نمونه رای با موضوع: و عدم طرح و اقامه دعوی مرقوم

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ی. ش. به وکالت مع الواسطه و بلاواسطه از تجدیدنظرخواهانها آقایان 1- م. الف. ب. و 2- الف. ه. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم ها 1- ن. 2- ط. و 3- گ. همگی ب. و 4- ژ. و. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00214 مورخ 1392/4/26 شعبه 103 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که نسبت به تمامی ابواب آن مبادرت به طرح و اقامه دعوی تجدیدنظرخواهی گردیده و به ترتیب بر الف) صدو دو فقره قرارهای عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواهانها به خواسته تقسیم ترکه مرحومه ف. م. ب. در غیر پلاک های ثبتی به شماره های الف) یک فرعی از. . . و. . . و شماره. . . فرعی از. . . واقع در. . . بخش 11 تهران ب). . . فرعی از. . . اصلی ثبت. . . و ج). . . فرعی از. . . اصلی بخش 11 تهران و نیز تقاضای دستور فروش تمامی آن ها که در دادنامه مرقوم تعرفه گردیده و نیز همچنین بر صدور دستور فروش پلاک ثبتی. . . فرعی از. . . اصلی واقع در بخش. . .

اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد.

همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارأیه نگردیده زیرا: اولاً: وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکلین خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: اصولاً و علی القاعده مطابق مقررات قانونی موضوعه دستور فروش به علت عدم اتصاف به وصف رأی بودن، قابلیت تجدیدنظر را دارا نبوده و علیرغم قید تلویحی مراتب در دادنامه تجدیدنظر خواسته از سوی وکیل تجدیدنظرخواهانها مورد اعتراض بلادلیل و بلاجهت واقع شده که این موضوع نیز دلالت بر تغافل از مقررات قانونی موضوعه داشته و در هرحال این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته ثالثاً اصولاً دعوی بدوی مطروحه که به صورت توأمان دو خواسته مشتمل بر تقسیم ترکه مرحومه ف.

م. ب.

و در صورت عدم امکان تقسیم صدور دستور فروش آن را مورد تقاضا قرار داده نیز به علت حاکمیت قواعد ناظر و حاکم بر هریک از دو خواسته های یاد شده و تفاوتهای اصولی و اساسی آن ها با یکدیگر لذا دعوی بدوی در حالت غیر منجز قرار گرفته و به علت مردد قرار گرفتن بین دو موضوع متفاوت از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته زیرا قواعد حاکم بر تقسیم ترکه شامل قواعد آمره مخصوصه بوده که با قواعد راجع به دستور فروش مال مشاعی به کلی تفاوت داشته که در طرح و اقامه دعوی بدوی مرعی واقع نشده رابعاً عمده موارد اعتراض ابرازی در لایحه تجدیدنظرخواهی که در دو برگ و شش بند تدوین گردیده راجع است به مواردی که در دادنامه تجدیدنظر خواسته لحوق رأی واقع نشده و نفیاً یا اثباتاً تصمیمی راجع به آن ها اتخاذ نگردیده و به سکوت برگزار شده که به موجب مقررات آمره موضوع ماده 349 قانون صدر الذکر این مرجع مواجه با تکلیفی در آن خصوص نخواهد بود و در این بخش نیز مراتب با تغافل از مقررات قانونی مورد اعتراض واقع شده خامسا با توجه به دو فقره قرارهای عدم استماع نسبت به بخشی از خواسته دعوی بدوی و به ترتیب به علت عدم احراز مالکیت طرفین دعوی در موضوع خواسته و عدم طرح و اقامه دعوی مرقوم به طرفیت دیگر مالکین مربوطه که در مجموع جهات موجه قانونی در صدور قرارهای معنونه محسوب نشده و مستلزم اصلاح می باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 355 قانون صدر الاشعار و با اصلاح جهات قرارهای مذکور به «فقدان موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بودن این بخش از دعوی بدوی به علت منجز نبودن» بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را در این بخش وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 355 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را با توجه به اصلاح جهت صدور و در بخش نخست اصلاحا تأیید و استوار می نماید.

ثانیاً در خصوص بخش دیگر تجدیدنظرخواهی مطروحه و نسبت به دستور فروش پلاک ثبتی. . . فرعی از. . . اصلی واقع در بخش. . . از آن‌جا که تصمیم یاد شده فاقد اتصاف به وصف رأی اعم از حکم یا قرار بوده و منطبق با هیچ یک از اقسام آراء احصائی در ماده 299 قانون صدر الذکر نبوده و قابلیت انطباق با هیچ یک از آراء قابل تجدیدنظر موضوع مواد 331 و 332 قانون پیش گفته را نداشته لذا این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با غیر وادر و غیر موجه دانستن این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 356 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7، 8 ذیل 84، 89، 330، 331 و 332 همان قانون قرار رد (عدم استماع) این بخش از دعوی تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانها را صادر و اعلام می دارد.