نمونه رای با موضوع: بررسی رأی قضایی و مستندات قانونی پرونده

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ع. ش. با وکالت آقای ک. ک. و خانم الف. ر. پ. به طرفیت: 1- آقای م. ب. ن. با وکالت خانم ز. و. 2- آقای ع. د. ف. نسبت به دادنامه شماره 1393/639 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اولاً: حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه در رابطه با الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی. . . فرعی از. . . اصلی واقع در بخش 3 تهران صادر شده است و ثانیاً: حکم به انفساخ معامله فیمابین به شماره مبایعه نامه 3034 مورخ 1388/9/15 و خلع ید اصدار یافته است توضیح اینکه در تاریخ 1388/9/15 مبایعه نامه عادی فیمابین متعاقدین آقایان م. ب. ن. و ع. د. ف. منعقد شده که ششدانگ یک واحد آپارتمان در پلاک مرقوم مورد معامله قرارگرفته است، متعاقب آن طرفین در تاریخ 1391/5/10 توافق نموده اند مبیع در تاریخ 1391/6/5 انتقال قطعی داده شود و در همین توافقنامه در بند 5 خریدار متعهد می شود مبیع را به همسرش خانم س. ع. ش. سند بزند.

قرائن و امارات موجود در پرونده حکایت از این دارد که خریدار در تاریخ 1391/6/5 نتوانسته ثمن معامله را آماده نماید در ذیل همان توافقنامه به تاریخ 1391/6/6 چکهای خریدار تعویض می شود و یک فقره چک جدید از طرف خریدار به فروشنده داده می شود مشروط بر اینکه در صورت عدم وصول چک مورد نظر معامله منفسخ خواهد شد مع الوصف این دفعه نیز خریدار نتوانسته وجه چک را پرداخت نماید و منجر به عدم وصول و گواهی عدم پرداخت صادر شده و به عبارت دیگر منشاء مشروعیت انتقال به خانم ع. ش. وصول چک معهود بود که وصول نگردیده و برخلاف ادعای وکلای تجدیدنظرخواه تبدیل تعهدی صورت نگرفته تا موجب مشروعیت انتقال به مشارالیها باشد، بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت (حکم رد دعوی تجدیدنظرخواه در رابطه با الزام به تنظیم سند رسمی) با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد فلذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مزبور ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید و استوار می گردد.

و در خصوص قسمت دوم دادنامه معترض عنه (حکم به انفساخ مبایعه نامه) اولاً: تقاضای صدور حکم به اعلام انفساخ مبایعه نامه مورخ 1388/9/15 از نظرحقوقی فاقد وجاهت قانونی است چه اینکه انفساخ، انحلال قهری عقود می باشد و رابطه ناشی از عقد بدون کاربرد قصد عاقد یا متعاقدین را گویند و به بیان دیگر انفساخ یک فعل غیر ارادی می باشد که با اراده دادگاه و یا با اراده متبایعیین تحقق نمی یابد بلکه مشروط به شروط متعاقدین می باشد که در بطن عقد در حین اجرأی آن شرط شده است که به صورت خودکار در صورت تحقق شرأیط، تحقق عینی و خارجی پیدا می کند و وظیفه دادگاه در صورت تحقق آن و درخواست خواهان، تأیید می باشد نه اعلام انفساخ. و ثانیاً: چنانچه در ظهر مبایعه نامه عادی مورخ 1388/9/15 ذکر شد خانم س. ع. ش. ذینفع در دعوا می باشد مع الوصف طرف دعوا قرار نگرفته است فلذا دعوا به کیفیت مطروحه واجد ایراد قضائی می باشد و قابلیت استماع نداشته بنابرأین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت با بندهای ج وهـ ذیل ماده 348 انطباق دارد و مستنداً به ماده 358 نقض و قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد آراء صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی