف و شناسایی خواهد شد نمی باشد.
رأی دادگاه
حضوری و قطعی می باشد. رئیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدرضا طاهری - جعفر افراشی